۳۰
فروردین
۱۴۰۳
شماره
۵۵۹۳
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه ایران و جهان: بودجه 1400 حواشی بسیاری به همراه داشته و شاید چندان دور از ذهن نباشد که این حواشی تبعات اصرار و ایستادگی مجلس برای شفاف سازی بودجه، حذف رانت (ویژهخواری)، حذف معافیت مالیاتی گروههای پرنفوذ و همچنین بسته شدن دست نجومی بگیران باشد.
لایحه بودجه 1400 یکی از پرحاشیهترین بودجهها در سالهای گذشته بود، از یک سو آخرین بودجه دولت روحانی و اولین بودجهای بود که مجلس یازدهم بررسی و تصویب آن را عهده دار بود و از سوی دیگر اختلاف نظر زیادی بین مجلس و دولت درباره آن وجود داشت؛ مجلس بودجه تقدیمی دولت را غیرشفاف، رانتزا و نامتناسب با شرایط جنگ اقتصادی میدانست و از سویی دولت اصلاحات مد نظر مجلس را نمیپذیرفت.
آغاز چالش بودجهای دولت و مجلس
مجلس یازدهم از همان ابتدای دریافت لایحه دولت انتقادات بسیاری به آن وارد کرد و علی رغم اصلاحاتی که در یک نوبت در کمیسیون تلفیق درباره آن به تصویب رساند اما نهایتا کلیات آن را رد کرد؛ لایحه پر فراز و نشیب بودجه بالاخره بعد از بازگشت از دولت و اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید.
لایحه بودجه سال جاری از دیدگاه نمایندگان در مرحلهی اول با ایراداتی عمده همراه بود که مهمترین آنها غیر واقعی بودن منابع و درآمدها به خصوص در زمینه فروش نفت بود. وابستگی شدید بودجه به نفت، لحاظ نشدن اصلاحات ساختاری در بودجه و همچنین برداشت بیش از اندازه از صندوق توسعه ملی از جمله ایرادات عمدهای بود که نمایندگان مجلس به لایحه تقدیمی بودجه وارد میدانستند.
گرچه در ابتدا مجلس و کمیسیون کار مفصلی برای اصلاح ایرادات بودجه 1400 انجام دادند اما بعد از آن در روز رأی گیری نمایندگان ترجیح دادند این اصلاحات از سوی دولت انجام شود چرا که ایراداتی که بودجه با آنها روانه مجلس شده بود ایراداتی بود، بسیار جدی بود و مجلس اختیار نگارش دوباره بودجه را نداشت.
از دیگر ایرادات عمدهای که لایحه بودجه 1400 داشت عدم شفافیت در منابع و درآمدهای بود؛ نمایندگان معتقد بودند که در زمینه درآمدهای هدفمندی یارانهها در تبصره 14 و همچنین درآمدهای اپراتورهای مخابراتی دولت غیر شفاف عمل کرده است.
ارز 4200 تومانی و رانتهایی که در دورههای گذشته ایجاد کرده بود هم از مواردی بود که نمایندگان مجلس تداوم آن در بودجه 1400 را نمیپذیرفتند و در این زمینه هم ایرادات اساسی به بودجه وارد بود. تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در دورههای گذشته نشان داده بود که این ارز چیزی جز ایجاد رانت و فساد برای عدهای ندارد و از هدف اصلی آن که جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی است بسیار دور مانده بود.
دولت روی لغو تحریمها حساب کرده بود
افزایش هزینههای جاری دولت و لزوم به حداقل رساندن آنها در شرایط خاص اقتصادی و کمبود منابع، سهم اندک هزینههای عمرانی، بی توجهی به محرومیت زدایی، تبعیض آمیز بودن فرمول افزایش حقوق و دستمزد به نفع نجومی بگیران، فقدان درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر ایرادات لایحه تقدیمی دولت بود. آنچنان که نمایندگان مجلس روایت میکنند گویا دولت روی لغو تحریمها و بازگشت آمریکا به برجام در دوره پس از روی کارآمدن بایدن حساب کرده بود و بر همین اساس بودجه را با منابع غیر واقعی و اینگونه تبعیض آمیز بسته بود.
دست بسته مجلس در اصلاح ساختاری بودجه
سوی دیگر ماجرا این بود که مجلس طبق قانون میتواند بیش از 5 تا 10 درصد این لایه تقدیم را تغییر دهد با این همه مجلس بعد از رد کلیات انجام اصلاحاتی از سوی دولت بار دیگر تصویب آن را در دستور کار قرار داد و نهایت آن را به تصویب برساند و تبدیل به قانون کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت و گویی، رویکرد مجلس در زمینه اصلاح و تصویب قانون بودجه 1400 را یکی از نقاط قوت مجلس و در راستای صیانت از جایگاه قانون گذاری میداند و انجام اصلاحاتی از سوی دولت دو هفته بعد از رد کلیات لایحه بودجه را از آثار ایستادگی مجلس قانون ارزیابی میکند.
به گفته این نماینده مجلس، کاهش 40 هزار میلیارد تومانی هزینههای دولت کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش شهر مالیات در درآمدهای دولت را میتوان از جمله اصلاحاتی دانست که دولت بعد از پافشاری مجلس به آنها تن داد.
قانون بودجه 1400 در نهایت در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان تلاش خود را برای شفاف سازی منابع و درآمدهای دولت، شفاف شدن تعیین نرخ ارز، شفاف سازی درآمدهای شرکت نفت و بخش نفت و گاز کشور در تبصره 14، واقعی شدن درآمد دولت از اپراتورها و رفع تبعیض از افزایش حقوقها انجام دادند.
رفع تبعیض از افزایش حقوقها
نمایندگان در جریان تصویب بودجه با ایجاد سقف 2.5 میلیون تومان برای افزایش حقوق کارمندان، عملا افزایش حقوق افرادی که بالای 10 میلیون تومان بودند را محدود کردند. بر این اساس بر مبنای تبصره 12 قانون بودجه 1400: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت بهمیزان بیست و پنج درصد (25%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
افزایش درآمدهای مالیاتی
افزایش 15 درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی، مکانیزم مالیات از پزشکان، اجرای مالیات بر خانههای خالی تا پایان دی ماه، افزایش 10 درصدی سهم دولت از حق الامتیاز کارورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها، تعیین سقف معافیت مالیاتی برای فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری تا سقف دو میلیارد، حذف معافیتهای مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها و تعیین درآمد مالیاتی از واحدهای مسکونی و باغها و ویلاهای تجملی و خودروهای گران قیمت از جمله مواردی است که به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک میکند و در بودجه 1400 لحاظ شده است.
حذف ویژهخواری از ارز 4200 تومانی
مجلس از همان ابتدا بر شفاف شدن اختصاص ارز دولتی تأکید کرد و به همین منظور ابتدا مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی اعلام سپس در مصوبه نهایی برای شفاف سازی و حذف رانت مقرر کرد: بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانههای تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاههای اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده مینمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند. قابل مشاهده و رهگیری باشد.
به این موارد میتوان موارد دیگری از جمله حذف مجوز انتشار اوراق برای تأمین کسری منابع هدفمندی، تعیین سهم سازمان تأمین اجتماعی از منابع بند «و» تبصره 2 را هم اضافه کرد که علی رغم مخالفت دولت با ایستادگی نمایندگان مجلس به تصویب نهایی رسید و در قانون جای گرفت.
این روزها همچنان حواشی بودجه 1400 ادامه دارد، از سویی با انتشار جداول جعلی مجلس را متهم به دستکاری در بودجه میکنند و از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور در گفت وگوی اخیر خود از تغییرات بودجه در مجلس ابراز نارضایتی کرده و گفته است: « دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانیهای ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم».