هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کل دادگستری استان همدان از شناسایی اموال 70 نفر از معاندان و مرتبطان با رژیم صهیونیستی و‌ توقیف آنها به نفع مردم در استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، بهروز محمدی‌مهر روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به استقرار خدمت دستیار هوشمند قضایی؛ گفت: سال گذشته حدود 18 هزار و 604 فقره پرونده معادل 28 درصد کاهش داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان از آزادی 360 نفر از محکومان جرائم غیرعمد از زندان‌های استان خبر داد و افزود: در این زمینه نیز رشد خوبی داشتیم اما همچنان نیاز به مساعدت خیّران هستیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته 4 هزار و 941 فقره پرونده در دادگاه‌های استان به صلح و سازش رسیده که 400 درصد رشد نسبت به سال 1403 دارد تأکید کرد: 18 هزار پرونده نیز در شورای حل اختلاف به صلح و سازش رسیده است.
محمدی‌مهر تصریح کرد: سال گذشته 42 قاضی به مجموعه دادگستری استان اضافه شده است.
وی با بیان اینکه سال 1403 تعداد 77 جلسه عفو برگزار کردیم و رتبه دوم کشور را به دست آوردیم گفت: در سال گذشته نیز 106 جلسه عفو با وجود شرایط سخت برگزار کردیم که 2 هزار و 90 فقره پرونده رسیدگی شد و 2 هزار و 159 نفر مشمول عفو رهبر شهید شدند.
محمدی‌مهر با بیان اینکه پرونده شکایت بانک رسالت نیز به خوبی رسیدگی شده به طوری که از 2 هزار شاکی، یک‌هزار و 818 نفر رضایت دادند گفت: در حال حاضر تقریبا 30 نفر شاکی هستند که با این اوصاف پرونده دیگر جزو پرونده‌های کثیرالشاکی نیست.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر توهین جزو جرم پرتکرار در استان بوده است افزود: جرم سرقت که قبلا جزو جرائم پرتکرار در استان بود با اقدامات انجام شده خوشبختانه روند کاهشی داشته است.
وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب در جامعه و مطالبه مردمی گفت: حدود 32 دستگاه در قبال این موضوع مسؤولیت دارند و دادگستری هم در بین آنها وظایفی دارد و تنها برخورد سلبی جواب نخواهد داد؛ هر چند موارد خاصی که به ما ارجاع شده مورد رسیدگی قرار گرفته است‌.
نجفی: جلوگیری از بیکاری 10هزار و 939 نفر در همدان با ورود دستگاه قضا
دادستان همدان هم با بیان اینکه در دادسراهای استان طی یک سال گذشته 134 هزار و 892 فقره پرونده ورودی و 137 هزار و 46 فقره خروجی بوده است اظهارکرد: قریب به 2 هزار و 154 پرونده نسبت به سال‌های قبل بیشتر رسیدگی شده که با تلاش و مجاهدت همکاران میسر شده است.
عباس نجفی با بیان اینکه یکی از اتفاقات خوب امسال راه‌اندازی سامانه‌ای در حوزه گزارش تخلفات از سوی مردم است گفت: 3 هزار گزارش به این سامانه کشوری رسیده که 20 مورد متعلق به استان بوده است.
دادستان همدان با اشاره به فعالیت شورای حفظ بیت‌المال که فرا دستگاهی است و نگاه پیشگیرانه دارد افزود: مصوبات خوبی از جمله حفظ حریم رودخانه را در این شورا پیگیری کردیم؛ سال گذشته اسناد قریب به 2 هزار و 500 فقره پلاک ثبتی تپه تاریخی هگمتانه صادر و تقدیم میراث فرهنگی شد.
وی با بیان اینکه همچنین 25 هزار هکتار اختلاف بین منطقه خشکاخوره بین نهاوند و لرستان بود که با بررسی اخیرا اسناد آن به نفع استان همدان صادر و تقدیم منابع طبیعی شد افزود: 8 هکتار از زمین‌های سپاه انصارالحسین(ع) نیز مورد اختلاف بود که در نهایت منجر به صدور سند مالکیت برای سپاه شد.
نجفی گفت: سال گذشته مشکلات 78 واحد تولیدی بررسی و از تعطیلی آنها جلوگیری شد؛ 4 واحد تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگشت و 34 واحد احیا شد که نتیجه آن حفظ یا ایجاد اشتغال برای حدود 10 هزار و 939 نفر بوده است.
وی با اشاره به برخورد با سوداگران فرار مالیاتی عنوان کرد: در این راستا بیش از 290 فقره پرونده تشکیل شد که عمدتا افراد دانه درشت هستند و اقتصاد را به چالش می کشند؛ از اینها 380 میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
نجفی بیان کرد: در کودتای دی‌ماه قریب به 2 هزار پرونده شکل گرفت و 2 هزار و 400 نفر دستگیر شدند که تصمیمات قانونی در مورد آنها گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای حقوق عامه موضوع کنارگذر غربی پیگیری می‌شود گفت: در وضعیت اعتباری امسال 113 میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته و ما پیگیریم به سرعت مبالغ جذب و هزینه شود تا این پروژه تعیین تکلیف شود.
نجفی با اشاره به در حوزه زمین‌خواری معدن ارزان‌فود جزو چالش‌های جدی است گفت: 350 فقره در جنگ تحمیلی سوم پرونده داشتیم که اتهام اولیه جاسوسی است اما تعدادی کیفر خواست خورده و همچنین در مجموع باید احکام صادر شود تا اطلاعات تکمیلی داده شود عنوان کرد: اموال بیش از 70 نفر از متهمان توقیف شده و مصادره زمانی است که حکم قطعی صادر شود و فعلا نهایی نشده است و اموال 300 نفر از بستگان هم توقیف شده است که بررسی می‌شود که اموال آنها هم آیا مشمول مصادره خواهد بود یا خیر.
دادستان همدان با تأکید بر اینکه ما هشدارهای لازم را در ارتباط با معاندان و ارتباط با افرادی در فضای مجازی داده بودیم گفت: در این بین دستور مسدودی تعداد قابل توجهی از اعضای کانال‌هایی را دادیم و برخی امکان استفاده از اینترنت یا سیم کارت جدید را ندارند و باید بدانند پیگیری ما جدی است.
نجفی با اشاره به پرونده تخلف طلافروشی گفت: معاملات فاکتوری و فردایی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که در این میان مشکلات و تبعاتی ایجاد می‌شود و افراد بدون پشتوانه مالی نباید معامله‌ای داشته باشند.
وی بیان کرد: برای پرونده‌ای در این حوزه در همدان کیفر خواست داده شده و بالغ بر 270 شاکی دارد که جزو پرونده کثیرالشاکی‌ است و ما پیگیری لازم را در احقاق حقوق افراد خواهیم داشت.