هگمتانه، گروه خبر*: در نشست مشترک کمیسیون‌های بانکی و صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان تأکید شد که بانک‌ها بدون بخش خصوصی شکست می‌خورند.
به گزارش هگمتانه، رئیس کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی همدان گفت: مشکلات بانکی یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی است و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، نه‌تنها به بخش خصوصی کمکی نکرده، بلکه به مانعی برای تولید و صادرات بدل شده است.
منوچهر رضایی در این جلسه بیان کرد: فلسفه وجودی بانک‌ها در هر کشوری، حمایت از تولید و گردش اقتصادی است. اگر این ارتباط میان بانک‌ها و بخش خصوصی تضعیف شود، بانک‌ها نیز با بحران جدی مواجه خواهند شد، چرا که آن‌ها هم بنگاه اقتصادی هستند و بقای‌شان وابسته به فعالیت بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: اجرای ناقص و سخت‌گیرانه تعهد ارزی از سال 1397 تاکنون، یکی از دلایل مهم رکود صادرات غیرنفتی است. در جلسات متعدد با مجلس و مقامات دولتی به صراحت اعلام کرده‌ایم که این سیاست اشتباه بوده و باید اصلاح شود. ما حتی با 10دلیل مستند، این تصمیم را در کمیسیون کشاورزی مجلس زیر سؤال بردیم.
رضایی گفت: متأسفانه برخی تصمیمات که رنگ و بوی امنیتی و فشار دارند، بدون در نظر گرفتن واقعیات میدانی صادر می‌شوند. به‌جای تعامل و گفت‌وگو، شاهد فضای برخورد و تهدید هستیم. اگر قرار است صادرات انجام شود، باید دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، استاندارد، اتاق‌های بازرگانی و... هم‌افزا عمل کنند، نه اینکه هر دستگاهی تفسیر خاص خود را از قانون داشته باشد.
رئیس کمیسیون بانکی اتاق همدان با تأکید بر لزوم هماهنگی در صدور اسناد صادراتی بیان کرد: برای صادرات، طبق قواعد بین‌المللی تنها چند سند نیاز است؛ فاکتور(اینویس)، گواهی مبدأ و گواهی قرنطینه. اینکه وزارتخانه‌ها به خاطر شناسنامه‌دار کردن تولید، سبب اختلال در روند صادرات شوند، خلاف منافع ملی است. نباید از ابزارهای اداری برای محدود کردن صادرکنندگان استفاده شود.
وی تأکید کرد: فعال اقتصادی نگاهش سودمحور است و این طبیعی است، اما اگر صادرات با دیوارهای بی‌منطق مواجه شود، همه آسیب می‌بینند. دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم باشند، نه مقابل هم نمی‌شود از صادرکننده انتظار ایثار و فداکاری داشت، اما مسیرها را بر او بست.
رضایی گفت: در شرایط خاص اقتصادی کشور، انتظار ما از مسؤولان این است که دیدگاه خود را نسبت به بخش خصوصی اصلاح کنند. در 3 روز اخیر، رئیس‌جمهور با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران جلسه برگزار کرد، چون می‌داند کشور بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی نمی‌تواند از بحران عبور کند. بخش خصوصی بازوی دولت است، نه رقیب آن.

 صادرات سیب‌زمینی قربانی بازی‌های اداری شد
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان هم در این جلسه گفت: سیب‌زمینی به‌عنوان محصولی راهبردی، سال گذشته 2 بار در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. اما تصمیمات نادرست وزارت جهاد کشاورزی و برداشت‌های غلط از دستورالعمل‌ها در برخی استان‌ها، سبب وارد آمدن ضرر جدی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد.
خسرو طالبی‌رحیق افزود: در نیمه نخست سال گذشته، سیب‌زمینی تولید داخل با قیمت پایین به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد، در حالی که در نیمه دوم سال، همان محصول از پاکستان وارد شد و ارز کشور صرف واردات کالایی شد که در داخل موجود بود. این در حالی است که انجمن قبلاً پیشنهاد ذخیره‌سازی احتیاطی 50 هزار تن سیب‌زمینی را داده بود تا در زمان بحران عرضه، به بازار تزریق شود.
طالبی‌رحیق ادامه داد: اکنون حدود 50 تا 60 هزار تن سیب‌زمینی سال گذشته در سردخانه‌ها باقی مانده است، چرا که در زمان طلایی صادرات، مجوزهای لازم را صادر نکردند و فرصت ارزآوری را از کشور گرفتند. همچنین با تصمیمات هیجانی و بدون مشورت با بخش خصوصی، به جای تنظیم بازار، با اقداماتی سبب التهاب بازار شدند.
وی با اشاره به عملکرد استان‌ها تصریح کرد: دیدگاه تنگ‌نظرانه‌ای که در برخی استان‌ها حاکم است، به ضرر کشاورزان، صنایع و اقتصاد ملی تمام شده است. ما شاهد بودیم که کشاورز به‌دلیل نبود تعادل در بازار، ناچار شد بذرهای درجه‌2 خود را بکارد و بذرهای اصلاح‌شده در انبارها باقی ماند. این زنجیره معیوب ناشی از بی‌برنامگی و نادیده گرفتن نظر تشکل‌های تخصصی است.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با انتقاد از نحوه استفاده از ماده 35 برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت جهاد از این ماده قانونی به‌عنوان ابزار کنترل صادرات استفاده می‌کند. در حالی که هدف این ماده، شناسنامه‌دار کردن تولیدات برای رصد سلامت محصولات است، اما وزارتخانه آن را به اهرمی برای گروگان‌گیری صادرات تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی و منافع 90 میلیون مصرف‌کننده داخلی باید اولویت تصمیم‌گیری باشد، افزود: در تصمیمات انجمن‌ها، ابتدا مصرف‌کننده داخلی در نظر گرفته می‌شود، سپس تولیدکننده و در نهایت صنایع مرتبط. نمی‌شود به بهانه صادرات، مردم داخل کشور را نادیده گرفت.
طالبی‌رحیق تأکید کرد: دولت باید با بهره‌گیری از تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، در مسیر اصلاح سیاست‌های کشاورزی و صادرات گام بردارد. اگر همکاری واقعی شکل نگیرد، هم تولید آسیب می‌بیند، هم مصرف و هم اشتغال. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس، مردم بار کشور را به دوش کشیدند، اکنون هم باید صدای بخش خصوصی شنیده شود تا کشور از بحران‌های تکراری نجات یابد.

 بحران سیب‌زمینی و سوء مدیریت عرضه
نماینده جهاد کشاورزی هم به مشکلات جدی در صنعت کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه سیب‌زمینی اشاره کرد و با اشاره به افزایش نجومی قیمت سیب‌زمینی در بهمن‌ماه سال گذشته، از مشکلاتی که بر سر راه کشاورزان و مصرف‌کنندگان قرار گرفت، سخن گفتند.
ترکمان تأکید کرد: تعداد زیادی از انبارداران و سردخانه‌داران که بسیاری از آن‌ها تولیدکننده نبوده‌اند، به دلیل عرضه‌نکردن سیب‌زمینی در زمان مناسب، سبب افزایش قیمت‌ها شدند.
وی افزود: در حالی که مردم کشور به سیب‌زمینی نیاز داشتند، برخی از انبارداران به بهانه‌های مختلف از عرضه آن خودداری کردند و قیمت این محصول را به 70 هزار تومان رساندند که این امر سبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه شد.
نماینده جهاد کشاورزی همچنین به مشکلات ایجاد شده به‌خاطر قوانین خلق‌الساعه و جلوگیری از صادرات اشاره کرد و گفت: در صورتی که این قوانین اعمال نمی‌شد، دولت مجبور به استفاده از تبصره‌ها برای جلوگیری از صادرات سیب‌زمینی نمی‌شد.
ترکمان توضیح داد: اگر سیب‌زمینی در زمان مناسب عرضه می‌شد، از بروز بحران قیمت جلوگیری می‌شد.
وی در ادامه صحبت‌هایشان به پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اشاره و تأکید کرد: لازم است صادرات تحت قوانین منطقی و بر اساس نیاز داخلی کشور انجام شود. ترکمان همچنین از وضعیت فعلی صادرات انتقاد کرده و خواستار اصلاح قوانین صادراتی شدند تا از وقوع مشکلات مشابه جلوگیری شود.