در نشست کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان تأکید شد:

کاهش سهم اشتغال در پی رکود صنعت احداث

هگمتانه، گروه خبر*: در نشست کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان از کاهش سهم اشتغال در پی رکود صنعت احداث خبر داده شد.
به گزارش هگمتانه، هشتمین نشست کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان با موضوع انتخابات رئیس و نواب رئیس با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این نشست، مهدی درویشی به عنوان نایب رئیس اول و پارسامهر به عنوان نایب رئیس دوم و عقیقی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند. امیر اسلامیه نیز در سمت رئیس این کمیسیون ابقا شد.
بحران عمیق در جامعه پیمانکاری، کاهش شدید شرکت‌های فعال عمرانی در همدان، کاهش سهم اشتغال، انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولتی، اولویت نشمردن پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌ها و کاهش 70 درصدی تقاضای اخذ پروانه ساخت و ساز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. همچنین بر مشارکت فعال اعضا و حضور نمایندگان همدان در کمیسیون‌های ملی نیز تأکید شد.
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان بر اهمیت حضور مؤثر، همدلانه و مسؤولانه اعضا در فرآیند تصمیم‌سازی صنفی تأکید کرد و گفت: طرح صریح و دلسوزانه مشکلات صنف مهندسی و پیمانکاری، نشان‌دهنده دغدغه‌مندی اعضا نسبت به آینده این بخش است.
امیر اسلامیه ضمن تأکید بر ضرورت همراهی و انسجام اعضا افزود: مسائل مطرح شده در کمیسیون با تعامل، همفکری و پیگیری مستمر، به نتایج عملی برای بهبود وضعیت صنعت احداث و خدمات مهندسی منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بازوی اجرایی نبوده و تنها به عنوان بازوی مشورتی عمل می‌کند. تمامی مسائل و مشکلات را در حوزه‌های مختلف احصا و به منظور رفع مشکلات، آنها به دستگاه‌های ذیربط منتقل می‌کند.
اسلامیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح موضوع حضور نمایندگان استان همدان در کمیسیون احداث و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگرچه این موضوع الزام قانونی ندارد، اما از طریق تعاملات و رایزنی‌ها می‌توان یک تا سه کرسی به‌عنوان عضو میهمان برای استان همدان در سطح ملی فراهم کرد تا ارتباط مؤثرتری میان کمیسیون همدان و اتاق ایران برقرار شود.
نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بخش پیمانکاری، از وضعیت بحرانی جامعه پیمانکاران خبر داد و گفت: شرایط فعلی اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها و نحوه تخصیص اعتبارات دولتی، فعالیت عمرانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
درویشی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی سال 1404 تنها حدود 22 تا 23 درصد تحقق یافته، افزود: بخش عمده این اعتبارات نیز به‌صورت اوراق مرابحه پرداخت می‌شود. رویکردی که در دولت‌های مختلف با عناوین متفاوت تکرار شده و در نهایت بار اصلی آن بر دوش مردم و فعالان بخش خصوصی افتاده است.
وی با انتقاد از نحوه اعلام شاخص‌های تعدیل اظهار کرد: ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه اول و دوم سال انجام شده، اما پیوست اصلی آن هنوز ارائه نشده است؛ موضوعی که عملاً امکان اجرا را از پیمانکاران سلب کرده و بلاتکلیفی را افزایش داده است.
درویشی ادامه داد: شاخص‌های تعدیل اعلامی، 20 تا 30 درصد با نرخ واقعی تورم بازار فاصله دارند و این در حالی است که آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و سازمان‌های آماری نیز با ناهماهنگی و خطا همراه بوده است.
نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز تصریح کرد: قیمت مصالح، به‌ویژه آهن‌آلات و تجهیزات ساختمانی، در طول یک روز چندین بار تغییر می‌کند و بازار به‌طور کامل به سمت معاملات نقدی رفته است، در حالی که دولت همچنان با پیمانکاران به‌صورت نسیه و با تأخیرهای چندماهه تسویه می‌کند.
اسکندری یکی از اعضای کمیسیون با بیان اینکه صنعت کشور به‌طور کلی در رکود و تعطیلی قرار دارد، گفت: صنعت احداث که از جمله صنایع پیشران و کارآفرین محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته حدود 11 درصد اشتغال ایجاد می‌کرد، اما امروز این سهم به‌شدت کاهش یافته و به حدود 2 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حداقل 80 درصد تصدی‌گری‌های مهم اقتصادی در اختیار دولت است و بخش خصوصی عملاً نقشی در تصمیم‌سازی و اجرا ندارد؛ در حالی که اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی، ظرفیت و قدرت کارشناسی بالایی دارد اما اجازه مانور و اثرگذاری به آن داده نمی‌شود.
اسکندری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشور گفت: فعالان اقتصادی و کارآفرینان با سرمایه، دانش و تمام توان خود برای رشد و آبادانی کشور هزینه می‌کنند، اما متأسفانه ارزش این تلاش‌ها آن‌گونه که باید دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به لزوم احیای جایگاه مهندسان افزود: بازنگری در قوانین نظام مهندسی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند گامی مؤثر در احیای جایگاه مهندسان و تقویت صنعت احداث کشور باشد.