هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: تاکنون هیچگونه مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال یا بیت کوین صادر نشده است.

به گزارش هگمتانه، عباس نجفی روز یکشنبه افزود: وجود ابهامات زیاد در خصوص ارز دیجیتال سبب شده هیچ دولتی به صورت رسمی، مسؤولیت این کار را برعهده نگیرد، بانک مرکزی ایران نیز ممنوعیت فعالیت در این حوزه را به صورت رسمی اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: با وجود نبود قانون مشخص درباره بیت کوین اما اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان احتمال داد افراد متخلف با اغفال شهروندان، ارائه مستندات دروغین و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی، او را به سرمایه‌گذاری در این بخش متقاعد کرده سپس اموال قربانی را به سرقت ببرند که این تخلف در قالب قانون مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل پیگیری است.

نجفی اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود نبود نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار و تبعات آن بر روی اقتصاد کشورها است.

معاون دادگستری همدان ادامه داد: بنابراین به دلیل نبود یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

نجفی اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال اما به تازگی تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ زیادی از مردم مشغول داد و ستد در این حوزه هستند.

وی گفت: در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا بوده تا شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد نکند.

به گفته معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، بیت‌کوین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده بیشتر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارد به آن، رفع شود.

نجفی از مسؤولان و مدیران اقتصادی خواست تا با بررسی ابعاد و زوایای ارز دیجیتال، در صورت آشکار شدن فعالیت در این حوزه در راستای منافع ملی و فردی، ایرادهای اساسی آن را رفع کرده و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرایی برای آن طراحی کنند.

وی یادآوری کرد: تجربه ناخوشایند تأسیس مؤسسه‌های حقوقی غیرمجاز در دهه‌های گذشته که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کرد نباید تکرار شود.

به نقل از ایرنا، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: دولت و مجلس پیش از تبدیل شدن این موضوع به بحران باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند و در صورت داشتن سود آن را تبیین کرده در غیراین صورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.