در سلسله نوشتارهای پاسخ زبان‌شهر به ظرفیت‌ها و چالش‌های شهری در نوشتار قبل به پاسخ زبان‌شهر برای خارج کردن مسکن از چرخه دلالی و قُماری و یا به زبان نرم‌تر تبدیل ارزش کالایی مسکن به ارزش مصرفی پرداخته شد و مبدأ حرکت را ساختار و همت دولت در کاهش فشار تورم بر مصالح ساختمانی از طریق بالا بردن صادرات در بازارهای جهانی محصولات خودکفا و کاهش قیمت مصالح ساختمان در بازار داخل و افزایش آن در بازار خارجی معرفی کردیم و در گام دوم هم تمرکز بر تعیین شاخص‌های کمی و کیفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی در هر منطقه شهری و تعریف قیمت منطقه‌ای رسمی مبتنی بر شاخص‌ها در هر منطقه مطرح شد. چنین مکانیسمی تمام تسهیلات ساخت مسکن در مناطق برخوردار شهر را کاهش و میزان عوارض دریافتی آن را بالابرده و برعکس میزان تسهیلات ساخت در مناطق نابرخوردار و کم‌برخوردار را به بالاترین میزان خود و دریافت عوارض را به حداقل ممکن می‌رساند تا اختلاف ارزش زمین بین مناطق برخوردار و نابرخوردار از طریق کاهش هزینه ساخت در مناطق کم‌برخوردار به حداقل ممکن رسیده و سود ساخت در این مناطق برای سازنده مسکن بالاتر رود و از طرف دیگر انگیزه‌های ساخت مسکن برای سودآوری و بازی دلالی در مناطق برخوردار کاهش‌یافته و مسکن تنها برای مصرف و به دست خانوار در این مناطق ساخته شود.
البته واضح است که بر چنین ساز و کاری حتماً نقدهایی وارد خواهد بود و یکی از آن نقدها شاید این موضوع باشد که این مکانیسم به‌نوعی مداخله در بازار است و قیمت‌گذاری دستوری در مناطق شهری خلاف مکتب فکری بازار آزاد به‌حساب می‌آید و قابل‌قبول نیست. در پاسخ به این نقد باید گفت که در نوشتار قبل تا حدودی شرح داده شد که منظور از این قیمت‌گذاری نه مداخله در بازار مسکن بلکه مداخله برای ایجاد مکانیسم خودتنظیمی در بازار مسکن (که اتفاقاً هسته اصلی در مکتب فکری بازار آزاد قلمداد می‌شود) است. به‌عبارتی‌دیگر مکانیسمی برای قیمت‌گذاری هر منطقه بر اساس شاخص‌های کیفی و کمی در هر منطقه تعریف می‌شود و بالاترین سطح قیمت در هر منطقه را میزان ظرفیت آن منطقه در تأمین این شاخص‌ها تعریف می‌کند. قیمت‌گذاری منطقه‌ای خود نوعی شاخص است که از مکانیسم ارزیابی منطقه حاصل شده است و این تنوع عرضه در کیفیت و میل تقاضا در نوع مسکن است که امکان معامله مسکن زیر سقف قیمت منطقه‌ای با هر قیمتی را فراهم می‌آورد. به‌عبارتی‌دیگر ما بر اساس ارزیابی شاخص‌های کیفی و کمی منطقه حداکثر قیمت منطقه را ابلاغ می‌کنیم و این به معنای ظرفیت قیمتی منطقه است چراکه ارزش مالی هر منطقه بر اساس میزان تحقق شاخص‌های کیفی و کمی محیط سکونت تعریف می‌گردد و هرکسی در هر نقطه‌ای نمی‌تواند بر اساس اوهام و توهمات شخصی خود قیمت‌گذاری منطقه‌ای کند، هرچند در قیمت‌گذاری ملکی خود مختار است اما قیمت منطقه‌ای مشخص است و تعیین قیمت ملک شخصی خارج از قیمت منطقه‌ای به معنای عدم فروش آن است چراکه کیفیت ملکی خارج کیفیت منطقه‌ای ساخت مسکن نیست و این مهم موضوعی است که در دیدگاه فضایی قابل تبیین و تعین‌بخشی است.
در ابتدا و قبل از تعین بخشی فضای مسکونی به‌عنوان محیط زندگی لازم می‌دانم به نکته‌ای فراموش‌شده در خصوص نقد مطرح‌شده اشاره‌کنم و آن این است که احتمالاً فراموش کردیم که مسکن و فضای مسکونی را نباید با قوانین بازار آزاد و نگاه نظام سرمایه‌داری نگریست چراکه اساساً مسکن کالا نیست بلکه مسکن فضایی اجتماعی و دارای ارزشی مصرفی است که تقلیل جایگاه آن به یک کالای سرمایه‌ای در نظام بازار آزاد جفایی در حق این فضای اجتماعی و شأن یک خانواده است که همین امر از اساس مطرح کردن نقد این متن را زیر سؤال می‌برد؛ اما در خصوص فضا باید گفت که اگرچه تعریف فضا محل مناقشه پژوهشگران زیادی است اما می‌توان فضا را برساخته‌ای اجتماعی تعریف کرد که گفتمان‌های متفاوتی چون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تولید و بازتولید آن دخیل هستند؛ اما در خصوص فضای مسکونی و اینکه چرا شهرسازان و برنامه‌ریزان فضایی، مسکن را نه یک عنصر کالبدی بلکه یک فضای اجتماعی تعریف می‌کنند، باید گفت که دلیل این تلقی به همین تعریف فضا برمی‌گردد؛ به‌عبارتی‌دیگر مسکن فضایی است که در آن نهادی اجتماعی و هسته‌ اصلی جامعه مدنی یعنی «خانواده» تبلور می‌یابد و این مهم به معنای آن است که دیگر قرار نیست به عینیتی بی‌روح و صرفاً کالبدی به نام مسکن برسیم بلکه قرار بر این است که تأمین‌کننده فضایی باشیم که دارای جایگاهی اجتماعی و پدیده‌ای ذهنی و عینی است. درنتیجه زمانی که از یک فضای مسکونی صحبت می‌شود بدون تردید از فضایی اجتماعی که دارای جریان‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاصی است سخن می‌شود که تبلور فضایی این جریان‌هاست و کیفیت محیطی را عرضه می‌کند. ارزش مسکن توسط این کیفیت محیطی در هر فضای شهری است که تعریف می‌شود و این کیفیت برساخته‌ای اجتماعی در انقیاد گفتمان‌های خاصی چون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فضا است. امروز اگر مسکن حتی در بی‌کیفیت‌ترین محیط‌های شهری نیز تعریف دارد و نام مقدسی چون مسکن را بر آن‌ها می‌گذارند چون «مسکن مهر، مسکن امید و...» حاصل به انقیاد درآمدن فضای شهری و مسکونی در گفتمانی اقتصادی و سیاسی است که متأسفانه مسکن را چهاردیواری دارای سقف می‌داند نه فضایی اجتماعی، مسکن را دارای ارزشی مبادله‌ای و کالایی می‌داند نه ارزشی مصرفی و اجتماعی.
درنتیجه قیمت مسکن به‌واسطه کیفیت محیط و منطقه مسکونی بر اساس شاخص‌های کیفی و کمی که در نوشتار قبل اشاره شد تعریف می‌شود نه به‌واسطه چند دلال منطقه‌ای و معامله سوری. این‌چنین فضایی اجتماعی دیگر کالایی نیست که ما آن را در قوانین بازار آزاد تعریف کنیم و برای رفع مشکل فاجعه اسکان‌نایابی به دنبال پاسخ‌های نئولیبرالی چون تعادل‌رسانی عرضه و تقاضا با تولید و تولید و تولید تا ثریا در مسکن باشیم. ما باید چرخه قُماری مسکن را بشکنیم و راهبرد آن طراحی ساز و کارهایی همانند پیشنهاد زبان‌شهر است. در نوشتار آتی به پدیده‌ای دیگر در شهر و پاسخ زبان‌شهر به آن خواهیم پرداخت؛ پدیده‌ای به نام بافت و طلاق بافتی در شهر...