|
در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای توسعه صنعتی و معدنی مطرح شده است؛ طرح‌هایی که در صورت عبور از مرحله مجوز و تفاهم‌نامه و رسیدن به مرحله اجرا، می‌توانند زمینه‌ساز تحول در زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره ارزش معدن و تنوع‌بخشی به اقتصاد صنعتی استان باشند.
بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نشان می‌دهد که در کنار برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک صنایع معدنی با ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، صدور ۲۱۰ جواز تأسیس صنعتی با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۰ هزار میلیارد تومان و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی به همین میزان برای جذب سرمایه‌گذاری جدید در دستور کار قرار گرفته است.
ایجاد شهرک صنایع معدنی
یکی از مهم‌ترین طرح‌های مطرح‌شده برای آینده صنعتی همدان، ایجاد شهرک صنایع معدنی است؛ طرحی که قرار است با فراهم شدن زیرساخت‌ها، زمینه استقرار واحدهای فرآوری و صنایع وابسته به معدن را فراهم کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این خصوص عنوان کرد: پس از تصویب این شهرک، حدود ۲۰۰ هکتار زمین برای اجرای آن آماده شده و اقدامات زیرساختی نیز در حال انجام است و برآورد اولیه، سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ همت در این مجموعه را پیش‌بینی می‌کند.
اعلام آمادگی سه سرمایه‌گذار از استان‌های مختلف برای استقرار در این شهرک، نخستین نشانه از ورود تقاضای سرمایه‌گذاری به این طرح است.
در میان این طرح‌ها، یک پروژه فرآوری سیلیس با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان در مرحله پیگیری مجوز قرار دارد.
اهمیت این شهرک تنها به حجم سرمایه‌گذاری آن محدود نمی‌شود و همدان برای آنکه از ظرفیت معدنی خود درآمد بیشتری کسب کند، باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد و به سمت فرآوری مواد معدنی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره تولید حرکت کند و اگر این شهرک با چنین رویکردی شکل بگیرد، می‌تواند به یکی از محورهای تحول صنعتی استان تبدیل شود.
اقتصاد معادن
در کنار شهرک صنایع معدنی، ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور نیز از برنامه‌هایی است که می‌تواند به تکمیل زیرساخت‌های تخصصی این بخش کمک کند.
این مرکز قرار است در سه محور احداث واحدهای پایلوت فرآوری، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی فعالیت کند.
اهمیت آزمایشگاه از آن جهت است که واحدهای معدنی برای شناسایی مواد، تعیین عیار، بررسی کیفیت و انتخاب روش مناسب فرآوری به خدمات تخصصی نیاز دارند.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، همدان بیش از ۳۰۰ پروانه معدنی و بیش از ۲۰۰ محدوده فعال در حوزه اکتشاف دارد؛ مروجی‌فرد گردش مالی سالانه آزمایشگاه تخصصی را بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
به این ترتیب، مرکز تحقیقات معدنی می‌تواند علاوه بر کاهش نیاز معادن به دریافت خدمات آزمایشگاهی از خارج استان، زمینه اشتغال تخصصی مهندسان معدن و شکل‌گیری فعالیت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.
نکته مهم این است که توسعه معدن فقط به استخراج بیشتر وابسته نیست؛ بلکه دانش فنی، فناوری فرآوری و امکان آزمایش و ارزیابی مواد معدنی است که تعیین می‌کند یک ماده خام با چه میزان ارزش افزوده وارد بازار شود.
۲۱۰ جواز تأسیس در حوزه صمت
در بخش دیگری از گزارش صنعت و معدن استان، صدور ۲۱۰ جواز تأسیس صنعتی طی سه ماه اخیر اعلام شد و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این مجوزها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین طبق گفته مدیرکل صمت استان، تفاهم‌نامه‌هایی برای جذب ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید منعقد شده که پیگیری اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.
اگر این دو رقم را کنار هم قرار دهیم، با سبدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی از مجوزهای تأسیس و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ البته این رقم به معنای ورود قطعی ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به چرخه تولید نیست.
جواز تأسیس به معنای صدور مجوز برای احداث واحد صنعتی است و لزوماً به معنای آغاز عملیات اجرایی یا بهره‌برداری نیست و تفاهم‌نامه نیز تا زمانی که به قرارداد اجرایی، تأمین مالی و آغاز عملیات تبدیل نشود، در مرحله تعهد و برنامه‌ریزی باقی می‌ماند.
از این منظر، شاخص مهم‌تر برای سنجش عملکرد صنعت استان در ماه‌های آینده، تعداد طرح‌هایی است که از مرحله مجوز عبور می‌کنند، عملیات ساخت آنها آغاز می‌شود و به تولید می‌رسند.
سهم ۵۰۰ میلیارد تومانی ایمیدرو برای زیرساخت‌ها
یکی دیگر از مسیرهای دنبال‌شده برای تقویت بخش صنعت و معدن همدان، استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای کشور است.
بر اساس اعلام مدیرکل صمت، طی سه ماه اخیر نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان توافق و مصوبه مرتبط با ایمیدرو برای اجرای طرح‌های زیرساختی استان دنبال شده است.
از این میزان، حدود ۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های زیرساختی شهرستان رزن مصوب و قرارداد آن منعقد شده است؛ همچنین ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرحی در نهاوند به تصویب شورای معادن رسیده و مراحل نهایی تصویب آن در ایمیدرو دنبال می‌شود.
حدود ۳۰۰ میلیارد تومان طرح دیگر نیز برای شهرستان‌های مختلف از جمله ملایر و تویسرکان آماده شده تا در شورای معادن مطرح و برای تأمین اعتبار از محل ظرفیت‌های ملی پیگیری شود.
واقعیت این است که توسعه صنعتی تنها به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته نیست. گاهی نبود راه دسترسی مناسب، زیرساخت انرژی یا امکانات اولیه، مانع ورود سرمایه‌گذار به یک منطقه می‌شود و تأمین این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر را فراهم کند.
پروژه‌های صنعتی در انتظار مشارکت
در کنار صنایع معدنی، دو طرح دیگر نیز در برنامه‌های اعلام‌شده صمت استان دیده می‌شود؛ پروژه فیبر نوری و تولید گیربکس اتوماتیک.
طبق توضیحات مروجی‌فرد، در مدل پیشنهادی تأمین مالی پروژه فیبر نوری، سهم ایمیدرو ۲۰ درصد، ایدرو ۲۰ درصد و بخش خصوصی ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است.
در طرح تولید گیربکس اتوماتیک نیز پیگیری‌هایی برای تصویب پروژه در ایدرو انجام شده و مدل پیشنهادی مشارکت، ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری از سوی ایدرو و ۸۰ درصد از سوی بخش خصوصی است.
اهمیت این دو طرح در آن است که توسعه صنعتی همدان نباید صرفاً به صنایع معدنی محدود شود و ورود به حوزه فناوری، تجهیزات و قطعات صنعتی می‌تواند به متنوع شدن سبد تولید استان و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی کمک کند.
همدان در حال حاضر با چند فرصت مهم روبه‌روست؛ شهرک صنایع معدنی، مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور، توسعه صنایع فرآوری، جذب سرمایه‌گذاران جدید و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای که باید منتظر اجرا و پیش‌برد بود.
|
