|
هگمتانه، گروه خبر*: فعالان اقتصادی در نشست تخصصی «فرصتها، الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به بازار عراق» ضمن تشریح ظرفیتهای مغفول استان، از مشکلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، ارزشگذاری گمرکی، محدودیتهای ناگهانی صادرات، افزایش هزینههای تولید، ضعف ارتباط مستقیم با خریداران عراقی و رقابت فزاینده کشورهای منطقه بهعنوان مهمترین موانع توسعه صادرات سخن گفتند.
به گزارش هگمتانه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با اشاره به سهم 67 درصدی عراق از صادرات استان، این تمرکز را در کنار فرصتهای موجود، یک خطر جدی برای تجارت خارجی همدان دانست.
رحیم مرتضایی با بیان اینکه سهم عراق از صادرات استان در فاصله سالهای 1402 تا 1404 از حدود 56 درصد به 67 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این آمار نشان میدهد وابستگی صادراتی استان به بازار عراق در حال افزایش است و هرگونه تنش سیاسی، امنیتی یا اقتصادی در این کشور میتواند بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه عراق در میان کشورهای دارای قابلیت صادرات، توسعه این بازار را ضروری دانست، اما بر مدیریت همزمان خطر وابستگی تأکید کرد. به گفته وی، محدودیتهای تبادلات مالی، بیثباتی نهادی، تغییرات مکرر مقررات گمرکی و رقابت کشورهایی همچون ترکیه و چین از مهمترین چالشهای تجارت با عراق است.
مرتضایی همچنین نبود حضور نهادی پایدار همدان در عراق را یک خلأ دانست و پیشنهاد کرد: استان با ایجاد دفتر، انبار یا نماینده رسمی، حضور تجار و تولیدکنندگان خود را در این بازار تثبیت کند. ایجاد بانک اطلاعاتی بهروز از خریداران و واردکنندگان معتبر عراقی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
تجارت با عراق باید دوطرفه شود
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان نیز بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً صادراتی تأکید کرد و گفت: عراق نباید تنها بازار فروش کالاهای ایرانی باشد و باید برای شکلگیری تجارت متقابل و واردات کالا در برابر صادرات برنامه داشت.
اسدی با اشاره به ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و حملونقل استان، استفاده از ظرفیت بنادر عراق از جمله فاو و امالقصر را ضروری دانست و خواستار برنامهریزی برای ایجاد مسیرهای جدید تجاری، انبارداری و لجستیکی شد.
وی افزود: همدان میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به حلقه اتصال تجارت شمال و جنوب عراق استفاده کند؛ مشروط بر اینکه این مزیت جغرافیایی به زیرساخت و مزیت اقتصادی تبدیل شود.
اسدی همچنین استفاده از ظرفیت بندر امام خمینی(ره) و سایر مسیرهای حملونقل را برای صادرات محصولاتی مانند کلینکر، گندله و محصولات معدنی مورد تأکید قرار داد و ایجاد مسیر عملیاتی مشخص برای صادرات، واردات، حمل و ذخیرهسازی کالا را خواستار شد.
فلاح، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، نیز به ابهام در تعهد ارزی صادرات ریالی اشاره کرد و گفت: در بخشی از معاملات با عراق اساساً ارزی جابهجا نمیشود، اما همچنان برای صادرکننده موضوع تعهد ارزی مطرح است.
وی خواستار تعیین تکلیف شفاف صادرات ریالی شد تا صادرکنندگان با هزینههای مضاعف و تعهداتی که با واقعیت معامله همخوانی ندارد، مواجه نشوند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز با اشاره به مزیت ایران در 292 قلم کالایی، تأکید کرد که تنها بخشی از این ظرفیت بالفعل شده است و باید برای هر قلم دارای مزیت، بازار هدف، مشتری و برنامه اجرایی مشخص تعریف شود.
جهانبخش سنجابی ادامه داد: از میان این 292 قلم، تنها 54 قلم دارای مزیت رقابتی در بازارهایی غیر از عراق و افغانستان هستند و این مسأله اهمیت ویژه بازار عراق برای صادرات ایران را نشان میدهد؛ بنابراین پیشنهاد ایجاد میز تخصصی عراق در استان همدان کاملاً قابل دفاع است و میتواند به شناسایی ظرفیتهای صادراتی، تعیین اهداف کمی و پیگیری مستمر بازار این کشور کمک کند.
حرکت به سمت بازار هدفمند
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان نیز با تأکید بر انعطافپذیری سیاستهای ارزی و صادراتی، ایجاد مرکز تجاری استان در عراق و راهاندازی میز تخصصی صادرات به این کشور را از برنامههای استان اعلام کرد.
حمید گلیپور گفت: مرکز تجاری همدان در عراق نباید صرفاً یک دفتر اداری باشد، بلکه باید وظیفه شناسایی خریداران واقعی، بازاریابی، معرفی ظرفیتهای استان و پیگیری مسائل حقوقی و تجاری صادرکنندگان را بر عهده بگیرد.
وی همچنین به ظرفیت مغفول گردشگری و سلامت همدان اشاره کرد و آن را مکمل توسعه تجارت با عراق دانست.
همدان برای افزایش صادرات به عراق، بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید مواجه باشد، با چالش اتصال ظرفیت تولید به بازار هدف روبهروست. از صنعت غذا و مبلمان و گیاهان دارویی تا تجهیزات پزشکی، محصولات معدنی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات، ظرفیتهای متنوعی برای حضور در بازار عراق وجود دارد، اما مشکلات ارزی، تعهدات ارزی، ارزشگذاری گمرکی، محدودیتهای ناگهانی صادرات، ضعف بازاریابی و نبود ارتباط مستقیم با خریداران، بخشی از این ظرفیت را بلااستفاده گذاشته است.
عراق؛ بازار صادراتی و سکوی ورود به منطقه
مشاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، بازار عراق را یک بازار راهبردی و بلندمدت برای ایران دانست و گفت: نگاه به عراق باید از یک بازار صرفاً صادراتی فراتر رود.
داناییفر با اشاره به اینکه عراق طی 17 تا 18 سال گذشته همواره یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده است، اظهار کرد: روابط اقتصادی دو کشور با وجود فراز و فرودها، دچار گسست جدی نشده و این موضوع نشان میدهد عراق یک بازار مقطعی نیست.
وی افزود: عراق علاوه بر بازار مصرف، میتواند سکوی صادرات ایران به سایر بازارهای منطقه باشد و از سوی دیگر، ایران باید برای واردات از عراق نیز برنامه داشته باشد؛ چراکه تجارت یکطرفه نمیتواند استمرار روابط اقتصادی را تضمین کند.
وی مشارکت تولیدی و سرمایهگذاری مشترک را یکی از راههای افزایش سهم ایران در بازار عراق عنوان کرد و گفت: قوانین عراق ظرفیت مناسبی برای تولید و سرمایهگذاری در این کشور فراهم کرده و شرکتهای ایرانی میتوانند با استفاده از این ظرفیت، حضور خود را از صادرات صرف به تولید و مشارکت اقتصادی ارتقا دهند.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق همچنین ایجاد «میز عراق» در اتاق بازرگانی همدان، اعزام هیأتهای تخصصی به بغداد و اقلیم کردستان و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در بغداد، بصره، اربیل و موصل را پیشنهاد کرد.
ارز؛ مهمترین گره صادرات
در بخش دیگری از نشست، فعالان اقتصادی مهمترین مشکلات خود را با تمرکز بر مسائل ارزی و مقررات صادراتی مطرح کردند.
ناترازی ارزی و رفع تعهدات ارزی، محدودیتهای ناگهانی صادرات، افزایش هزینه تولید، افت قدرت رقابت در برابر ترکیه و کشورهای عربی، مشکلات تبدیل دینار، خامفروشی ظرفیتهای صادراتی همدان، ضعف ارتباط مستقیم با خریداران عراقی، نبود بانک اطلاعاتی بازار عراق، ضعف بازاریابی تخصصی و دیجیتال، افت تقاضای برخی کالاها مانند کلینکر و نبود سازوکار مشخص برای ورود شرکتهای خدماتی، فناوری و دانشبنیان به بازار عراق از جمله مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست بود.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز در پاسخ به این دغدغهها، مشکلات رفع تعهد ارزی را یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی دانست و از امکان بررسی موارد خاص در کمیته ارزی سازمان توسعه تجارت خبر داد.
عبدالامیر ربیهاوی افزود: صادرکنندگانی که به دلایل موجه و مستند نتوانستهاند ارز حاصل از صادرات را بازگردانند، میتوانند موضوع را از مسیر اداره کل صمت استان برای بررسی در کمیته ارزی پیگیری کنند.
وی با اشاره به زیرساخت تجاری ایران در عراق گفت: عراق تنها کشوری است که ایران در آن سه رایزن بازرگانی مستقر کرده است؛ رایزنانی که در بغداد، بصره و اربیل فعالیت میکنند. همچنین پنج مرکز تجاری ایران در بغداد و اقلیم کردستان شامل موصل، اربیل و سلیمانیه فعال هستند.
ربیهاوی همچنین از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای حمایت از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان همدان در عراق خبر داد و گفت: اگر فعالان اقتصادی همدان بخواهند نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان را در اقلیم کردستان یا مناطق عربنشین عراق برگزار کنند، سازمان توسعه تجارت آمادگی صدور مجوز و حمایت از برگزاری آن را دارد.
افزایش 300 درصدی مواد اولیه، چالش صنعت مبلمان
قنبری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان نیز افزایش بیش از 300 درصدی مواد اولیه صنعت مبلمان در سال 1405 را از مهمترین موانع صادرات این صنعت عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه تولید در کنار رشد نرخ ارز و نیاز به سرمایه در گردش، توان رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است.
وی با اشاره به ظرفیت حدود 16 هزار شغل مستقیم و سهم حدود 65 درصدی استان از تولید مبلمان کشور، بازار عراق و اقلیم کردستان را فرصت جدی این صنعت دانست و گفت مشتریان عراقی برای خرید به ایران مراجعه میکنند، اما ارتباط تجاری مستقیم و پایدار میان تولیدکنندگان و بازار هدف هنوز شکل نگرفته است.
ارزشگذاری گمرکی و تعهدات ارزی
رحیمیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، نیز از ارزشگذاری غیرواقعی برخی تجهیزات پزشکی در گمرک انتقاد کرد و گفت: اختلاف میان ارزش گمرکی کالا و قیمت واقعی فروش در عراق میتواند تعهد ارزی غیرواقعی برای صادرکننده ایجاد کند.
وی با اشاره به بازار حدود 65 میلیون دلاری محصولات تروما و تجهیزات ارتوپدی در عراق، بر اصلاح شیوه ارزشگذاری و تسهیل فرآیند رجیستری تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
رحیمیان تأکید کرد: اگر مقررات صادراتی و ارزشگذاری کالا متناسب با واقعیت بازار هدف اصلاح شود، ظرفیت بالای بازار عراق میتواند به افزایش صادرات محصولات با فناوری بالا از ایران کمک کند و شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی نیز امکان حضور قانونی، پایدار و رقابتیتری در این بازار خواهند داشت.
|
