هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر است که با اجرای آن برای همیشه به مشکلات معاملات قولنامه‌ای پایان داده خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، تحولات گسترده در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌ویژه پس از اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که بناست ساختار چند دهه‌ای نقل‌وانتقال ملک را متحول کند.
این قانون با هدف پایان دادن به معاملات عادی، ساماندهی مالکیت اراضی و افزایش امنیت حقوقی مردم تدوین شده و اکنون در سراسر کشور وارد مرحله اجرا شده است.
همدان به دلیل گستردگی اراضی کشاورزی و حجم بالای املاک بدون سند رسمی، یکی از استان‌هایی است که اجرای این قانون در آن اهمیت ویژه‌ای دارد، از صدور اسناد سبزرنگ تا الزام ثبت همه معاملات در دفاتر رسمی، همگی بخشی از مسیر تازه‌ای است که دستگاه ثبت اسناد در این استان در پیش گرفته است.
به همین منظور اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و تشریح جزئیات این قانون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است و در همین راستا سیدمهدی موسوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان روز یکشنبه به تشریح ابعاد مختلف این قانون و شیوه اجرای آن، نحوه فعالیت مشاوران املاک، وضعیت حدنگاری و چالش‌های پیش‌ِرو در این رابطه پرداخت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با تشریح جزئیات اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ ثبت اسناد در کشور است و نقطه عطفی در نظام حقوقی، ثبتی و اقتصادی ایران به شمار می‌آید؛ قانونی که اجرای کامل آن موجب ساماندهی اسناد، جلوگیری از معاملات غیررسمی و پایان دادن به تعارضات مالکیت در سراسر کشور خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان گفت: این قانون پس از سال‌ها بررسی و تدوین، از سال 1395 کلید خورد و پس از طی مراحل کارشناسی، در 26 اردیبهشت 1403 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گفته وی، این قانون از تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد و بستر یک تحول بنیادی در ساختار ثبت املاک را فراهم کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان اظهار کرد: با اجرای این قانون، همه اسناد جدید املاک از سوم تیرماه 1404 با رنگ سبز و با بالاترین استانداردهای امنیتی صادر می‌شود تا مرحله‌ای مهم از تاریخ ثبتی کشور رقم بخورد و از آن تاریخ به بعد، هیچ نوع قولنامه، دست‌نویس یا قرارداد عادی برای اسناد سبزرنگ قابل استناد نیست و همه نقل‌وانتقالات باید تنها در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به نقل از ایرنا، موسوی گفت: این قانون برای همیشه به صورت یکپارچه تکلیف اسناد عادی را روشن و زمینه ثبت رسمی یک‌باره اراضی کشور را فراهم می‌کند؛ این کار موجب می‌شود پرونده‌های اختلاف مالکیت، معاملات معارض و مشکلات قدیمی حوزه املاک به حداقل برسد.