صفحه 1 : پزشکی و سلامت
صفحه 2 : خبر همدان
صفحه 3 : شهرستان
صفحه 4 : خبر همدان
صفحه 5 : ایران و جهان
صفحه 6 : ورزش
صفحه 7 : پزشکی و سلامت
صفحه 8 : فرهنگی
۱۷
آبان
۱۴۰۴
شماره
۶۰۲۸
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه خبر*: در پانزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همدان بر شفافیت پرداختها و حمایت از تأمینکنندگان بومی در حوزه سلامت تأکید شد.
به گزارش هگمتانه، پانزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همدان با محوریت موضوعاتی همچون تقویت تعامل دانشگاه علوم پزشکی و تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی، نظامند شدن پرداختها در بیمارستانها، تسهیل شرایط شرکت در مناقصات تجمیعی، عمل به تعهد پرداختها در زمان مقرر، تقویت نمایندگیهای استانی و حمایت از تولید و تأمینکنندگان بومی با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان، مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی همدان، رئیس و اعضای این کمیسیون و نمایندگان صنف تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی برگزار شد.
در این نشست که بر لزوم شفافیت بیشتر در فرایند مناقصات، اصلاح سامانه ستاد و تداوم جلسات مشترک ماهیانه برای حل مشکلات تأکید شد؛ اعضا بر این نکته اتفاقنظر داشتند که تعیین دقیق تاریخ سررسید تسویهحسابها در آگهیهای مناقصه میتواند زمینهساز تخفیفهای واقعیتر و همکاری مؤثرتر میان دانشگاه و تأمینکنندگان شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی میان بخش خصوصی و دانشگاه گفت: هیچ تقابلی میان تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد. هدف مشترک هر دو مجموعه، تداوم خدمترسانی مطلوب در حوزه سلامت است و با تعامل بیشتر، میتوان بیش از 90 درصد مشکلات موجود را برطرف کرد.
رامین رحیمیان با انتقاد از ساختار فعلی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، آن را یکی از حلقههای مفقوده در مسیر ارتقای کیفیت محصولات دانست و اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی محصولات و تجهیزات پزشکی با کیفیتهای متفاوت، مجبور به عرضه محصولات خود با قیمتهای یکسان در سامانه هستند؛ این امر موجب رقابت ناعادلانه و ابهام در میزان تخفیفها شده است. اگر شاخصهای کیفی در کنار قیمت لحاظ شوند، هم دانشگاه از خرید مطمئنتری بهرهمند میشود و هم تولیدکنندگان واقعی حمایت میشوند.
وی توجه بیشتر مناقصهگزار به درج تاریخ تسویه در آگهیهای مناقصه و برگزاری نشستهای مستمر میان دانشگاه و صنف تجهیزات پزشکی را برای بهبود روند تأمین کالاهای درمانی و فنی استان با رعایت شفافیت، سرعت و کیفیت بیشتر را از مسائل مهم مدنظر عنوان کرد.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات تأمینکنندگان منوط به پرداخت بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی است، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیش از 2/3 همت از بیمهها طلب دارد که این بدهی از مهر و آبان سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است. مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، شرکتهای بیمهگر موظفند حداکثر دو هفته پس از بارگذاری اسناد، حدود 60 درصد مبلغ قراردادها را بدون رسیدگی اولیه به حساب مراکز درمانی واریز کنند و مابقی نیز باید طی سه ماه تعیین تکلیف شود. اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز بخش قابلتوجهی از این مطالبات پرداخت نشده است.
حسین عرفانی با بیان اینکه این تأخیرها منجر به کاهش نقدینگی در حوزه دارو و ملزومات پزشکی شده است، گفت: در حالی که طبق اعلام وزارت بهداشت، بیش از 70 همت اعتبار بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شده، سهم دانشگاه همدان هنوز بهطور کامل تخصیص نیافته و پرداختها به صورت تدریجی در حال انجام است.
وی پرداخت حقوق کارکنان، خرید دارو و ملزومات پزشکی بخش عمده این منابع عنوان کرد و افزود: مسؤولان دانشگاه تأکید دارند که اولویت نخست، پرداخت بهموقع حقوق پرسنل و سپس تأمین داروهای حیاتی از شرکتهای دولتی و خصوصی است.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و تحریمها بر حوزه سلامت، گفت: سلامت یکی از پایههای خدمات اجتماعی است و بدون ثبات اقتصادی نمیتوان انتظار پایداری در ارائه خدمات درمانی داشت. در حال حاضر کمبود نقدینگی و ناهماهنگی میان سامانههای خرید و بازار، روند تأمین اقلام پزشکی را با چالش مواجه کرده است.
وی از شرکتهای تأمینکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی خواست همکاری بیشتری با دانشگاه داشته باشند و افزود: بازار تجهیزات پزشکی باید رقابتی و شفاف باشد. دانشگاه از حضور نمایندگان رسمی شرکتها در استان استقبال میکند تا روند خرید، کنترل قیمت و تأمین اقلام ضروری تسهیل شود.
عرفانی تأکید کرد: دانشگاه در مسیر خدمترسانی به مردم با هیچ فرد یا مجموعهای تقابل ندارد. هدف ما ساماندهی نظام خرید، حفظ ذخایر راهبردی دارو و افزایش شفافیت است تا بیمارستانهای استان در هیچ شرایطی با کمبود ملزومات حیاتی مواجه نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایجاد نمایندگانی شرکتهای دارویی از سوی بخش خصوصی محقق میشود، گفت: ایجاد دفاتر نمایندگی برای شرکتهایی که در استان دارای نمایندگی نیستند از طریق درخواست بخش خصوصی صورت میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت شفافسازی زمان پرداختها، ایجاد نمایندگیهای استانی برای شرکتهای تولیدکننده و حمایت از تأمینکنندگان بومی تأکید کرد و گفت: عدم تطابق زمانهای اعلامشده برای پرداخت مطالبات با زمان واقعی واریزها مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده که اگر زمان پرداختها بهصورت شفاف و واقعی در اسناد مناقصه درج شود، شرکتها میتوانند برنامهریزی دقیقتری برای تأمین کالا و ارائه تخفیفهای منطقیتر داشته باشند.
اخوان با اشاره به موضوع الزام شرکتهای تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی به داشتن نمایندگی رسمی در استان همدان اظهار کرد: این اقدام عامل مؤثری در توسعه اشتغال محلی، تسهیل نظارت و ارتقای سطح خدمات پس از فروش است که باید سازوکار مشخصی برای اجرای این الزام تدوین شود.
وی بر ضرورت اولویت دادن به تأمینکنندگان بومی در مناقصات استانی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود همانگونه که در برخی استانهای دیگر در سامانه ستاد "اولویت خرید با تأمینکنندگان استانی" قید شده است، در شرایط برابر، اولویت خرید با شرکتهای مستقر در همان استان باشد تا انگیزه فعالیت و رقابت سالم در میان تأمینکنندگان استانی افزایش یابد.
اخوان با اشاره به تخصیص اخیر 30 میلیارد تومان اعتبار به بیمارستانهای استان، از حمایتهای دانشگاه قدردانی کرد و افزود: از این مبلغ، سهم شرکتهای بومی کمتر از پنج میلیارد تومان بوده است. اگر بخشی از این اعتبارات با اولویت به شرکتهای استانی اختصاص یابد، ضمن حمایت از تولید داخل، چرخه اقتصادی استان نیز فعالتر میشود.
شایان ذکر است در این نشست با پیشنهاد معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مصوب گردید که جلسه ای به طور ماهیانه با مسؤولین دانشگاه مرتبط با این حوزه و دو نماینده از تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی استانی تشکیل گردد. این امر می تواند با ایجاد تعامل بهتر و مستمر تأمین کنندگان و دانشگاه، موجب ارتقا سطح خدمات درمانی و بهداشتی دانشگاه به مردم استان و نیز کاهش مشکلات تأمین کنندگان گردد.
همچنین با موافقت اعضای حاضر مقرر شد در مناقصات برگزار شده توسط دانشگاه به شرط یکسان بودن قیمت و کیفیت کالا و خدمات مورد تقاضا، اولویت با تأمین کنندگان استانی باشد.