هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فرزندان معاون اول سابق دستگاه قضا، 72 جلد مشتمل بر 35 جلد در دادسرا، 35 جلد در دادگاه و 2 جلد در مرحله تجدید نظر و 14 هزار برگ پرونده را شامل می‌شود.
اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز سه‌شنبه 11 دی، ضمن گرامیداشت 9دی ماه روز بصیرت، اظهار کرد: 9دی ماه تجلی اراده ملی در احترام به نظر اکثریت و حراست از جمهوریت نظام در مقابله با قانون‌شکنان بود و در این روز مردم به وظیفه ملی و دینی خود در پایداری و حفاظت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.

  جزئیات پرونده حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره صدور حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده از ابتدا مستندسازی و فیلمبرداری شده است و در این پرونده شاهد حضور بیش از 20 وکیل بودیم.
جهانگیر گفت: این پرونده در نهایت 72 جلد مشتمل بر 35 جلد در دادسرا، 35 جلد در دادگاه و 2 جلد در مرحله تجدید نظر و 14 هزار برگ پرونده را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه بدوی رسیدگی به این پرونده از 15 اسفند با حضور متهمان و وکلای آنها در 26 جلسه به صورت مفصل برگزار شد و در راستای درخواست وکلای متهمان مبنی بر ارجاع به کارشناسی رسمی، پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تأیید کردند و در نهایت پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد.
وی ادامه داد: هیأت قضایی با همه متهمان حداقل سه جلسه حضوری برگزار کردند که در نهایت در این پرونده که ابتدا 28 متهم داشت پس از رسیدگی در مرحله بدوی به 23 نفر تقلیل یافت.
جهانگیر در ادامه این بخش از سخنانش درباره اتهامات امیرحسین مصدق کهنمویی فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده گفت: مشارکت در سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی که مهمترین آنها آقای محمد مصدق کهنمویی معاون اول وقت قوه قضاییه بوده است همچنین اعمال نفوذ بر خلاف حق در کارهای نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه رستمی صفا، مشارکت در پولشویی از طریق واریزی به حساب‌های متعدد و به نام افراد ثالث، مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمان دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق در کارهای نزد ایشان از جمله در پرنده کنتور سازی، مشارکت در فراهم نمودن جرم ارتشا در پرونده‌های قضایی از جمله در پرونده قضایی حمید مزینانی همچنین نگهداری و استعمال مواد مخدر از جمله اتهامات این فرد است.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در دادگاه تجدیدنظر به بیش از 17 سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.
جهانگیر اظهار کرد: امیرحسین مصدق کهنمویی بابت اتهام مشارکت در سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی به تحمل یک سال و سه ماه حبس محکوم شده است همچنین در خصوص بزه مشارکت ادعای داشتن اعتبار و نفوذ دولتی و اخذ مبلغ سه میلیارد ریال علاوه برگرداندن مبلغ یادشده به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت 825 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در رابطه با بزه مشارکت در فراهم آوردن ارتشا بود به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود؛ محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این محکوم در اتهام مربوط به مشارکت در پولشویی و عایدات آن شامل زمین‌ها، خودروها، طلاجات و وجوه به مبلغ بیش از 340 میلیارد ریال با احتساب وجوه واریزی و مبلغ 50 میلیارد ریال معادل ارز دریافتی و در نهایت مبلغ 112 میلیارد ریال محکوم همچنین به میزان 12 سال و 6 ماه محکومیت یافت. این فرد به جزای نقدی بیش از 470 میلیارد ریال در این بخش و در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است. جهانگیر افزود: این محکوم علاوه بر این به مصادره بیش از 20 عنوان شامل دو ملک، دو قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودروی بنز بی 200، چهار دستگاه مازراتی، یک دستگاه پورشه، یک دستگاه خودروی ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودروی پژو 207، یکصد سکه تمام بهار آزادی، 500 گرم طلا، 65 عدد سیم‌کارت، چهار دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث مبلغ 340 میلیارد و 227 میلیون ریال، ربع مبلغ 70 هزار دلار، ربع مبلغ 3500 یورو، ربع مبلغ پنج میلیارد ریال، سهم ثلث اموال متهمان ردیف اول تا هفدهم در پرونده صادر شده است.
وی درباره اتهام نگهداری و استعمال مواد مخدر گفت: امیرحسین مصدق کهنمویی بابت نگهداری مواد مخدر به مبلغ 200 میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به 74 ضربه شلاق و پرداخت 280 میلیون ریال در حق صندوق پولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره تعدد محکومیت‌های این فرد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی گفت: در جرائمی که افراد در جرم ارتکابی بیش از سه جرم داشته باشند به حداکثر مجازات قانونی مشروط بر آنکه از حداکثر به علاوه نصف محکومیت تجاوز نکند؛ مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. جهانگیر در ادامه در رابطه با محکومیت محمد صادق مصدق کهنمویی متهم ردیف دوم گفت: این فرد دو موضوع اتهامی با عنوان سوءاستفاده از روابط با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق به صورت مشارکت و مباشرت همچنین بزه 8 فقره پولشویی که به صورت مشارکت یا مباشرت بوده است متهم بود و بابت اتهامات متعدد به 8 سال حبس، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.

  بابک زنجانی آزاد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: وی آزاد نشده و در مرخصی نیست. اخباری که در فضای مجازی منتشر شده مورد تأیید ما نیست.

  پیگیری آزادی محمدرضا نوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدام قوه قضاییه در راستای آزادی محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی شده در عراق، گفت: آزادی محمدرضا نوری در جلسات دیپلماتیک و قضایی ایران با هیأت عراقی و مذاکرات مختلف ایران و عراق مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت و بین دو دولت هم تماس‌هایی در رابطه با این موضوع دنبال شده است. وی ادامه داد: امیدواریم در چارچوب موافقت‌نامه‌ها از جمله موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم آقای نوری را که با اتهامت واهی و بی‌اساس آمریکا در بازداشت است به میهن بازگردانیم.

  موضوع ناترازی‌های انرزی و ترک فعل احتمالی مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در خاموشی‌های اخیر و ذخایر سوخت مایع که برای نیروگاه‌ها فراهم نشده، آیا دولت کسی را به‌عنوان ترک فعل در این خصوص معرفی کرده یا نه، گفت: برخی ترک فعل‌ها به عنوان جرم محسوب نمی‌شود زیرا هیچ قصوری صورت نگرفته بلکه امکان اجرای آن وجود نداشته است.
وی ادامه داد: مقایسه نفت و گاز ذخیره شده امسال با سال‌های گذشته حاکی از این بود که حجم ذخیره شده تقریبا یکسان بوده است اما برخلاف سال گذشته حجم مخازن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و شرکت توانیر در دست اقدام است، در صورتی که احراز شود که مسؤولان دستگاه اجرایی ترک فعلی بابت تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاهی داشتند مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

  آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت اقدامات حقوقی قضایی در پیگیری پرونده شهید سلیمانی گفت: پرونده کیفری شهید سلیمانی پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و از شهریور سال جاری جلسات دادگاه برگزار شد.
وی با بیان اینکه چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ 9 دی ماه سال جاری برگزار شد، گفت: در جلسات گذشته دادگاه موضوع اتهامی مشارکت در تأمین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان که توسط دولت تروریستی امریکا صورت گرفته است، با بررسی عدله اثباتی، پرونده در دستور کار قرار گرفته است.