هگمتانه، گروه خبر*: مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ارتباط با اهمیت بالای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.
به گزارش هگمتانه، وجیه اله ذکوری تصریح کرد: نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است و مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی به تکامل می‌رسد.
وی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمدهای واقعی مودیان و رعایت عدالت مالیاتی، در تاریخ 21/‏07/‏1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند از جمله سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول هستند.
ذکوری در ادامه بیان کرد: مشمولین سامانه مودیان تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد و مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.
وی در ادامه در خصوص مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان افزود: با توجه به گستردگی دامنه کاربرد پایانه‌های فروشگاهی با پیاده‌سازی آن در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.
وی ادامه داد: بنابراین با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد. با این توصیف؛ تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی بر اساس الگوی مشخص، تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات، تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌ از جمله موارد مهمی است که پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دارد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد.
ذکوری افزود: بدین ترتیب اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نمی‌نماید و حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی از جمله مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه در خصوص تخلفات و حسب مورد و جریمه ‌های متعلقه توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (1%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (%10) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌‌های مستقیم در همان سال مالی از جمله تخلفات و جریمه‌های متعلقه است.
وی همچنین در این باره ادامه داد: عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (%10) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت ‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی و عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب‌‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد نیز از جمله تخلفات و جریمه‌های متعلقه است.
وی با بیان اینکه عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده یا معادل 10 میلیون (10.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد نیز از دیگر موارد تخلفات و جریمه‌های متعلقه است، گفت: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند.
ذکوری گفت: مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند که چنانچه واحد مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اعلام کرد: در صورتی که پس از گذشت پانزده‌ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌‌ها مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.
وی به تبصره 1 نیز اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد همچنین بر اساس تبصره 2 بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه ‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی از اول مهرماه و صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) نیز اول دی ماه سال جاری ملزم به اتصال به سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.