۱۱
شهریور
۱۴۰۳
شماره
۵۷۰۰
عناوین صفحه
در ادامه سلسله نوشتارهای پاسخ زبانشهر به پدیدههای شهری در نوشتار قبل به بحران مسکن و فاجعه اسکاننایابی جامعه ایران پرداخته و گفته شد که زبانشهر، پاسخ به این مهم را در تولید عددی و کمی مسکن نمیبیند چراکه ریشه اصلی کمبود مسکن بهویژه در شهر همدان و بسیاری نقاط دیگر کشور را نه در کمبود عددی مسکن بلکه در رانت دولتی و خصوصی میداند که بر دامنه گرانی مسکن صحه گذاشته و مسکن را دستنیافتنی ساخته است. باید متوجه بود که بحث اصلی کمبود عددی مسکن نیست بلکه بحران گرانی مسکن بهواسطه بازی قُمارخانهای در این بخش است. حال در این نوشتار قصد داریم این موضوع را واکاوی کنیم تا مشخص گردد که چرخه قُمار مسکن چگونه و از کجا شروع میشود و امروز چرا جامعه ایران که طبق اصل 31 قانون اساسی؛ «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» و هر فرد حق داشتن حداقل فضای زندگی بدون دغدغه را دارد، به فاجعه اسکاننایابی و تلختر آنکه به قبرخوابی، اتوبوسخوابی و پشتبامخوابی رسیده است؟
قصد دارم موضوع را از میدان دولت و ساختار آغاز کنم، چراکه نطفه اصلی این قُمار از خودِ دولت و سیاستهای غلط و گاه جهتدار او شکل گرفته است. در ابتدا یک سؤال اصلی مطرح میشود که چطور ممکن است در شرایطی که کشور ما در تولید مصالح ساختمانی خودکفا بهحساب میآید، دلیل گرانی مصالح ساختمانی تحریم و افزایش قیمت دلار معرفی شود؟ کشور ما در تولید و صادرات فولاد، سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک، گچ و حتی شیرآلات، در، پنجره و غیره به گفته مسؤولین و آمارهای رسمی کشور به خودکفایی کامل رسیده است و نیازی به واردات مصالح ساختمانی (حداقل بخش زیادی از آن) ندارد، اما بهیکباره چه میشود که قیمت مصالح ساختمانی با افزایش افسارگسیخته دلار همراه میشود و بهطور مثال کیسه سیمان سه هزار و پانصد تومانی به قیمت هفتاد هزار تومان میرسد؟ جالبتر آنکه مدیر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان کشور در سال 1399 اعلام کرد که افزایش قیمت سیمان هیچ تأثیری بر افزایش قیمت مسکن نمیگذارد و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و تورم، قیمت سیمان باید بالاتر رود!
اول آنکه چنین اظهارنظری دقیقاً همان بازی قمارخانهای است که به بهانه بالا رفتن قیمت دلار (که شاید کمترین ارتباط را با تولید سیمان داشته باشد) افزایش قیمت را مشروع کند؛ دوم آنکه امروز بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت مصالح ساختمانی (حتی در کوچکترین آنها)، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمامشده مسکن خواهد داشت، اجازه دهید این چرخه را باز کنیم تا موضوع روشنتر شود. در ابتدا با افزایش قیمت مصالح ساختمانی چون سیمان و فولاد (که طبق آمارهای رسمی، کشور در تولیدشان خودکفا و صادرکننده است و وابستگی به خارج و قیمت دلار ندارد)، قیمت تمامشده هر مترمربع ساخت مسکن بهصورت تصاعدی بالا میرود، یعنی آنکه بهطور مثال اگر قیمت یک کیسه سیمان از پنج هزار تومان به 10هزار تومان برسد و دو برابر شود تأثیر آن در قیمت مسکن چهار و یا حتی شش برابر است، چراکه این افزایش قیمت در قیمت تمامشده زمین نیز تأثیرگذار است و به بهانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم، قیمت زمین نیز افزایش مییابد و جالبتر آنکه این افزایش قیمت اصلاً اصول خاصی ندارد و حتی بر اساس تورم هم پیش نمیرود بلکه به دلیل درگیر شدن در قمارخانهای شبکهای، کاملاً جلوتر از تورم هم پیش میرود. بهطور مثال چند بزرگمالک زمین و یا مسکن در منطقهای خاص در بنگاه معاملاتی اقدام به خریدوفروش مسکن و زمین خود با یکدیگر بهصورت کاملاً توافقی با قیمت نجومی میکنند، یعنی آنکه فرضاً قیمت منطقه در حوزه مسکن پنج میلیون تومان است و این افراد با چند معامله سوری با قیمت 10 و یا 15 میلیون تومانی، قیمت منطقهای را بالا میبرند و چون افکار عمومی با موضوع افزایش قیمت دلار اقناع گشته است متأسفانه تن به خرید با این قیمتهای بیاساس میدهند. درواقع این چرخه اتفاقاً از خودِ دولت آغاز میشود جایی که بدون هیچ دلیل قابلقبولی قیمت مصالح ساختمانی را یکشبه بالا میبرد و خود عاملی میشود بر بزرگتر شدن قُمار مسکن به دست دلالان و رانتبازان زمین و مسکن در بازار آن. کسانی که موضوع تورم را عامل گرانی مسکن میدانند گویا فراموش کردهاند که خود مسکن بخش بزرگی از تورم را رقم میزند و اتفاقاً بخشی از تورم کشور حاصل همین افزایش قیمت مسکن است که منجر به تولید نقدینگی بیشتر دولت برای پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان و سازندگان مسکن است. چرا قصد دارید مشکل تورم را با عامل تورمی دیگر پاسخ دهید؟ اگر در تولید مصالح ساختمانی خودکفا هستیم و صادرات بالایی داریم پس پاسخ روشن است که شما باید فشار تورمی بر حوزه تولید مصالح ساختمانی را با بالا بردن قیمت صادراتی پاسخ دهید نه داخلی. بهعبارتیدیگر سیمان تولیدی کشور افزایش قیمت خود را (که به بهانه تورم و افزایش قیمت دلار قصد دارد صورت دهد) باید در حوزه صادرات و قیمت بینالمللی مطرح کند، نه داخل؛ چراکه در بازار داخل کشور خرید و فروش بر اساس ریال است نه دلار، در ثانی قیمت مصالح ساختمانی خودکفا، هیچگاه با افزایش قیمت جهانی فشاری بر بازار داخل وارد نمیکند بلکه بازار خارجی خود را گستردهتر و حداکثر فشار را به آنجا میآورد نه داخل کشور، چرا چاقو را برعکس گرفتهاید؟
راهبرد پیشنهادی زبان شهر
درهرصورت پیشنهاد زبانشهر برای بریدن این چرخه دلالی و قمارخانهای قیمت مسکن این است که تمرکز خود را در ابتدا بر کاهش قیمت مصالح ساختمانی گذاشته و تا میتوانیم فشار تورمی حاصله بر هزینه تولید مصالح ساختمانی را بر بازار خارجی و صادرات آورده و بازار داخلی را با کاهش قیمت مصالح ساختمانی مواجه کنیم تا بتوان به موضوع قیمتگذاری منطقهای در شهرها ورود کرد. در خصوص قیمتگذاری منطقهای اصلاً موضوع دخالت در بازار آزاد نیست بلکه کاملاً بر اساس اصول اقتصاد آزاد به دنبال ایجاد سازوکار خودتنظیمی بازار هستیم و نه دخالت در آن. بهعبارتیدیگر برای منطقههای شهری (بهطور مثال در شهر همدان که دارای 4 منطقه است) بر اساس شاخصهای کیفی چون توزیع درآمدی ساکنین منطقه، میزان سطح درآمد، وضعیت امکانات، کیفیت محیطی و غیره سقف قیمتی تعریف شود تا زیر آن سقف قیمت، هر سازنده و عرضهکننده زمین و مسکن بسته به کیفیت، محصول خود را از حداقل تا حداکثر قیمت عرضه کند و این همان تنوع محصول بر اساس کیفیت در بازار آزاد است، در کنار این طیف کیفی قیمتگذاری برای هر منطقه، مدیریت شهری با کمک ارگانهای دولتی میتواند مشوقها و تسهیلاتی ویژه برای ساخت و تولید مسکن در مناطقی ارائه دهد که قیمت منطقهای و طیف کیفی پایینی دارند تا فاصله قیمتی را نیز بهواسطه تسهیلات، جبران کرده و جذب سرمایهگذاری در تولید مسکن در این مناطق رقم خورد، چراکه با این مهم حاشیه سود ساخت مسکن در مناطق پربرخوردار و کمبرخوردار بسیار به هم نزدیک خواهد شد. چنین عملکردی زمانی رخ خواهد داد که در ابتدا دولت و ساختار حاکمیتی کشور عزم جدی برای بریدن چرخه قمارخانهای مسکن داشته باشد و از خارج کردن مصالح ساختمانی از دایره دلالی شروع کند و در ادامه به خارج کردن مسکن از این چرخه برسد، این عملکردی برای خارج کردن ارزش مبادلهای مسکن و ورود دوباره آن به ارزش مصرف است تا مسکن از حالت کالایی سرمایهای به حالتی مصرفی برسد. در راهبردی مکمل با این عملکرد نیز زبانشهر به موضوع داراییهای شهر برای تولید مسکن تمرکز دارد و محلات کمبرخوردار شهر را ظرفیت و دارایی بیبدیل برای تولید مسکن میشمارد که در نوشتار قبل شرح داده شد. نزدیک کردن حاشیه سود ساخت مسکن بین مناطق کمبرخوردار و پربرخوردار راهبردی است که زبانشهر بر آن تأکید دارد. در نوشتار آتی به این مهم خواهیم پرداخت تا پاسخ زبانشهر را به فاجعه اسکاننایابی جامعه ایران بهتر درک کنیم. تنوع مسکن و خارج شدن از دایره سرمایهای در مسکن...