|
هگمتانه، گروه خبر*: نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان در حالی با حضور مسؤولان استانی، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی برگزار شد که بخش خصوصی، مجموعهای از مهمترین موانع پیشروی تولید، معدن، صادرات و سرمایهگذاری استان را از کمبود سوخت و ناترازی برق گرفته تا مشکلات تخصیص ارز، پیمانسپاری ارزی، کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشینآلات، خامفروشی مواد معدنی و طولانی بودن فرآیندهای اداری مطرح کرد.
به گزارش هگمتانه، در این نشست، تأکید شد: همدان با وجود برخورداری از حدود 30 نوع ماده معدنی، ذخایر برآوردی یک میلیارد و 500 تا یک میلیارد و 700 میلیون تن و استخراج سالانه حدود 30 میلیون تن ماده معدنی، هنوز نتوانسته سهم متناسبی از ظرفیتهای معدنی و صنعتی خود را در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایهگذاری به دست آورد؛ موضوعی که به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی و مسؤولان، نیازمند تغییر رویکرد از «استخراج و فروش» به «سرمایهگذاری، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش» است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با اشاره به استمرار مشکل تأمین مواد ناریه معادن، این مسأله را یکی از موانع جدی فعالیت واحدهای معدنی دانست و گفت: محدودیت در تأمین مواد ناریه موجب شده معادن برای استخراج بیشتر به ماشینآلات مکانیکی متکی شوند و همین مسأله مصرف سوخت را افزایش داده است؛ در حالی که سهمیه سوخت موجود با میزان واقعی مصرف معادن تناسب ندارد.
رحیم مرتضایی خواستار ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه برای توزیع مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد: در صورت ناتوانی در تأمین نیاز معادن از داخل، امکان واردات این مواد متناسب با ظرفیت معادن و نیاز استانها فراهم شود. به گفته وی، موضوع واردات مواد ناریه در جلسات متعدد ملی مطرح شده و حتی در مقاطعی با آن موافقت اولیه صورت گرفته، اما هنوز نتیجه عملی و قابل اتکایی حاصل نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز اصلاح سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی را ضروری دانست و تأکید کرد: سهم سوخت استان باید با ظرفیت واقعی بخش صنعت و معدن همدان متناسب باشد.
سیدمجتبی حسینی گفت: مکاتبات و پیگیریهای متعددی برای افزایش سهمیه سوخت انجام شده، اما میزان تخصیص همچنان پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی و معدنی نیست.
وفایی: بازگشت سهم قانونی همدان از درآمد معادن
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز یکی از مطالبات مهم استان را بازگشت سهم قانونی همدان از حقوق دولتی معادن عنوان کرد و گفت: بخشی از درآمد حاصل از استخراج معادن باید مطابق قانون در همان استانی هزینه شود که منابع آن برداشت شده و خسارتهای زیستمحیطی و زیرساختی در آنجا ایجاد میشود.
سیدمهدی وفایی با اشاره به سهم 15 درصدی منابع حقوق دولتی معادن و همچنین سهم دستگاههای مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست، از عدم پرداخت بخشی از مطالبات سالهای گذشته انتقاد کرد و گفت: سهم مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست در سال گذشته حدود 36 میلیارد تومان برآورد شده، اما تخصیص آن محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی به منابع طبیعی، محیط زیست، راهها و زیرساختهای مناطق معدنی وارد میشود، تأکید کرد: تخصیص قطرهچکانی این منابع پاسخگوی حجم خسارتها نیست.
حاجیبابایی: مجوز معدن بدون ایجاد صنایع تبدیلی صادر نشود
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین نیز بر ضرورت تغییر رویکرد در صدور مجوزهای معدنی تأکید کرد و گفت: صدور مجوز معدن نباید صرفاً به استخراج ماده معدنی منتهی شود، بلکه باید همزمان برای ایجاد صنایع فرآوری و صنایع پاییندستی برنامه وجود داشته باشد.
حمیدرضا حاجیبابایی خواستار ارائه گزارش دقیق ایمیدرو درباره میزان استخراج از معادن همدان، میزان سرمایهگذاری انجامشده، اشتغال ایجادشده و ارزش افزوده حاصل از فعالیتهای معدنی شد و تأکید کرد: نمیتوان منابع استان را استخراج کرد، به محیط زیست و زیرساختها آسیب زد و در نهایت ارزش افزوده اصلی را در استان دیگری ایجاد کرد.
به گفته وی، بخشی از درآمد معادن باید صرف توسعه زیرساختهای مناطق معدنی، جبران خسارتهای محیط زیستی، ایجاد اشتغال و حتی توسعه آموزشهای تخصصی و هنرستانهای فنی و حرفهای شود.
حاجیبابایی همچنین پیشنهاد کرد: در فرآیند صدور مجوزهای معدنی، ایجاد واحد فرآوری و صنایع تبدیلی به عنوان یکی از الزامات مورد توجه قرار گیرد تا مواد معدنی به صورت خام از استان خارج نشوند.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشستی با حضور وزیر صمت، مدیران ایمیدرو، استاندار و نمایندگان استان برای تعیین یک برنامه مشخص و قابل اندازهگیری در حوزه معدن، سرمایهگذاری، اشتغال و ارزش افزوده تأکید کرد.
عزیزی: اکتشاف 14 هزار کیلومترمربع از پهنههای معدنی همدان
معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از اجرای عملیات اکتشافی در سطح گستردهای از استان خبر داد و گفت: از مجموع حدود 19 هزار کیلومترمربع مساحت همدان، 14 هزار کیلومترمربع در قالب شش پهنه مورد مطالعه و اکتشاف قرار گرفته است.
احسان عزیزی با اشاره به شناسایی 60 محدوده امیدبخش معدنی گفت: 18 محدوده در مرحله نخست به استان واگذار شده و برای 42 محدوده دیگر نیز درخواست ارائه شده است. همچنین 16 پروانه اکتشاف در استان صادر شده که یکی از آنها به پروانه بهرهبرداری رسیده و برای جذب سرمایهگذار آن اقدام شده است.
وی از فعال بودن 11 پروانه اکتشافی ایمیدرو در استان خبر داد و گفت: پنج محدوده وارد مراحل حفاری، ترانشهزنی و مطالعات تکمیلی شدهاند. همچنین فرآیند صدور 9 پروانه جدید در حال انجام است و برای 10 محدوده دیگر نیز درخواست ارائه شده است.
عزیزی با تأکید بر اینکه ایمیدرو از نظر مالی محدودیتی برای ادامه عملیات اکتشافی ندارد، خواستار تسریع همکاری دستگاههای استانی بهویژه منابع طبیعی و محیط زیست شد.
معاون ایمیدرو همچنین از انجام مطالعات تخصصی برای تعیین بهترین مسیر فرآوری ذخایر سیلیس همدان خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات کرج در حال بررسی ویژگیهای شیمیایی و ماهیت این ماده معدنی است تا بر اساس نتایج مطالعات، صنعت مناسب برای تکمیل زنجیره ارزش سیلیس در استان مشخص شود.
وی همچنین از شناسایی 18 محدوده امیدبخش سنگهای قیمتی در همدان خبر داد و گفت: ایمیدرو هزینه اکتشاف این محدودهها را تأمین میکند. ایجاد سه مرکز آموزشی تراش سنگهای قیمتی و یک آزمایشگاه گوهرشناسی نیز از دیگر اقدامات انجامشده عنوان شد.
ملانوری: همدان نیازمند اختیار بیشتر مدیران استانی است
استاندار همدان نیز با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند تفویض اختیار واقعی به مدیران استانی است، گفت: بسیاری از مسائل تولیدکنندگان و معدنکاران به دلیل تفاوت شرایط واحدها و مناطق، با تصمیمهای یکسان و متمرکز قابل حل نیست.
حمید ملانوری با اشاره به فعالیت بیش از 90 هزار واحد صنفی و ظرفیتهای گسترده صنعت، معدن، کشاورزی و حملونقل استان، خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی وزارت صمت شد.
استاندار همدان تصریح کرد: هدف از تفویض اختیار، افزایش اختیار شخص استاندار نیست، بلکه باید مدیران تخصصی دستگاهها متناسب با شرایط محلی اختیار تصمیمگیری و مسؤولیتپذیری داشته باشند.
صوفی: همدان برای توسعه اقتصادی نیازمند توجه ویژه وزارت صمت است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس نیز با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معدنی و صنعتی استان، پایین بودن جایگاه همدان در محیط کسبوکار و ارزش افزوده را با ظرفیتهای استان متناسب ندانست.
عباس صوفی با بیان اینکه حدود 40 درصد معادن استان غیرفعال هستند، بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای موجود تأکید کرد و گفت: همدان دارای حدود 30 نوع ماده معدنی مهم و ذخایر معدنی قابل توجه است، اما بخش زیادی از مواد استخراجشده به صورت خام از استان خارج میشود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تأمین منابع ریالی و ارزی، کاهش بروکراسی، حل مشکلات گمرکی و اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش تأکید کرد.
صوفی ایجاد دفتر معدنی ایمیدرو در همدان و آغاز مطالعات ژئوفیزیک هوایی را اقدام مثبتی دانست، اما گفت این مطالعات باید در نهایت به سرمایهگذاری، ایجاد واحد تولیدی و اشتغال منجر شود.
وی همچنین منطقه ویژه اقتصادی همدان و ایجاد بندر خشک در کنار آن را از ظرفیتهای مهم توسعه استان دانست و خواستار فعالسازی جدی این مجموعهها شد.
مفتح: ناترازی انرژی نباید از تولید جبران شود
قائممقام وزیر صمت در امور تجارت نیز با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی نباید از بخش تولید جبران شود، گفت: انتقال هزینه ناترازی برق و گاز به واحدهای تولیدی، در میانمدت موجب کاهش تولید، درآمد و اشتغال خواهد شد.
محمدصادق مفتح با اشاره به افزایش هزینه مواد اولیه و تولید، تأمین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز واحدها را از اولویتهای مهم دانست و گفت: وزارت صمت پیگیری تأمین ارز بخش تولید را به صورت مستمر انجام میدهد.
وی همچنین از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز و طرح 90 درصدی ترخیص کالا سخن گفت و تأکید کرد: واحدهای اقتصادی باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات خود استفاده کنند.
مفتح درباره اختلافنظرهای مطرحشده پیرامون پیمانسپاری ارزی نیز بر ضرورت تسهیل تجارت تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، مهمتر از قیمت ارز، اطمینان از دسترسی واحد تولیدی به ارز برای تداوم فعالیت است؛ زیرا توقف تأمین مواد اولیه در نهایت به توقف تولید و آسیب به اشتغال منجر میشود.
فعالان بخش خصوصی: پیمانسپاری ارزی صادرات را زمینگیر کرده است
فعالان بخش خصوصی در این نشست، سیاستهای ارزی و پیمانسپاری ارزی را از مهمترین موانع صادرات و تولید عنوان کردند.
رضایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، با انتقاد از محدود شدن فضای فعالیت صادرکنندگان، خواستار طرح این موضوع به عنوان مصوبه شورای گفتوگو و پیگیری آن در سطح ملی شد. وی با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت محصولات کشاورزی هشدار داد محدودیت صادرات میتواند بازار داخلی را نیز دچار مشکل کند، زیرا بخشی از صادرات محصولات کشاورزی مربوط به مازاد تولید است.
در حوزه فرش دستباف نیز یکی از فعالان باسابقه صادرات با اشاره به سابقه 35 ساله خود در بازارهای خارجی، پیمانسپاری ارزی را یکی از مهمترین مشکلات صادرات فرش دانست و بر ضرورت بازنگری در این سیاست تأکید کرد.
ماشینآلات، سرمایه در گردش و برق؛ سه ضلع فشار بر تولید
فعالان صنعتی همدان همچنین از مشکلات جدی در تأمین ماشینآلات و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی خبر دادند. بر اساس آمار ارائهشده، استان دارای یکهزار و 277 واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر است که از این تعداد یکهزار و 164 واحد فعال و 113 واحد غیرفعال هستند. اشتغال فعلی این واحدها 26 هزار و 138 نفر و اشتغال اسمی آنها 33 هزار و 602 نفر اعلام شد.
درخواست بخش خصوصی، اختصاص 40 میلیون دلار ارز برای ماشینآلات واحدهای صنعتی و معدنی و 10 میلیون دلار دیگر برای نوسازی ماشینآلات معادن بود. همچنین پیشنهاد اختصاص 200 میلیون دلار ارز ویژه برای تأمین مواد اولیه استان مطرح شد.
در بخش صنفی نیز فعالان اقتصادی با اشاره به ظرفیت حدود 22 هزار واحد تولیدی صنفی، خواستار اختصاص دستکم پنج همت تسهیلات برای این بخش شدند. آنها تأکید کردند کاهش قدرت خرید مردم، نقدی شدن خرید مواد اولیه و طولانی شدن دوره فروش، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
از نهضت انرژی تا احیای زنجیره تولید
فعالان بخش معدن خواستار تشکیل کمیتهای مشترک میان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، خانه معدن و سازمان صمت برای بررسی میزان واقعی مصرف سوخت معادن و تعیین سهمیه بر اساس مصرف واقعی شدند.
همچنین با توجه به استمرار ناترازی برق، پیشنهاد شد تسهیلات ویژهای برای نصب نیروگاههای تجدیدپذیر در واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند بخشی از نیاز انرژی خود را تأمین کرده و از توقف فعالیت جلوگیری کنند.
|
