هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از برخورد قضایی با تخلفات مالیاتی فعالان اقتصادی در صورت عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان خبر داد و گفت: مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده یک و نیم برابر مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده که این نشان گر یک فرار مالیاتی بزرگ است.
به گزارش هگمتانه، عباس نجفی اظهار کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده همه مؤدیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات براساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متأسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت ‌گرفته یا بعضاً فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد، عدد وصول مالیات، کاملاً غیرمنطقی و غیرمعقول بوده و به همین علت پدیده فرار مالیاتی امری کاملاً بدیهی و آشکار در کشور است.
وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 با هدف نظارت شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در زمینه صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالان اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارت خوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار امور مالیاتی قرار گیرد.
نجفی ادامه داد: همه مشمولان مالیاتی اعم از فعالان اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلا مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به امور مالیاتی معرفی کرده تا به سامانه مؤدیان مالیاتی لینک شوند.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالان اقتصادی را در سامانه مؤدیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کنند همچنین دستگاه‌های کارت خوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مؤدیان مالیاتی داشته باشند تا براساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالان اقتصادی اقدام کنند.
نجفی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجرا نمی‌شود، گفت: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده یک و نیم برابر مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت نظام مند و جامع در راستای شناسایی فعالان حوزه اقتصادی و وصول درآمدهای مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.
به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: مطابق ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه کارت خوان دیگری تماما تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال(هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از کلیه معافیت‌هــای مالیاتی نیز محروم خواهند شد.