هگمتانه، گروه ایران و جهان: بازار خودرو در رکود است و دو خودروساز درخواست افزایش قیمت دادهاند؛ اما این تصمیم در شرایط فعلی با ابهامات و چالشهای زیادی روبهروست. روز یکشنبه، دو خودروساز بزرگ کشور ایرانخودرو و سایپا درخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات خود ارائه دادهاند. سایپا با اشاره به زیانده بودن فروش فعلی، خواستار بازنگری در نرخها شده است و ایرانخودرو نیز با انتقاد از عدم اعلام قیمتهای جدید، از وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کرده است. این درخواستها در شرایطی مطرح شده است که بازار خودرو با رکود تقاضا، کاهش معاملات، و سردرگمی در قیمتها مواجه است، از سوی دیگر، نرخ ارز در ماههای اخیر نسبتاً تثبیت شده است و بسیاری از مصرفکنندگان انتظار کاهش قیمتها را دارند، نه افزایش آن. آیا اصلاح قیمت منطقی است؟ از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینههای نهادههای تولید (از جمله دستمزد، انرژی، و قطعات) و ثبات قیمت فروش، به کاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است، بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است. اما از منظر مصرفکننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد، ضمن اینکه توان خرید خانوارها نیز کاهش یافته است و هرگونه افزایش قیمت میتواند به رکود بیشتر در بازار بینجامد. به نظر میرسد در شرایط فعلی افزایش قیمت تنها راهکار نیست، بلکه میتواند آخرین راهکار باشد؛ آنهم به شرط رعایت چند نکته کلیدی. بازار خودروی ایران اکنون درگیر رکود تقاضا، افت قدرت خرید، و کاهش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات داخلی است، در چنین بستری، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، صرفاً به عمیقتر شدن رکود و انباشت خودرو در پارکینگها منجر میشود. کارشناسان خودرو معتقدند راهکارهای جایگزین افزایش قیمت میتواند موارد زیر باشد؛ ـ اصلاح هزینههای تولید: کاهش اتلاف منابع، بهبود بهرهوری، و کوچکسازی بدنه اداری. ـ شفافسازی مالی و قیمتگذاری: بیان صادقانه دلایل زیاندهی و هزینه تمامشده تولید. ـ افزایش جذابیت محصولات برای مشتری: ارتقا کیفی، نوآوری طراحی، و بهبود خدمات پس از فروش. ـ تحریک تقاضای واقعی از طریق سیاستهای مالیاتی، تسهیلات و مشوقها. در واقع، اگر این اقدامات اجرایی نشود، افزایش قیمت نهتنها راهکار نیست، بلکه فرار از حل مسأله اصلی است. البته بیان این نکته ضروری است که در زمان حاضر، بازار خودروی ایران دچار رکود سنگین است؛ تقاضا کاهش یافته، خرید مصرفی جای خود را به رفتارهای احتیاطی یا سرمایهای داده است و خریداران منتظرند ببینند دولت چه تصمیمی درباره قیمتگذاری و عرضه خواهد گرفت، در این وضعیت، نه افزایش قیمت راهگشاست و نه طرحهای فروش فعلی کارآمد بهنظر میرسند. ابهامات طرحهای فروش و پیشنهاد عرضه در بورس کالا طرحهای فروش فوقالعاده و قرعهکشی که در سالهای گذشته با هدف تنظیم بازار اجرا شدند، اکنون با چند ابهام جدی مواجهاند: ـ شفاف نبودن تخصیصها و فرآیند ثبتنام ـ بیاعتمادی عمومی نسبت به قرعهکشی ـ عدم توازن عرضه با تقاضای واقعی ـ قفلشدن سرمایه مردم در سامانهها بدون چشمانداز روشن تحویل، از طرف دیگر، برخی کارشناسان و حتی خودروسازان پیشنهاد دادهاند خودرو در بورس کالا عرضه شود تا کشف قیمت به صورت شفاف انجام شود و واسطهگری کاهش یابد، اما این پیشنهاد نیز بدون پاسخ مانده است و دولت هنوز موضع روشن و جامعی درباره آن نگرفته است. آیا دولت به سازوکار قبلی بازمیگردد؟ اگرچه تاکنون نشانههایی از تمایل به ادامه روند قرعهکشی و فروش سامانهای دیده میشود، اما با توجه به فشار تورمی، نارضایتی مصرفکنندگان، و زیاندهی خودروسازان، دولت ناچار است در سیاست فروش تجدیدنظر کند. در نهایت، مسأله قیمت و سازوکار فروش خودرو در ایران تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه نشان دهنده عملکرد سیاستگذار در برابر توان تولیدکننده، و اعتماد مصرفکننده است، اگر قرار است مسیر اصلاحی طی شود، باید همهجانبه، شفاف و تدریجی باشد؛ وگرنه تنها صورت مسأله عوض میشود، نه خود بحران. واکنش سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت رئیس سازمان حمایت اعلام کرد ایرانخودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران فروشی است. حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت با حضور در برنامه تلویزیونی که به موضوع افزایش قیمت خودرو پرداخته است با اعلام اینکه ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران فروشی است، گفت: در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو عنوان نشده اگر روند بررسی اطلاعات خودروسازان زمان بر بود آنها خود تغییر قیمت را لحاظ کنند. وی افزود: من تأکید میکنم که شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسؤولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شود. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد، از ارزی که میگیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است که بررسیهای کارشناسی بیشتری انجام شود. او بیان کرد: این افزایش قیمت باید در ابتدا بررسی شود و با قطعهسازها تسویه حساب شود. توسعه محصولات نیاز به زمان دارد و به همین دلیل کار محاسبات به زمان نیاز دارد. به طور مثال، محصولات ایرانخودرو حدود 34 نوع بوده و همکاران در هیأت مدیره گفتهاند که این محاسبات حداقل سه تا چهار ماه وقت میبرد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: با توجه به شرایط هر محصول، این پروسه زمانبر است و باید مسائل توسعه محصول و هزینههایی که باید صرف قطعهسازی شود، بررسی گردد. من در دستورالعمل ندیدم که اگر این مراحل زمانبر باشد، اختیاری به شرکتها داده شود که خارج از مجاری قانونی اقدام کنند. او افزود: این هم این اتفاق بیافتد و هیچکدام از مراجع نظارتی این موضوع را تأیید نکنند، این میتواند به گرانفروشی تبدیل شود. بنابراین بهتر است که فرایند کامل طی شود و از مسیر مجاری قانونی ابلاغ شود تا همه ذینفعان در این زمینه مطلع شوند. فرهید زاده با بیان اینکه فرآیند به این شکل است که محاسبه توسط ما انجام میشود و سپس به سازمان حمایت و وزارت صمت ابلاغ میشود گفت: من در دستورالعمل ندیدم که اگر این اتفاق بیفتد یا زمانبر باشد، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند آزادانه عمل کند. بنابراین، تأکید میکنم که تصمیم درست شورای رقابت این بوده که این موضوع را به حوزه وزارت صمت ابلاغ کند. تعبیر من این است که بعد از انجام محاسبات، اطلاعات به وزارت سمت به عنوان مسؤول تنظیم بازار خودرو ارجاع داده میشود. او بیان کرد: تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تحت نظارت است؛ از ارزهایی که دریافت میکنند تا بحثهای قطعات و آمار تولیدشان. ممکن است در اینجا نیاز به کارشناسیهایی برای درک افزایش قیمت و درآمدهای اضافی باشد. رئیس سازمان حمایت و مصرف کنندگان بیان کرد: این به این معناست که ابتدا باید تسویهحساب با قطعهسازها انجام شود و توسعه محصول نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین، کار دقیق و زمانبر است. در خصوص محاسبات، حداقل محصولات ایران خودرو 34 نوع بوده و همانطور که همکارمان در هیأت مدیره ایران خودرو اشاره کردند، یک گروه حسابرسی مستقر میشود که این فرآیند سه تا چهار ماه زمان میبرد. ما سعی کردیم که این کار را در کمترین زمان انجام دهیم.
|