صفحه 1 : ایران و جهان
صفحه 2 : خبر همدان
صفحه 3 : خبر همدان
صفحه 4 : خبر همدان
صفحه 5 : فرهنگی
صفحه 6 : خبر همدان
صفحه 7 : ایران و جهان
صفحه 8 : فرهنگ شهروندی
۳۰
آبان
۱۴۰۵
شماره
۶۳۱۵
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه خبر*: همدان به دنبال اصلاح سازوکار تأمین مالی شهرکهای صنعتی در کشور است و پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان برای اختصاص منابع مالی متناسب با جمعیت شاغل و گستره خدمات شهرکهای صنعتی به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارسال میشود.
به گزارش هگمتانه، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، پیشنهاد ایجاد سازوکار مستقل و پایدار برای تأمین مالی شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی با هدف تقویت زیرساختها و ارتقای خدماترسانی به واحدهای تولیدی بررسی شد؛ پیشنهادی که پس از حدود دو سال پیگیری و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اکنون در مسیر طرح و پیگیری در سطح ملی قرار گرفته است.
این پیشنهاد با توجه به گستردگی مسؤولیت شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی و محدودیت منابع مالی آنها تدوین شده و بر ضرورت لحاظ کردن جمعیت شاغل در شهرکها و حجم خدمات ارائهشده در سازوکار توزیع منابع تأکید دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با تأکید بر ضرورت حل مسائل زیرساختی بخش تولید، پیگیری این موضوع را نمونهای از ظرفیت شورای گفتوگو برای تبدیل مطالبات بخش خصوصی به پیشنهادهای کارشناسی و قابل طرح در سطح ملی دانست.
رحیم مرتضایی با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی، بر ضرورت حمایت از شرکتهای خدماتی این شهرکها تأکید کرد و گفت: تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات و نگهداری زیرساختها، از الزامات استمرار فعالیت واحدهای صنعتی است و باید برای آن راهکاری اصولی و مبتنی بر ظرفیتهای قانونی پیشبینی شود.
وی افزود: اهمیت این موضوع تنها به شهرکهای صنعتی همدان محدود نیست و میتواند بهعنوان یک مطالبه مشترک در سایر استانها نیز مطرح شود؛ از این رو، پیگیری آن در سطح ملی میتواند زمینه اصلاح یک سازوکار فراگیر را فراهم کند.
در ادامه نشست، نماینده شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی با تشریح روند کارشناسی این پیشنهاد اظهار کرد: این موضوع طی حدود دو سال، در پنج جلسه شورای گفتوگو و نزدیک به 10 جلسه کارشناسی پیگیری شده و با همراهی اتاق بازرگانی و مدیریت ارشد استان به یک پیشنهاد مشخص و مستند قانونی رسیده است.
وی با اشاره به تعدد مسؤولیتهای شرکتهای خدماتی بیان کرد: این شرکتها در شهرکهای صنعتی صرفاً ارائهدهنده خدمات عمومی نیستند، بلکه در حوزههایی مانند آب، فاضلاب، تصفیهخانه، بهداشت، محیطزیست و زیرساختهای ارتباطی نیز وظایف متعددی بر عهده دارند؛ در واقع، مجموعهای از خدماتی را ارائه میکنند که در خارج از شهرکها توسط چندین دستگاه و سازمان انجام میشود.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است جمعیت شاغل در شهرکهای صنعتی بهعنوان یکی از شاخصهای مؤثر در توزیع منابع مالی و عوارض در نظر گرفته شود و با توجه به گستردگی وظایف و هزینههای شرکتهای خدماتی، ضریب تعدیل متناسبی نیز برای آنها پیشبینی شود.
در تدوین این پیشنهاد، ظرفیتهای قانونی از جمله ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین تأکید شده که راهکار پیشنهادی بدون ایجاد تعارض با سهم شهرداریها و دهیاریها از منابع موجود، زمینه تعریف سازوکار مشخصی برای تأمین مالی شرکتهای خدماتی را فراهم کند.
یکی از ابعاد مهم این پیشنهاد، قابلیت تعمیم آن به تمام استانهای کشور است؛ به همین دلیل مقرر شده موضوع علاوه بر پیگیری از مسیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از ظرفیت کمیتههای تخصصی و اقتصادی نیز برای طرح و پیگیری در سطح ملی استفاده کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست با اشاره به پیگیری مسائل واحدهای تولیدی در سطح استان و کشور، از اقدامات انجامشده برای جذب منابع بانکی و افزایش ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی خبر داد.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه سهشنبهها به پیگیری مسائل تولید و بازدید از واحدهای صنعتی و اقتصادی اختصاص یافته است، اظهار کرد: در هفتههای اخیر با مراجعه به بانکها و شرکتهای بیمه در سطح ملی، توافقهای مناسبی برای افزایش منابع مالی استان حاصل شده است.
وی افزود: منابع جذبشده باید در قالب یک سازوکار مشخص تجمیع و با بررسی تقاضاهای بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات و اصناف، متناسب با نیاز هر بخش توزیع شود.
حسینی همچنین از توافق شرکتهای بیمه ایران و آسیا برای بازگرداندن بخش قابلتوجهی از منابع حاصل از حق بیمههای دریافتی استان به بانکهای همدان خبر داد و گفت: این اقدام میتواند به افزایش منابع بانکی و تقویت ظرفیت پرداخت تسهیلات در استان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات بخش تولید در سطح ملی، همراهی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی را برای رفع موانع اقتصادی ضروری دانست.
پیگیری پیشنهاد تأمین مالی شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی در شورای گفتوگوی همدان، گامی در جهت طرح یک مسأله ساختاری بخش تولید است؛ مسألهای که حل آن میتواند به پایداری خدمات زیرساختی، کاهش فشار مالی بر شرکتهای خدماتی و بهبود شرایط فعالیت واحدهای صنعتی در سراسر کشور کمک کند.
دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان برای رفع موانع تولید
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با اعلام آمادگی برای حضور مستمر در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت تقویت تعامل دستگاه قضایی با فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
مصطفی ربانی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل واحدهای تولیدی باید در وهله نخست حل مسأله و حمایت از فعالیت اقتصادی باشد، اظهار کرد: درهای مجموعه معاونت حقوق عامه به روی فعالان اقتصادی باز است و تلاش میکنیم مشکلات را از طریق تعامل و همکاری برطرف کنیم و ورود قهری تنها در مواردی ضرورت دارد که جرمی اتفاق افتاده باشد.
وی پیشنهاد کرد در ابتدای جلسات شورای گفتوگو، وضعیت اجرای مصوبات قبلی بررسی و دلایل اجرا نشدن مصوبات نیز مشخص شود تا ضمن شناسایی موانع، راهکار عملی برای به نتیجه رسیدن آنها ارائه شود.
ربانی همچنین خواستار شناسایی بخشنامهها و رویههای مخل تولید، بررسی درخواستهای صدور مجوز معطلمانده در دستگاههای اجرایی و احصای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل به دلیل مشکلات اداری، بانکی و زیرساختی شد و اعلام کرد دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی برای رفع این موانع همکاری خواهد کرد.
وی تشکیل بانک اطلاعاتی مشکلات واحدهای تولیدی را از دیگر ضرورتها دانست و گفت: باید مشخص باشد هر واحد تولیدی با چه مشکلی مواجه است، کدام دستگاه مسؤول رفع آن است، چه مدت از زمان طرح مشکل گذشته و تاکنون چه اقداماتی برای حل آن انجام شده است.
معاون دادستان مرکز استان همدان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی ذیل شورای گفتوگو با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط را مطرح کرد تا مشکلات واحدهای تولیدی بهصورت تخصصی بررسی و نتایج اقدامات در جلسات شورا ارائه شود.
ربانی با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایهگذاری تصریح کرد: تغییر مدیران یا تغییر رویه دستگاههای اجرایی نباید موجب به خطر افتادن سرمایهگذاریها و تضییع حقوق قانونی و مدنی فعالان اقتصادی شود و در تصمیمگیریها باید ثبات و امنیت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی در عین حال با تأکید بر اینکه حفظ محیطزیست و صیانت از حقوق عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: در مواجهه با تخلفات زیستمحیطی واحدهای تولیدی نیز باید ابتدا با بررسی شرایط، مشکلات و موانع موجود، زمینه اصلاح و رفع تخلف فراهم شود و در عین حال حقوق عمومی مورد صیانت قرار گیرد.
ربانی با اشاره به تجربه پیگیری مشکلات یک واحد تولیدی در زمینه تأمین تجهیزات تصفیهخانه گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری تأمین تجهیزات، موضوع از طریق تعامل و پیگیری مستمر دنبال شد و در نهایت امکان تأمین دستگاه موردنیاز فراهم آمد؛ اقدامی که به ادامه فعالیت واحد تولیدی و حفظ اشتغال نزدیک به 100 نفر منجر شد.