در نوشتار قبل و در ادامه سلسله نوشتارهای پاسخ‌های زبان‌شهر به ظرفیت‌ها و چالش‌های شهری، اشاره شد که رهیافت مقابله با شهر-دلال چیزی نیست بجز مفهومی به نام شهر‌-خِرَد که بر مبنای تولید و دانش تعریف می‌شود و تمرکز زیادی بر انسجام اجتماعی و مفهوم توزیع عدالت و دسترسی برابر به فرصت‌ها در جامعه دارد. شهر-خِرَد دقیقاً در مقابل شهر-دلال و ویژگی‌های مخرب آن قیام می‌کند، جایی که نظام تولید و دانش جایگزین نظام دلالی و کالایی می‌شود و قانون جایگاه و مقام اصلی خود را در جامعه پیدا می‌کند، قانونی که در نظام دلالی هیچ جایگاهی ندارد و حتی خود ابزاری می‌شود برای خرید‌و‌فروش شهر و دارایی‌های آن.
به عبارتی دیگر شهر-دلال نیز قانون خاص خود را دارد قانونی به نام خرید‌و‌فروش هر آنچه در این شهر هست؛ ‌از منابعی چون زمین و آب و هوا و خاک گرفته تا یک ساختمان و یا حتی ارتفاع و تراکم آن. مثال بارز این قانون خاص، هوای آلوده شهر تهران است؛ در تهران، نظام دلالی هوای این شهر را فروخت و حال جایگزین آن گوگرد و دی‌اکسید‌کربن بیش از حدی است که انواع بیماری‌ها را برای شهروندان به ارمغان آورده است. آری این قانون شهر-دلال است تا هر آنچه هست را برای سود‌های شخصی و گروهی خاص و دارای قدرت به فروش رساند و از قدرت لذت برد. هوای پاک تهران به دارندگان صنایع و کارخانه‌داران بویژه آن‌ها که به طمع سود بیشتر از مازوت استفاده کردند فروخته شد تا گروهی خاص چون مالکان این صنایع و شبکه‌های متصل به آن‌ها روز‌به‌روز چاق‌تر و فربه‌تر و جامعه ضعیف و خسته‌تر گردد.
البته آلودگی هوای تهران و فروش هوای پاک در آن تنها وابسته به صنایع نیست و آن زمان که نظام دلالی به جان زمین افتاد و اقدام به ساخت مسکن در بیابان‌های اطراف تهران بدون کمترین خدماتی کرد نیز فروش هوا رقم خورده بود. به عبارتی دیگر نظام دلالی در شهر تهران خیلی زود به زمین‌های اطراف تهران هجوم برد و شروع به ساخت‌و‌ساز بدون هیچ‌گونه برنامه مدونی کرد و حتی قانون نیز ابزاری برای استفاده بیشتر از این منابع شد (قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری). در نهایت برای تأمین خدمات ساختمان‌هایی که در زمین‌های موات (زمین‌هایی که هیچ‌گونه سابقه عمرانی و یا کشاورزی نداشته‌اند) ساخته شده بودند اقدام به طراحی بزرگراه‌ها و کمربندی‌های چندین کیلومتری کردند و زمینه و گستره فعالیت خودرو و وسایل حمل‌و‌نقلی را به حدی رساندند که امروز شهر تهران در حالت انفجار ترافیک خودرو قرار دارد. حال سوال این است چه کسی یا گروهی از گسترش شهر تهران و ازدیاد خودرو و فروش هوای پاک تهران سود بردند و چه گروهی ضرر کردند؟ بدون تردید دلالان زمین و مسکن و خودرو بزرگ‌ترین سود‌برندگان این معامله بودند و جامعه و مردم بزرگ‌ترین متضرر در آن.
مخاطبان عزیز، شهرهای ما امروز شهر-دلال‌هایی هستند که هر روز درحال فروش دارایی‌ها و منابع خود هستند و به تدریج فجایع آب، محیط زیست، هوا، خاک و انواع بیماری‌ها را به جامعه هدیه خواهند داد و گروهی که سود برده‌اند احتمالاً در جایی خارج از مرزهای این کشور مشغول لذت بردن از سود دریافتی هستند. اما جایگاه قانون چیست و چرا قانون در این شهر-‌دلال هیچ کارایی ندارد؟
پاسخ این سوال را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد و اگر بخواهیم در خصوص ناکارآمدی قانون در این شهر صحبت به میان آوریم احتمالاً نیاز به فرصتی به‌اندازه نگارش یک کتاب است، اما خلاصه کلام این است؛ «جایی که حرمت قانون شکسته می‌شود، اساساً قانون کارایی نخواهد داشت». درواقع زمانی که خود قانون‌گذار و یا ضابط اعمال قانون دچار قانون‌گریزی می‌شود جایی است که حرمت قانون شکسته می‌شود و تمکین از قانون در جامعه به شکل فرمالیته و نمایشی در‌می‌آید. حتی گاهی تلخ‌تر هم می‌شود و «خلاف قانون، خود قانون می‌شود». مثال‌های زیادی از شکستن حرمت قانون در جای‌جای این ساختار وجود دارد اما چون تمرکز ما بر نظام شهرسازی و مدیریت شهرهاست می‌توان از فروش تراکم و حق ارتفاع ساختمان‌ها توسط مدیریت شهری مثال زد که عملی خلاف قانون است اما قانونی می‌شود؛ و یا تغییر کاربری باغ به کاربری‌های مسکونی و یا تجاری که توسط کمیسیون ماده 5 قانونی می‌شود؛ و یا انواع رفتارهای ضد‌قانونی در مدیریت شهری از تخریب محلات تا احداث پروژه‌های چون اسکای مال در این شهر را می‌توان مثال زد که همگی نشان از آن دارد که قانون در شهر-دلال حرمت ندارد و قانون‌گریزی خود قانون است. کدام قانون به شما اجازه می‌دهد تا بافت‌هایی در شهر از حداقل‌هایی برای زندگی و سکونت برخوردار نباشند و شما اقدام به احداث پروژه‌هایی چندین میلیاردی در نقاط مرفه شهر کنید؟ کدام قانون به شما اجازه می‌دهد تا مراکز اداری و عناصر مهم شهری را در مناطق مرفه شهر احداث کنید؟ کدام قانون به شما اجازه می‌دهد که رودخانه‌های شهر با فاضلاب ترکیب کنید و سپس برای درمانشان آن‌ها را حذف و بخشکانید؟ کدام قانون به شما اجازه می‌دهد تا اقدام تمام مشکلات و چالش‌های شهری در مناطق کم‌برخوردار شهر را با بالابردن حجم آسفالت‌ریزی در چند کوچه و خیابان پاسخ دهید؟ کدام قانون به شما اجازه احداث پروژه اسکای مال را داد؟ کدام قانون اجازه فروش ارتفاع به برج زاگرس را داد؟
مخاطبان عزیز که بر این دانش‌آموز منت می‌گذارید و این متن را مطالعه می‌فرمایید، جایگاه قانون در شهر-دلال در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و تا زمانی که این قبیل قانون‌گریزی‌ها خود قانونی می‌شوند و حرمت قانون شکسته می‌شود هرگز به مسیر درست بازنخواهیم گشت و تنها مسیر برون‌رفت از شرایط حاکم روی آوردن به اداره خردمندانه شهر و تمرکز بر شهر-خِرَد است، زبان‌شهر و زبان‌محله می‌توانند مسیر پیش‌رو را روشن‌تر کنند و هنوز آنقدر دیر نیست.... در نوشتار آتی در خصوص فقدان نظام نظارت فضایی در شهر صحبت خواهیم کرد؛ نظارت فضایی در شهر و تقلیل نگاه ساختمانی...