صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : اندیشه صفحه 8 : فرهنگی

۲۱
بهمن
۱۴۰۳

شماره
۵۸۲۸

امروز: ۲۰ (بهمن) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Saturday 2025 (Feb) 08

عناوین صفحه

هگمتانه، گروه گفت‌وگو: نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی). به موازات آن مهم‌ترین سند میان‌مدت کشور، یعنی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است.
این سند، صرف‌ نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاست‌گذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می‌کند.
ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاست‌گذاران پوشیده نیست، اما انجام این مهم پیچیدگی‌های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملا مغفول مانده است.
هدف مقبول سیاست‌گذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌نشینی در میان خانوارهاست. هر چند این هدف می‌تواند در راستای کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، اما بعد از چند دهه تکیه و تأیید بر افزایش مالک‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (به معنای افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌نشینی بیشتر در میان خانوارها)، عدم تأکید بر سکونت مالک در محل سکونت اصلی برای برخورداری از یارانه‌های مسکن، بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه مسکونی منفصل و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران و ثبات‌بخشی به سکونت استیجاری.
موضوع آخر پیش‌گفته در مورد ناپایداری و بی‌ثباتی انواع دیگر سکونت است. بدون شک اجاره‌نشینی به عنوان بدیل مالک‌نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است، اما در چند دهه گذشته مورد توجه ‌جدی سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. اگر بخواهیم تأثیر این بی‌توجهی را صرفا در مورد افزایش مالک‌نشینی به عنوان هدف اصلی نظام مسکن بسنجیم، باید در نظر بگیریم که اجاره‌نشینی، در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود (و در عمل نیز در دستور کار سیاستی باشد)، از فرآیند سیاست‌گذاری مسکن به انحای گوناگون خارج شده و دولت‌ها با عدم التفات به این موضوع از خانوارهای مستاجر در این دوران گذار حمایت نکرده‌اند. منظور از حمایت استفاده از ابزارهای کارآزموده نظام مسکن ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، کنترل اجاره‌بها و ودیعه مسکن، تضمین ثبات سکونتی مستاجران و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش است.
چنین تمهیداتی مکمل سیاستی دولت‌ها برای افزایش نرخ مالک‌نشینی میان خانوارها به‌شمار می‌روند و توان مالی خانوارها را برای مالک‌نشینی در آینده نزدیک افزایش می‌دهند یا دست‌کم حفظ می‌کنند.
اگر از چشم‌انداز سکونتی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر به عدم توجه دولت‌ها به وضعیت سکونتی مستاجران بنگریم، اهمیت این موضوع بیشتر هویدا می‌شود. در بستر اقتصاد تورمی کشور و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی افزایش دستمزدها با صعود هزینه‌های زندگی، هر سال احتمال مالک‌نشینی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر کاهش می‌یابد و اگر بخواهیم به صورت کلان‌تر به موضوع بنگریم، ضرورت حمایت از سکونت استیجاری و مستاجران در این موارد اهمیت دارد: ثبات نظام مسکن، کاهش نابرابری‌های اجتماعی- فضایی نسلی و بین‌نسلی، جلوگیری از فقرآفرینی و فقرگستری (در میان گروه‌های مستاجری به‌ طور عام و مستاجران کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، به‌ طور خاص) و ثبات اقتصادی.
متأسفانه با وجود نسبت 1 خانوار مستاجر به ازای هر 2 خانوار مالک‌نشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعت‌پذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم نشده است.
تنظیم‌گری در بخش استیجاری با هدف احیای فرصت‌های زندگی برای خانوارها، اجاره‌نشینی بدیل بی‌چون و چرای مالک‌نشینی است. اجاره‌نشینی نیز یک بدیل دارد: بی‌خانمانی‌؛ امری که زندگی بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند. چنین درکی از چشم‌انداز مسکونی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کشور، اهمیت تنظیم‌گری در بخش استیجاری را به خوبی آشکار می‌کند. در واقع تنظیم‌گری در زمینه ثبات سکونتی و کنترل افزایش هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری (اجاره‌بها و ودیعه مسکن) بیش از هر چیز ناظر بر استیفای «حق زندگی» مستاجران به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است.
از سوی دیگر در نردبان مسکونی کشور هر جایگاهی امکان دسترسی به خدمات و امکانات و تسهیلات خاصی را تضمین یا ممکن می‌کند. یکی از اصول اصلی سیاست‌گذاری مسکن ترقی خانوارها در این نردبان مسکونی با هدف افزایش و تثبیت فرصت‌های زندگی است. از این‌رو یکی از بنیان‌های سیاستی حمایت از خانوارهای مستاجر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر این است که این خانوارها به دلیل تغییر جایگاه در نردبان سکونتی کشور از فرصت‌های واقعا موجود محروم نشوند و به موازات آن زمینه ارتقای سکونتی آنها نیز محفوظ بماند.
سیاست‌گذاری مسکن نیازمند یکپارچگی اقدامات در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. افزون بر این، لازم است توسعه مسکونی در خدمت اهداف کلان توسعه پایدار کشور باشد. اگر از این منظر بنگریم، پرسشی که باید در هر نوع برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی در مورد بخش مسکن به عنوان رکن قرار گیرد این است که آیا کل توسعه مسکونی (که ساخت و ساز مسکن بخشی از آن است) در خدمت اهداف کلان اعلامی هست یا خیر. منظور از کل توسعه مسکونی ساخت و ساز ساختما‌ن‌های مسکونی، ساخت و تأمین زیرساخت‌های شهری، ارائه خدمات شهری، سیما و منظر شهری و در نهایت چشم‌انداز مسکونی است. اگر فقط یک مورد یعنی ساخت‌وسازهای مسکونی را برجسته کنیم، مشخص می‌شود که دو مجرای اصلی ساخت‌وساز وجود دارد. نخست ساخت‌وسازهایی که از مجرای اقدامات دولت (طرح‌های ملی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) صورت می‌گیرند و دیگری ساخت‌وسازهای شهری که از سوی بخش خصوصی و از مجرای شهرداری‌های کشور انجام می‌شود.
در چند دهه گذشته این دوگانه کاملا به ضرر گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد دارایی مسکونی بوده است. ماجرا این است که دولت‌ها به جای آنکه ساخت‌وسازهای شهری را با اهداف کلان مسکونی- اجتماعی- اقتصادی خود همسو و همگام کنند و درصدد تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر درون شهرهای موجود و از هر دو مجرای سیاستی پیش‌گفته باشند، کوشیده‌اند بیرون از این شهرها (به‌ ویژه در شهرهای جدید) اقدام به تأمین مسکن برای گروه‌های هدف طرح‌های ملی کنند. نتیجه آن شده که به جای آنکه دولت درصدد باشد فرصت‌های زندگی را (که پیوندهای ناگسستنی با مکان زندگی دارد) در شهرهای موجود و برای همه ساکنان شهرها ایجاد کند، تعمیق بخشد و یا دست‌کم حفظ کند، حقوق توسعه مسکونی را به صورت نامشروط در اختیار مالکان زمین‌های موجود شهری قرار دهد و تأمین مسکن گروه‌های نابرخوردار را به بیرون از شهرها منتقل کند.
اصلی‌ترین اقدام تحول‌آفرین نظام مسکن باید این باشد که توسعه مسکونی درون شهرها به صورت کامل با اهداف کلان مسکونی دولت همگام شود. منظور از همگامی این است که ضرورت دارد حقوق توسعه مسکونی اعطایی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با توجه به تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ( تأمین مسکن استطاعت‌پذیر، چه مسکن ملکی، چه استیجاری) صورت‌بندی شود؛ امری که نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهری از منظر «توسعه مسکونی همه‌شمول» است. برای مثال ابزار قدرتمندی مانند پهنه‌بندی می‌تواند کاملا در خدمت مردمی‌سازی توسعه مسکونی باشد. اگر از این منظر بنگریم، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه فاقد چنین رویکردی است.



ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: