در ادامه سلسله نوشتارهای پاسخ زبان‌شهر به ظرفیت‌ها و چالش‌های شهری در نوشتار قبل به پدیده بروکراسی و ضرورت تحول آن پرداخته و اشاره شد که این اَبَر‌بحران بروکراسی چگونه به تولید و بازتولید فساد و ناکارآمدی می‌انجامد و راه برون‌رفت از چنین پدیده هوشمندی، اعتماد به جامعه و اداره خردمندانه دخیلان بر شهر است. باید توجه داشت که مقوله حکمروایی شهری موضوعی بسیار گسترده‌ است و تشریح تمام ابعاد این مهم در این نوشتار نمی‌گنجد اما خلاصه و جان‌مایه حکمروایی «مشارکت در اداره شهر» است، مشارکتی که تمام گروه‌ها و طبقات شهر را دربر می‌گیرد و در نتیجه آن است که اداره شهر با جامعه رقم می‌خورد. این همان رویکردی است که ما در زبان‌شهر نیز بدنبال آن هستیم و سعی بر آن داریم تا بواسطه زبان‌شهر به سطحی از حکمروایی خوب شهری دست یابیم و همان فرآیندی است که راه برون‌رفت از اَبَر‌بحرانی به نام بروکراسی را نشان می‌دهد. اما یکی از موانع جدی برای داشتن یک حکمروایی خوب شهری ساختار سیاسی حاکم در هر کشور است. درواقع ساختارهای سیاسی به‌طور‌کلی و با تفسیری ساده به دو شکل متمرکز (عمودی) و غیر‌متمرکز (افقی) قابل تفکیک هستند و در میان این دو دسته، مدل‌های غیر‌متمرکز با مدل‌های مشارکت منطبق‌تر هستند. ساختار سیاسی و مدل حکمروایی جامعه ایران از نوع متمرکز است به عبارتی دیگر و بنا بر دیدگاه بشیریه (جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم سیاسی)، الگوی حاکم در اداره سرزمین ایران از منظر توزیع فضایی قدرت «نظام حکومتی تک‌ساخت (بسیط)» بوده است و حکومت مدرن در ایران از طریق گسترش سیستم اداری متمرکز در کشور تداوم یافته است. باید توجه داشت که در این سیستم‌های حکومتی متمرکز، تصمیمات در کلیه امور عمومی (ملی و محلی) به وسیله مرکز سیاسی- اداری واحدی که معمولاً در پایتخت کشور قرار دارد، اتخاذ و اعمال می‌گردد و این یکی از مشکلاتی است که چنین الگویی در خود دارد و بدلیل آنکه از زمینه و بافت و تنوع جغرافیایی و انسانی در این پهنه سرزمینی دور است، توانایی درک هر منطقه را نداشته و برای پاسخ به انواع مشکلات و ظرفیت‌ها، نسخه‌های یکسانی صادر می‌کند که خود به بحران در هر منطقه تبدیل می‌شود. در چنین رویکرد و تمرکزی، مشکلاتی چون فقدان عدالت جغرافیایی، توزیع نامتناسب جمعیت و منابع، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت‌محوری، بوروکراسی شدید، چالش‌های ناحیه‌ای و محلی، توسعه کُند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون‌های ناحیه‌ای تحت‌تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز توجه است. پیروی از چنین رویکردی در کشور در نهایت به بحران‌هایی چون؛ افزایش نارضایتی‌های اقتصادی-اجتماعی، افزایش تبعیض و فاصله طبقاتی، افزایش بیکاری و فقر، افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و... رسیده است. دکتر کلانتری نیز در مطالعه‌ای اشاره می‌کند که برخی از مطالعات به حاکمیت الگوی مرکز-پیرامون در توسعه ایران پرداخته‌اند و به‌ این نتیجه رسیده‌اند که به تبع این الگو است که بیشتر مکان‌های عقب‌مانده در نواحی حاشیه‌ای و مرزی ایران واقع شده‌اند. درواقع تمرکز قدرت و ثروت در ساختارهای سیاسی عمودی و از بالا به پایین در نقاط مرکزی پهنه سرزمینی است، در نتیجه این امر به‌طور معمول هیچ شناخت و آگاهی از مناطق دیگر وجود ندارد و یا هرگز به مناطق دیگر کشور رسیدگی نمی‌کنند، یا این‌که نسخه‌های مشابه و غیر‌قابل‌تحققی برای همه مناطق صادر می‌کنند.
چنین ساختارهای متمرکزی بدلیل جلوگیری از کثرت قدرت خود، مانع تحقق مشارکت می‌شوند و نه‌تنها اجازه ظهور نهادهای مردمی دارای قدرت تصمیم‌گیری و خارج سیستم بروکراسی را نداده، بلکه خود مانع جدی برای آن‌ها به حساب می‌آیند.
 نمونه بارز چنین ساختاری در مدیریت شهری کشور نمود پیدا می‌کند، بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که مدیریت شهری در کشور ما در قالب یک ساختار سیاسی و اداری از بالا به پایین، متمرکز، ناهماهنگ و به شدت چند‌پاره است و تصمیمات در آن از بالا به پایین به جامعه تحمیل می‌شود و جامعه در آن هیچ‌گونه دخالتی ندارد. بطور مثال در تدوین طرح جامع شهر، نسخه مشترکی به نام «استاندارد سرانه» برای تمام شهرها وجود دارد که از سطوح بالای سیاسی و اداری تدوین شده و همه شهرها باید از آن پیروی کنند، در نهایت مدیریت شهرها نیز اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های مشاور برای تدوین طرح جامع، بنا بر همان استاندارد سرانه‌ای که وجود دارد می‌کنند و شرکت مشاور نیز در اتاق‌های بسته و به‌دور از هرگونه مشارکت جامعه و زمینه و با توافق تصمیم‌گیران سیاسی اقدام به تدوین طرح کرده و طرح مصوب بدون هیچ‌گونه شناخت درستی از زمینه و اولویت‌های شهروندان به جامعه تحمیل می‌شود. درواقع ساختارهای سیاسی متمرکز هیچ‌گاه رای بر تکثر قدرت نداده و به همین دلیل است که توان درک تنوع و زمینه‌های متفاوت را ندارد، حاصل چنین رویکردی نیز ناکارآمدی کل سیستم سیاسی و اداری در پهنه سرزمینی است.
ما برای رسیدن به الگوی حکمروایی خوب شهری نیازمند پذیرش تکثر قدرت و اعتماد به جامعه هستیم، پس از تجربه این میزان ناکارآمدی و بحران‌زایی در مدیریت شهری متمرکز خود، حال پذیرش این الگوی متکثر ضرورتی دو‌چندان یافته است. رهیافتی که ما در سلسله نوشتارهای زبان‌شهر مطرح می‌کنیم کاملاً بر این مهم نقد می‌کند و سعی بر آن دارد تا با ارائه ساز‌و‌کاری جدید، روزنه‌ای در این ساختار متمرکز و ناهماهنگ درجهت کاهش ناکارآمدی ایجاد کند. موضوعی که با تدوین الگویی به نام زبان‌محله و تشکیل انجمن‌های محلی آغاز گشته و ما محله خضر شهر همدان را به‌عنوان پایلوت این الگو انتخاب کرده‌ایم. بدون تردید یکی از ضروریات تشکیل انجمن‌های محلی «مشروعیت و حرمت قانونی» است؛ «مشروعیت قانونی» در جهت تدوین برنامه توسط جامعه برای محله سکونت خود و «حرمت قانونی» برای لازم‌الاجرا کردن برنامه تدوینی توسط انجمن برای نهادها.
این همان گامی است که ساختار سیاسی و اداری می‌تواند و می‌بایست همت خود را برای تحول و برون‌رفت از شرایط حاکم نشان دهد و با اعطاء چنین مشروعیت و حرمت قانونی به انجمن‌های محلی اجازه ظهور جامعه در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام برنامه‌ریزی فضایی را دهد.
بدون‌تردید هنگامی که «برنامه‌ریزی با مردم» به جای «برنامه‌ریزی برای مردم» رقم بخورد، چالش‌های تبدیل به بحران شده امروز با نگاهی ظرفیت‌محور همراه خواهد شد و دیگر محلات نابرخوردار «بحران» خوانده نخواهند شد چراکه ساکنین این بافت‌ها ساز‌و‌کاری منسجم دارند و بدست خود برنامه‌ریزی و اقدام به حل مشکلات و مسائل بافت می‌کنند و مدیریت شهری نیز تسهیل‌کننده این امر خواهد بود. ما این ساز‌و‌کار را به تفصیل در دو بخش متفاوت «سلسله نوشتارهای زبان‌شهر و زبان‌محله، واکاوی محلات شهر همدان» و «سناریو پیشنهادی آن‌ها» شرح داده و نحوه آغاز این فرآیند را تشریح کرده‌ایم. امید است که گامی برای تحول برداریم و هنوز گوش شنوایی باقی مانده باشد.
در نوشتار آتی به پدیده دیگری به نام «شهر خدماتی و تجاری‌سازی شهر» اشاره خواهیم کرد که درون‌مایه بینش سرمایه‌داری به شهر دارد؛ خدماتی کردن شهر و رشد شهر مصرفی....