۶
اردیبهشت
۱۴۰۳
شماره
۵۵۹۹
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه ایران و جهان: اصلاح قانون کار، رفع مشکل دریافت عیدی سالانه قشر کارگر، تأمین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان، پوشش بیمه درمان برای کارگران، ضرورت اصلاح بیمه بیکاری و نظارت هفتگی کمیسیون اجتماعی مجلس از دستگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین از جمله موضوعاتی بود که در نشست این کمیسیون مطرح شد.
نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 12 اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار این وزارتخانه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از تشکلهای کارگری اعم از هیأت مدیره کانون شوراهای استان تهران، انجمن صنفی کارگران تهران، کانون عالی بازنشستگان کشور، مجمع نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد.
تلاش مجلس برای ساماندهی کارگران زیرزمینی
عیسی زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تأمین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال 1400 تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخشهای مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش میکنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تمام نشده و از آنها میخواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسیهای کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم 4 نفره از منتخبان تشکلهای کارگری نیز تشکیل میدهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.
عیسی زاده با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت به سزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغههایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آنها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال 1400 هفتهای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاهها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.
وی افزود: دستمزد منطقهای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخشهای مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری میکنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.
ما نتوانستیم حق کارگران را کامل ادا کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هم اکنون روزهای آخر فعالیت این دولت را میگذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام زحمات زیادی کشیدند اما ما نتوانستیم حق آنها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است.
شریعتمداری یادآور شد: اصلاح قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که در حال پیگیری آنها هستیم که لازم است متناسب با شرایط روز صورت گیرد در غیر این صورت سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به نسلهای آینده بوده رو به نابودی میرود.
وی افزود: تأمین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان از جمله مواردی است که منابع لازم برای آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود ضمن اینکه ما در این وزارتخانه باید به کارهای فرهنگی و اجتماعی بپردازیم نه اینکه درگیر تأمین منابع برای پرداخت حداقل مزد باشیم.
محمد شریعتمداری که در ابتدای صحبت خود با پرسشی از سوی یکی از نمایندگان تشکلهای کارگری مبنی بر اینکه چرا تبصره یک ماده 7 در مورد قراردادهای موقت اجرا نشده است، در پاسخ گفت: در مورد تبصره یک ماده 7، باید بگویم 29 سال از تصویب این قانون میگذرد، این موضوع در شورای عالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانههای نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آنها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت بود اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد.
احیای شورای عالی کار مهمترین بخش اصلاح قانون تأمین اجتماعی است
مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورای عالی کار مهمترین بخش این طرح است ضمن اینکه میتواند به طور کامل عملیاتی باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه بهره مند باشند.
سالاری یادآور شد: اصلاح ماده 5 قانون کارگران ساختمانی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است.