صفحه 1 : ایران و جهان صفحه 2 : شهرستان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : شهروند کوچولو صفحه 8 : فرهنگی

۲۴
دی
۱۴۰۳

شماره
۵۸۰۷

امروز: ۲۴ (دی) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Monday 2025 (Jan) 13

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه ایران و جهان: اگرچه برخی افراد تحقق سیاست‌‎هایی مانند رشد اقتصادی 8درصد را ناممکن می‌دانند، با این حال میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی را درباره چگونگی تحقق رشد 8درصدی اقتصادی مطرح کرد.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که هفته گذشته با مردم قم داشتند به این نکته اشاره کردند که افق مسائل اقتصادی کشور را در نگاه کارشناسان و افراد مطلع از واقعیات، امیدوارکننده است. برخی افراد تحقق سیاست‌‎هایی مانند رشد اقتصادی 8درصد را ناممکن می‌دانند در حالی که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رئیس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد 8درصد بدون احتیاج به خارج، امکان‌پذیر است و رئیس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد.

  تحقق رشد 8درصدی بدون مشارکت فعال مردم و سرمایه‌گذاران ممکن نیست
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری تأکید کرد که بدون مشارکت مردم و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دستیابی به رشد 8درصدی برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. وی اطمینان از بازگشت سرمایه، ارائه تسهیلات و اصلاح نظام اداری را از مهم‌ترین الزامات برای فعالیت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست.
عارف همچنین اظهار کرد که بررسی برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد که اتکا به منابع دولتی ما را به همین وضعیت کنونی رسانده است و تحقق رشد 8درصدی بدون مشارکت فعال مردم و سرمایه‌گذاران ممکن نخواهد بود. وی تأکید کرد که حضور بخش خصوصی باید به‌ عنوان پیوست اصلی برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شود. معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار روز گذشته خود با انجمن‌های علمی، از آنها خواست تا در پایش برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد 8درصدی و حل ناترازی‌ها، به دولت کمک نمایند.

  رشد اقتصادی 8درصدی از اولویت‌های دولت است
رئیس جمهور 22آذر ماه پس از بازدید از نمایشگاه توانمندی بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی 8درصدی گفت: تحقق و رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی از اولویت‌های دولت است و در این رابطه با دانشگاهیان جلسات زیادی داشته‌ایم. پزشکیان با بیان اینکه تصمیمات باید اساسی و تأثیرگذار باشد، گفت: برای تحقق رشد 8درصدی باید تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و بخش خصوصی و مردم کمک کنند و ما هم در نوع نگاه و سیاست‌ها تجدید نظر کنیم.
براساس برنامه هفتم باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل 8‌درصد رشد داشته‌ باشد. طبق برنامه هفتم 5.2درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و 2.8درصد باقی‌مانده (معادل 35‌درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌وری باید حاصل شود. سؤال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد؟

  بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی برای رشد اقتصادی کشور
ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی گفت: در تمامی حوزه‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. نخستین نکته حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها در صنایع موجود کشور نهفته است، به‌ طوری‌که نیازی به راه‌اندازی صنایع جدید نخواهیم داشت. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های غیرفعال این صنایع به درستی استفاده کرده و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم، بدیهی است که رشد اقتصادی قابل توجهی رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز زمین‌های بسیاری وجود دارد که به حال خود رها شده‌اند. در شهرها، باید بتوانیم این زمین‌ها را به منابع مولد تبدیل کنیم و آنها را در اختیار مردم، به‌ ویژه در حوزه مسکن، قرار دهیم. بخش زیادی از این زمین‌ها در اختیار نهادهای عمومی است و مولد کردن و عرضه این اراضی می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی و حل مشکلات مسکن کمک شایانی کند.
ظهوریان بیان کرد: حجم زیادی از زمین‌های بایر و مستعد کشاورزی در اختیار داریم. اگر بتوانیم این اراضی را در اختیار مردم قرار دهیم، بدون شک می‌تواند به‌ طور طبیعی یکی از ظرفیت‌های بزرگ برای رشد و توسعه کشور محسوب شود.
وی گفت: در حوزه نفت نیز با بهره‌وری بهینه از طریق استفاده از روش‌های میترینگ، جلوگیری از هدر رفت منابع و مقابله با قاچاق کالاهایی مانند بنزین و گازوئیل، می‌توانیم ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کرده و به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابیم. ظهوریان اظهار کرد: وجه دیگری که می‌تواند در رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد، مسأله ظرفیت تسهیلات بانکی است. متأسفانه این تسهیلات عمدتاً به بخش‌های غیرمولد و اولویت‌دار تخصیص نمی‌یابد و غالباً به بخش‌هایی که ارزش افزوده کمی دارند، اختصاص می‌یابد. بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت می‌تواند در تحقق اهداف رشد اقتصادی بسیار مؤثر باشد.

  تخصیص تسهیلات بانکی؛ کلید توسعه اقتصادی کشور
وی افزود: اگر ظرفیت تسهیلات بانکی به پروژه‌های پیشران کشور و طرح‌هایی که ارزآوری برای کشور دارند اختصاص یابد، می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی داشته باشد. برای مثال، کل بودجه عمرانی کشور حدود 500 همت است که کمتر از 9درصد از بودجه عمومی کشور به شمار می‌آید، در حالی که حدود 7000 تسهیلات بانکی موجود است. تخصیص این تسهیلات به طرح‌های مولد و راهبردی می‌تواند ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه کشور فراهم آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی به اولویت‌های کلیدی کشور، همچون صنایع جوان و مستعد با ظرفیت رشد بالا، اختصاص یابد، تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی خواهد داشت. در حال حاضر، بخش زیادی از منابع بانکی به پروژه‌هایی تخصیص می‌یابد که اولویت ندارند، مانند پروژه‌های مال‌سازی و تجاری‌سازی، همچنین تسهیلاتی که به کارکنان بانک‌ها، شرکت‌های وابسته به آنها، و برخی شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها درآمد ارزی دارند و مشکلی در زمینه سرمایه‌گذاری ندارند، اما گاهی منابع خود را در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر تسهیلات بانکی به‌ طور صحیح و هدفمند استفاده شود، می‌تواند به‌عنوان پیشران اصلی اقتصاد کشور عمل کند.
ظهوریان گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز احکام مختلفی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و بانکداری برای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است.
تولید مسکن نقش زیادی در زمینه رشد اقتصادی 8درصدی ایفا می‌کند
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در زمینه امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی گفت: برخی از حوزه‌ها مانند مسکن نقش زیادی را در زمینه رشد اقتصادی 8درصدی ایفا می‌کنند و دولت باید برای تحقق این چشم‌انداز تمام تلاش خود را برای افزایش ساخت و ساز به کار بگیرد ضمن اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن زمینه ساخت انبوه مسکن فراهم و ریل‌گذاری آن انجام شده و تنها نیازمند اهتمام دستگاه‌ها برای توسعه ساخت ساختمان به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی دیگر از موتورهای اصلی رشد اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع است. متأسفانه در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت مناسبی را ندارد که باید با ایجاد مشوق‌ها و همچنین اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران میزان آن را افزایش دهیم. از سوی دیگر با اعمال سیاست‌های اقتصادی پایدار باید سرمایه‌گذاران داخلی را نیز جذب کنیم.



ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: