هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بر ضرورت تدوین قانون منسجم در حوزه کودک‌بلاگرها تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، سید هادی مصطفوی گفت: در خصوص بحث کودک بلاگر یا اینفلوئنسرهای کودک که متأسفانه اخیراً در فضای مجازی خیلی باب شده و در آن به کودک به‌مثابه یک کالا نگاه می‌شود و حتی برای آنان کد تعریف می‌شود و استفاده‌های اقتصادی از کودکان اتفاق می‌افتد که از مصادیق نقض پیمان‌نامه حقوق کودک «پیمان‌نامه بین‌المللی معروف به سی آر سی» است.
وی تصریح کرد: کودک اینفلوئنسرها یعنی کودکانی که روزمرگی‌هایشان با هدف کسب درآمد، در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود که این کودکان به وسیله تبلیغات مختلف باعث درآمدهای زیادی برای والدین و سرپرستان قانونی خود می‌شوند اما خود دچار بحران‌های روحی و روانی بسیاری می‌شوند.
وی ادامه داد: طبق حقوق داخلی کشور، اینفلوئنسرها و کودک بلاگرها در چند دسته قرار دارند، در وهله اول اگر اقدامی که انجام می‌گیرد همراه با آزار کودک باشد یعنی خود کودک راضی به این کار نیست و حتی مشکلات روحی، روانی و فیزیکی برای او ایجاد می‌شود قطع یقین از مصادیق کودک‌آزاری خواهد بود که مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
مصطفوی اظهار کرد: از مصداق دیگر براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ماده 3 قانون که وضعیت کودکان مخاطره‌آمیز را بیان می‌کند، بحث بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است یعنی از کودک و بدون رضایت او و بدون توجه به شرایط روحی و جسمانی‌اش به‌عنوان یک کالا استفاده کنند که برای این موضوع هم براساس قانون جرم‌انگاری شده و مجازات در نظر گرفته شده در مورد بحث بهره‌کشی اقتصادی مجازات قانونی، حبس درجه شش است.
وی اضافه کرد: بحث هرزه‌نگاری از دیگر مصادیق جرم انگاری شده این حوزه است یعنی پوششی که برای کودکان در فضای مجازی استفاده می‌شود می‌تواند از مصادیق هرزه‌نگاری باشد که آن هم براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
به نقل از ایسنا، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: براساس موارد مذکور می‌توان با این موضوع در فضای مجازی برخورد کرد اما نیاز است که یک قانون منسجم در این زمینه با لحاظ جنبه‌های بازدارنده و صیانت از روح و روان اطفال تنظیم شود تا ما بتوانیم حقوق کودکان را حفظ کرده و از حق قانونی آنها صیانت کنیم.