هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ناجی بنگاه‌های اقتصادی در همدان است.
به گزارش هگمتانه، مسؤول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به ماهیت و نحوه شکل گیری شورای گفتگو گفت: هم زمان با شکل گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 زیر نظر استانداران با همکاری رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شروع به فعالیت کرد.
هادی خورشیدی با بیان اینکه در استان همدان نیز شورای گفتگو با ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق بازرگانی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد، افزود: با توجه به اهداف تعیین شده شورای گفتگو، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار دارند که اعضای اصلی این شورا را تشکیل می‌دهند.
مسؤول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به اینکه شورای گفتگو نقش تسهیل گری بین بخش خصوصی و دولتی را دارد، یادآور شد: شورای گفتگو هر فصل با بررسی مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی، رفع موانع و تسهیل در امور فعالان اقتصادی را مورد مطالبه قرار داده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کند.
خورشیدی در ادامه تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان همدان در حال حاضر هشت کمیسیون تخصصی دارد که مسایلی از قبیل سرمایه، پول، بیمه، کشاورزی، تأمین اجتماعی، مالیات، صنعت، معدن و تجارت، بررسی و مشکلات هر کدام در کمیسیون مربوطه رسیدگی می‌شود و در واقع کمیسیون‌ها محل تجمیع نظرات و مشکلات عمده اعضا جهت طرح در صحن شورای گفتگو است.
خورشیدی با اشاره به اینکه برخی قوانین موجود در محیط کسب و کار دست و پاگیر هستند، خاطرنشان کرد: شورای گفتگو در واقع با نقش تسهیل گری که دارد این قوانین مخل را شناسایی و به ستاد مقررات زدایی و اصلاح مقررات اداره کل دارایی استان همدان ارایه می‌دهد.
مسؤول دبیرخانه شورای گفتگو تأکید کرد: نحوه اداره جلسات شورا و مدعوین به کلی طبق دستورالعمل موضوع ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت می‌گیرد.
خورشیدی یادآور شد: تمام تلاش ما این است که قبل از طرح مسائل در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسائل در کمیته‌های کارشناسی حل و فصل شده و به دنبال این هستیم که با تسهیل گری رضایت نسبی بین فعالان اقتصادی ایجاد کنیم.
مسؤول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان در ادامه گفت: در شورای گفتگو علاوه بر طرح مساله، مصوبه نیز ارایه می‌دهیم که در نهایت استاندار با مشورت مدیران اجرایی ذیربط مصوبه‌های ارایه شده را تأیید می‌کند.
خورشیدی با بیان اینکه سال گذشته 50 مصوبه در شورای گفتگو داشتیم، خاطرنشان کرد: از این مصوبات 6 مورد ملی بود که به تهران ارسال شد و 44 مورد استانی که تعداد زیادی از این مصوبات حل و فصل شده و تعدادی نیز در حال پیگیری است.
خورشیدی اظهار کرد: بیشترین مصوبات در سال گذشته حوزه‌های گردشگری، مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک ها، بوده است که اکثر آنها اجرایی شده است.
مسؤول دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن مصوبات در شورای گفتگو، یاد آور شد: برای رسیدگی به پرونده‌ها و حل و فصل آنها و اجرای مصوبات استانی از یک هفته تا دو الی سه ماه زمان نیاز است ولی مصوبات ملی زمان بر بوده و به زمان بیشتری نیاز داریم.
خورشیدی در ادامه تصریح کرد: در سال جاری استان همدان اولین استانی بود که اولین جلسه شورای گفتگو را در استانداری برگزار کرد و ما چهارشنبه‌های آخر هر ماه عمده مسائل اعضا را در این نشست مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهیم داد.
خورشیدی گریزی هم به اولین جلسه شورای گفتگوی استان در سال جدید زد و گفت: در این نشست نیز عمده مسائل فعالان اقتصادی طرح و مورد مطالبه قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه علاوه بر معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر و رؤسای تشکل‌های بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف استان به عنوان عضو اصلی و ثابت، مسائل مربوط به گمرک شامل ارزش گذاری کالاهای صادراتی، تسهیل در تأمین منابع ارزی، ریالی در صادرات و واردات کالا، مسائل مربوط به حوزه استاندارد کالاهای صادراتی در دستور کار قرار داشت که برر سی و رسیدگی شد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از سال 1389 به عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است و با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و طبق ماده (75) این قانون، شورای گفت‌و‌گو "به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط"، تشکیل شد و یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب در سال 1390، شورای گفت و گو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تأثیرگذار در کشور شد و ماده 11 قانون بهبود، محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در 10 بند تفصیل و تشریح کرد.