در نشست مشترک کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، امور بانکی و کشاورزی اتاق بازرگانی همدان مطرح شد:

لغو تعهد ارزی برای صادرات غیرنفتی

هگمتانه، گروه خبر*: در نشست مشترک کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، امور بانکی و کشاورزی اتاق بازرگانی همدان بر لغو تعهد ارزی برای صادرات غیرنفتی تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، نشست مشترک کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، امور بانکی و کشاورزی اتاق بازرگانی همدان با مدیرکل گمرک استان همدان با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نمایندگانی از ادارات و فعالین اقتصادی با محوریت بررسی موانع صادرات در استان همدان برگزار و ضمن این نشست بر لغو قانون رفع تعهدات ارزی تأکید شد.
در ابتدای این نشست؛ رضایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان ضمن اشاره به تعهدات ارزی و تأثیرات آن در روند صادرات، گفت: از سال 1397 طی بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبنی براینکه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند که این موضوع چالش‌های جدی برای صادرات غیرنفتی به وجود آمد که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی شد.
منوچهر رضایی تأکید کرد: بخشنامه ابلاغی تعهدات ارزی، طی 7 سال گذشته نه تنها گره ای را از صادرات غیرنفتی باز نکرده است بلکه دست و بال بخش خصوصی را بسته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به برخی پیامدهای تعهدات ارزی تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پاسخ‌گوی تعهدات ارزی که برای آنان ایجاد شده، باشند لذا افراد شناسنامه دار و فعال در حوزه صادرات از گردونه صادرات خارج شدند و به تبع مباحث قاچاق کالا و تخلف صادرات به میان آمده است.
رضایی راهکار حل این معضل را انجام روند گمرکی صادرات کالا در گمرک استان عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم در استان این مسأله را حل و به توسعه صادرات محصولات استان کمک کنیم، لازم است که ساز و کاری که در مرزها طی می‌شود در خود استان صورت گیرد یعنی از طریق گمرک استان صادرات محصولات انجام شود.
وی با اشاره به اعتقاد مدیران و وزیران دولتی به حقانیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: موانع صادرات فقط موجب می‌شود که فعال اقتصادی که به دنبال صادرات محصول خود است به اجبار وارد مسیری شود که بتواند صادرات را انجام دهد.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اقدامات دولت در دهه 80 برای توسعه صادرات اظهار کرد: تأسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت صادرات و حمایت دولت در قالب معافیت‌های مالیاتی و همچنین در نظر گرفتن مشوق هایی برای صادرکنندگان موجب تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی و مردم گردید و در نهایت منجر به جهش صادراتی شد و صادرات غیرنفتی کشور از رقم 5 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافت.
وی مهمترین مؤلفه‌ها برای توسعه صادرات در ایران را افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و قیمت منطقی و مطلوب کالاها عنوان کرد و گفت: حفظ واحدهای تولیدی فعال برای جلوگیری از بیکاری و به تبع آن بروز مشکلات و مسائل اجتماعی در استان حائز اهمیت است.
رضایی تأکید کرد: با همفکری فعالین اقتصادی می توانیم راهکاری را برای حل مشکلات صادرات پیدا کرده و خواست استاندار همدان را به نفع مردم تحقق بخشیم.
طالبی رحیق، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان گفت: طبق بخشنامه وزارت کشاورزی، گواهی مبدا نباتات تولید محصول که باید توسط معاونت حفظ نباتات این سازمان صادر می شد به بخش خصوصی واگذار شد که با چنین امکانی که مبدأ، زمین و تولیدکننده مشخص شود اگر محصول صادراتی ایراد و اشکال داشت می توان پیگیری و از ورود واسطه‌ها جلوگیری نمود.
وی با اشاره به صادرات 60 هزار تنی محصول سیب زمینی همدان اظهار کرد: از آنجایی که 600 هزار تن میانگین بلندمدت صادرات سیب زمینی در کشور است میزان 60 درصد از آن، محصول تولیدی استان همدان است که از استان خارج و در مرزها به اسم استان‌های مرزی اظهار صادراتی کشیده می‌شود.
خسرو طالبی رحیق ضمن تأکید بر هماهنگی و همدلی بین مدیران استان و بخش خصوصی گفت: قوانین دست و پاگیر موجب شده که صادرکنندگان از سایر استان‌ها و با کارت‌های غیر برای صادرات محصولات خود استفاده کنند ولی از آنجایی که بارگیری توسط استان انجام می‌شود طبق روال گذشته اظهار صادراتی هم باید از استان کشیده شود که با همکاری گمرک استان می توان به این مهم دست یافت.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه مصرف کنندگان متضرران اصلی تصمیمات نادرست هستند، افزود: ارائه آمار نادرست از استان و در پی آن اتخاذ تصمیمات نادرست درخصوص محصول سیب زمینی منجر به صدور دستورالعمل‌های خلق الساعه گردید که در ابتدا تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان جبران ناپذیر شدند و در بلندمدت نیز مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در تصمیم گیری‌ها باید نظرات و تجربیات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهد.
در بخش دیگری از این نشست، صادرکنندگان دغدغه‌ها و موضوعاتی را درخصوص موانع صادرات در استان همدان مطرح کردند. لغو تعهدات ارزی برای صادرات غیرنفتی، در نظر گرفتن مشوق هایی برای صادرکنندگان، صدور اظهار صادراتی از گمرک استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی و لزوم تعامل و انسجام دستگاه‌های ذیربط از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل گمرک استان همدان در این نشست با اشاره به میزان پایین آمار صادرات از استان اظهار کرد: با مقایسه میزان صادرات استان نسبت به استان‌های همجوار یکی از مهمترین دلایل صنایعی است که در استان‌های همجوار وجود دارد.
جواد محمدی عمده‌ترین کالاها در محصولات صادراتی را مربوط به محصولات شیشه‌ای عنوان کرد و افزود: عمده ترین کالای صادراتی به لحاظ وزنی محصولات شیشه ای است که به لحاظ ارزش دلاری قابل رقابت با کالاهایی که از استان هایی همچون اصفهان با ارزش دلاری یک میلیارد دلار در 9 ماه سال جاری صادر شده است، نیست.
وی در رابطه با رفع تعهدات ارزی گفت: اقداماتی درخصوص مصالحه ریالی انجام شده است ولی باید دید چه میزان موجب رضایتمندی و پاسخ‌گویی نیاز فعالین اقتصادی بوده است؟
مدیرکل گمرک استان همدان یادآور شد: گمرک یک دستگاه اجرایی است و در تمام ساعات شبانه روزی همراه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان است حتی در بحث کارت‌های بازرگانی که اخیرا موضوعات چالشی ایجاد کرده است نگاه و دید مثبتی داشته است.
محمدی با بیان اینکه در جهت توسعه صادرات استان، انجام اظهار صادراتی از طریق گمرک استان و با ابلاغ سازمان‌های بالادستی به گمرک استان می تواند انجام شود، گفت: رقابتی در گمرکات مرزی برای بالا بردن آمار صادراتی به وجود آمده است که همین امر موجب شده تسهیل بیشتری در صادرات نمایند.
این مسؤول درخصوص گواهی مبدأ حفظ نباتات اظهار کرد: سازمان مجوز دهنده در سامانه جامع تجارت مجوز را درج می نماید که زمانی گواهی حفظ نباتات صادر می‌شود که اظهار صادراتی از طریق گمرک استان انجام شود و این منوط به ابلاغ از سازمان‌های بالادستی است.
وی در پایان بیان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند مشکلات را با ارائه راهکارهای مناسب در اختیار گمرک استان قرار دهد که اگر چنانچه نیاز به پیگیری از سازمان‌های بالادستی باشد این موضوع از طریق گمرک استان در دستورکار قرار گرفته و بتوانیم کار را پیش ببریم.
به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان نیز در این نشست بر پیگیری موضوعاتی همچون اجباری کردن گزینه محل تولید کالا در سامانه اظهارنامه صادراتی از طریق مکاتبه با وزارتخانه اقتصاد، در نظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلاتی برای صادرکنندگان استان، برگزاری دوره آموزشی برای صادرکنندگان و برگزاری جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین نماینده ثابت در بحث موضوع صادرات تأکید کرد.