|
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول درآمد شهرداری منطقه سه همدان از بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری منطقه سه همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری همدان، مسؤول درآمد شهرداری منطقه سه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار، مسؤول وصول عوارض و بهای خدمات در محدوده و حریم شهر شهرداری و تأمین و مدیریت خدمات شهری بر عهده شهرداری است.
علی اصغر محمدی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت پسماند و توسعه زیرساخت‌ها و فضای سبز افزود: به طور یقین تعلل اداره‌ها و ارگان‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان این نهاد را با مشکل مواجه می‌کند که نتیجه آن ایجاد اختلال در کارهای شهرداری و خدمات‌رسانی به شهروندان است.
وی با تأکید بر پرداخت بدهی‌ها توسط دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها گفت: ادارات دولتی با پرداخت بدهی‌های خود می‌توانند نقش اساسی در پیشرفت و توسعه و آبادانی این شهر ایفا کنند و الگوی مناسبی برای شهروندان و بخش خصوصی باشند تا آن‌ها نیز در انجام تعهدات مالی خود کوشا باشند.
محمدی افزود: این همکاری به ایجاد یک نظام شهری پایدار کمک می‌کند.
مسؤول درآمد شهرداری منطقه سه در خصوص زمینه‌های بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری عنوان کرد: بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری‌ها، عمدتا مربوط به بدهی از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری، صدور آرای کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 و عوارض نوسازی و حق استفاده از خدمات شهری مانند هزینه جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز، و سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی هستند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب دارندگان پرونده‌های بدهکاری هیچ اقدامی برای تسویه آن انجام نداده‌اند عنوان کرد: در برخی پروژه‌ها که شهرداری و دولت همکاری دارند، سهم ادارات دولتی پرداخت نمی‌شود و این بدهی انباشته می‌شود.
مسؤول درآمد شهرداری منطقه سه همدان در پاسخ به پیامدهای منفی عدم پرداخت بدهی توسط ادارات دولتی گفت: عدم پرداخت بدهی‌ها توسط ادارات، باعث عدم آغاز پروژه‌های عمرانی جدید، عدم ارائه مناسب خدمات توسط شهرداری‌ها شده و این نهادها ممکن است برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض شهروندان یا هزینه خدمات عمومی را افزایش دهد.
محمدی در ادامه اظهار کرد: کمبود منابع مالی باعث تأخیر یا توقف پروژه‌هایی مانند ساخت معابر، پل‌ها و پارک‌ها می‌شود و با تأخیر در پرداخت، بدهی‌ها انباشته شده و مدیریت مالی شهرداری با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود.
علی اصغر محمدی خواستار پرداخت بدهی‌های ادارات دولتی و بانک‌ها شد و افزود: این اقدام شهرداری را در توسعه و عمران شهری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ارتقای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان یاری خواهند کرد و با این اقدام مانع از جریمه تاخیر تادیه به استناد ماده 10 قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی شوند.
|
