صفحه 1 : فرهنگی
صفحه 2 : خبر همدان
صفحه 3 : خبر همدان
صفحه 4 : ورزش
صفحه 5 : فرهنگی
صفحه 6 : خبر همدان
صفحه 7 : ایران و جهان
صفحه 8 : اقتصاد و بازار
۱
آذر
۱۴۰۵
شماره
۶۳۱۶
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه خبر*: رئیس اتاق بازرگانی همدان خبر داد: اطلس صادراتی و سند تحول صادرات استان تدوین شد.
به گزارش هگمتانه، شناسایی 260 قلم کالای صادراتی، بررسی ظرفیت 1860 واحد صنعتی و 190 معدن و تدوین برنامه ورود هدفمند به بازارهای عراق و روسیه، بخشی از اقدامات اتاق بازرگانی همدان برای عبور از صادرات سنتی و حرکت به سمت تجارت بازارمحور و پایدار است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تشریح برنامهها و اقدامات این مجموعه در حوزه توسعه صادرات گفت: اتاق بازرگانی با اجرای طرح «همدان از تولید تا بازار» درصدد شناسایی ظرفیتهای صادراتی استان، تعیین بازارهای هدف و فراهم کردن مسیر دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مشتریان خارجی است.
رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه فعالیتهای اتاق براساس ظرفیتهای صادراتی همدان، کشورهای هدف و راهکارهای یافتن مشتری در بازارهای جهانی شکل گرفته است، اظهار کرد: نخستین اقدام، شناسایی ظرفیتهای واقعی استان و تدوین اطلس صادراتی همدان بود که حدود دو سال پیش در سه جلد رونمایی شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان افزود: در نخستین نسخه این اطلس، 29 قلم کالای صادراتی شناسایی شده بود که حدود یکهزار و 800 شرکت تولیدکننده آنها بودند و قابلیت صادرات به 154 کشور را داشتند، اما در بهروزرسانی اخیر، تعداد کالاهای دارای ظرفیت صادراتی به حدود 260 قلم و تعداد کشورهای هدف به 159 کشور رسیده است.
وی با بیان اینکه این محصولات از ظرفیت یکهزار و 860 واحد صنعتی، 190 معدن و بیش از 950 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تأمین میشوند، ادامه داد: شناسایی ظرفیتها بهتنهایی کافی نبود و برای ورود مؤثر کالاهای استان به بازارهای خارجی، تدوین سند تحول صادرات همدان در دستور کار قرار گرفت.
مرتضایی با اشاره به آماده شدن این سند و انجام مراحل چاپ آن گفت: در این سند، اهداف، اولویتها و راهبردهای توسعه صادرات مشخص شده و هدف این است که از صادرات سنتی، پراکنده و مقطعی عبور کنیم و به سمت صادرات بازارمحور، هدفمند، مبتنی بر اطلاعات و قابل ارزیابی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از برنامه اتاق به شناسایی بازارهای هدف اختصاص دارد، اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده، حدود 40 کشور که طی سالهای مختلف بیشترین سهم را در بازار صادراتی همدان داشتهاند، شناسایی شدند و در میان آنها عراق بهعنوان بزرگترین مقصد صادراتی استان و روسیه بهعنوان دومین مقصد، در اولویت بررسیهای تخصصی قرار گرفتند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه عراق و روسیه نقطه آغاز اجرای برنامه عملیاتی توسعه صادرات هستند، تصریح کرد: این مطالعات باید برای 38 کشور دیگر نیز انجام شود تا صادرکنندگان با اطلاعات دقیقتر و تمرکز بیشتری وارد بازارهای هدف شوند. این اطلاعات بهویژه برای افرادی که بهتازگی وارد عرصه صادرات میشوند، کمک میکند بدون سردرگمی، بازار و مشتری موردنظر خود را شناسایی کنند.
وی توسعه صادرات را مسؤولیتی مشترک میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دستگاههای دولتی دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید یک مثلث متشکل از تولیدکننده، صادرکننده و کارگزاران دولتی شکل بگیرد و اتاق بازرگانی نیز نقش ارتباطدهنده میان این سه بخش را ایفا کند تا موانع موجود در مسیر صادرات برطرف شود.
مرتضایی همچنین به اقدامات اتاق بازرگانی همدان برای گسترش ارتباطات بینالمللی اشاره کرد و افزود: عضویت اتاق همدان در اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی (WCF) و بازار جهانی سازمان ملل متحد (UNGM) از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت ارتباط استان با شبکه تجارت جهانی انجام شده است.
وی با تشریح مزایای عضویت در این نهادها اظهار کرد: عضویت در ICC زمینه بهرهمندی از قواعد و استانداردهای تجارت بینالملل، آموزش و آشنایی با روشهای حل اختلافات تجاری را فراهم میکند. همچنین عضویت در دبلیو سی اف( WCF) امکان ارتباط نزدیکتر با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها و استفاده از اطلاعات و ظرفیتهای آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد.
وی ادامه داد: عضویت در بازار جهانی سازمان ملل متحد نیز امکان دسترسی به درگاه رسمی خرید و تأمین کالا و خدمات این سازمان را فراهم کرده است و شرکتهای بازرگانی استان میتوانند با مراجعه به این درگاه و ثبتنام، در جریان فرصتهای خرید و تأمین کالا و خدمات سازمان ملل در کشورهای مختلف قرار بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه اطلاعرسانی فرصتهای تجاری از طریق ایمیل به اعضا انجام میشود، گفت: فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از این ظرفیت، فرصتهای تأمین کالا و خدمات را شناسایی و با مجموعههای متقاضی در ارتباط باشند. همکاران اتاق بازرگانی نیز برای راهنمایی و تسهیل عضویت شرکتها آمادگی دارند.
مرتضایی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بینالمللی اقتصاد استان خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این اقدامات، افزایش اعتبار بینالمللی اتاق بازرگانی همدان و ایجاد ارتباط مؤثر میان اقتصاد استان و شبکه تجارت جهانی است.
وی تأکید کرد: آینده اقتصادی استان با شعار ساخته نمیشود، بلکه با تولید رقابتپذیر، کارآفرینی، صادرات پایدار و حضور مؤثر در بازارهای جهانی امکانپذیر است و «همدان از تولید تا بازار» هدفی است که اتاق بازرگانی برای تحقق آن تلاش میکند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان: حمایت از تولیدکنندگان نباید به وعدههای اداری محدود بماند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان با انتقاد از برخی برخوردهای اداری با فعالان اقتصادی و مشکلات پیشروی واحدهای تولیدی، خواستار رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، تقویت جایگاه تشکلهای صنعتی و پاسخگویی عملی مدیران دستگاههای اجرایی به مطالبات تولیدکنندگان شد.
مؤمنعلی خزایی در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان، با تبریک این مناسبت به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ تحمیلی، با ایستادگی و تلاش مستمر اجازه ندادند چرخ تولید متوقف شود و شایسته است مسؤولان نیز متناسب با این تلاشها از بخش خصوصی حمایت کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در حوزه تأمین انرژی و مواد اولیه مواجهاند، گفت: تعدد نرخهای گاز، برق و آب، دشواری تأمین گازوئیل، هزینه بالای تسهیلات بانکی و بروکراسی اداری، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. مدیران دستگاههای اجرایی باید برای حل این مسائل از وعده دادن فراتر بروند و پیگیریها را به نتیجه عملی برسانند.
خزایی همچنین با انتقاد از برخی برخوردهای صورتگرفته با واحدهای تولیدی، تصریح کرد: برخوردهای سلیقهای و اقدامات شتابزده، موجب خدشهدار شدن اعتماد تولیدکنندگان میشود. فعال اقتصادی که سالها برای تولید و اشتغال سرمایهگذاری کرده، نباید بدون رعایت حقوق قانونی با چنین رفتارهایی مواجه شود.
وی بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خوشسابقه تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی همچنان پای کار کشور ایستاده و انتظار دارد مسؤولان نیز در عمل همراه آن باشند.
خزایی همچنین بر ضرورت حفظ حرمت تولیدکنندگان، تقویت تشکلهای بخش خصوصی و پیگیری جدی مطالبات فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان به دنبال جایگاه و مسؤولیت نیستند؛ هدف آنها کمک به حل مشکلات تولید، حفظ اشتغال و خدمت به اقتصاد کشور است.
مدیرعامل صبانور خبر داد: برنامهریزی برای افزایش ذخایر قطعی معدنی به 450 میلیون تن تا سال 1410
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: تنوع مواد معدنی، دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از منابع انرژی و وجود نیروی انسانی متخصص، مزیتهای مهمی هستند که میتوانند جایگاه ایران را در صادرات محصولات معدنی و توسعه اقتصاد غیرنفتی ارتقا دهند؛ البته بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها نیازمند سرمایهگذاری هدفمند دولت و بخش خصوصی در زیرساختهاست.
طاهرزاده با معرفی صبانور بهعنوان یکی از بنگاههای پیشران صنعت و معدن در غرب کشور افزود: فعالیتهای این مجموعه با تمرکز بر استانهای همدان و کردستان و در زنجیره فولاد دنبال میشود و برنامههای توسعهای شرکت با افق 1410، بر افزایش ظرفیت تولید، تأمین پایدار مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش متمرکز است.
مدیرعامل صبانور توسعه فعالیتهای اکتشافی را از اولویتهای راهبردی این مجموعه دانست و گفت: در حال حاضر ذخایر قطعی معدنی شرکت حدود 230 میلیون تن است و با اجرای برنامههای اکتشافی، افزایش این رقم به حدود 450 میلیون تن هدفگذاری شده است تا تأمین خوراک پایدار زنجیره تولید تضمین شود.
طاهرزاده با اشاره به برنامههای توسعه ظرفیت تولید در بخشهای مختلف زنجیره فولاد بیان کرد: افزایش ظرفیت تولید کنسانتره از یکمیلیون و 600 هزار تن به 6میلیون و 800 هزار تن و گندله از 550 هزار تن به 3میلیون و 700 هزار تن در دستور کار قرار دارد. همچنین در بخش آهن اسفنجی نیز تحقق ظرفیت 2میلیون و 400 هزار تن در برنامه توسعهای هلدینگ پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تصریح کرد: رقابت در بازارهای جهانی مستلزم کاهش قیمت تمامشده و افزایش بهرهوری است. با توجه به کاهش قیمت شمش فولاد از حدود 800 دلار به 450 دلار، بنگاههای تولیدی برای حفظ قدرت رقابت خود باید به سمت بهینهسازی فرایندها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید حرکت کنند.
مدیرعامل صبانور همچنین کمبود برق و گاز را از مهمترین موانع تحقق اهداف توسعهای صنایع معدنی برشمرد و خواستار سرمایهگذاری بیشتر دولت در زیرساختهای انرژی شد.
طاهرزاده با اشاره به صادرات حدود 8 میلیارد دلاری زنجیره فولاد کشور در سال 1404، تأکید کرد: صادرات برای صبانور صرفاً فروش محصول نیست، بلکه مسیری برای تبدیل ثروت معدنی به ارزش اقتصادی، اشتغال و توسعه پایدار است؛ بر همین اساس، ارزآوری برای کشور، ارزشآفرینی برای سهامداران و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم استان، سه تعهد اصلی این مجموعه به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت کیانکرد خبر داد: تأمین 60 درصد نیاز کشور به تایرهای حوزه لجستیک
مدیرعامل شرکت کیانکرد با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت تایر در زنجیره تأمین و حملونقل کشور گفت: این شرکت حدود 60 درصد نیاز کشور به تایرهای مورد استفاده در حوزه لجستیک را تأمین میکند و توسعه فناوری، جذب سرمایهگذاری و ارتقای دانش نیروی انسانی را بهعنوان محورهای اصلی برنامههای خود دنبال میکند.
حمیدی با تأکید بر نقش صنعت در تقویت اقتصاد ملی اظهار کرد: صنعت با ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، گردش نقدینگی و تقویت امنیت اقتصادی، یکی از بخشهای اثرگذار در توسعه کشور است و میتواند با افزایش توان تولید، زمینه بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش شرکت کیانکرد در تأمین نیازهای کشور افزود: تایر یکی از محصولات راهبردی در زنجیره حملونقل و لجستیک است و استمرار تولید آن، نقش مهمی در جابهجایی کالا و تداوم فعالیتهای اقتصادی دارد. این مجموعه در حال حاضر حدود 60 درصد نیاز کشور به تایرهای حوزه لجستیک را تأمین میکند و از این منظر جایگاه مهمی در پشتیبانی از چرخه تأمین کشور دارد.
مدیرعامل شرکت کیانکرد، توسعه سرمایهگذاری را از الزامات رشد صنعتی دانست و گفت: علاوه بر سرمایهگذاری در مجموعه، تلاش میکنیم زمینه جذب سرمایههای جدید به استان را فراهم کنیم تا با افزایش گردش اقتصادی، سهم صنعت در ایجاد اشتغال، رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی منطقه تقویت شود.
حمیدی با بیان اینکه توسعه صنعتی صرفاً به افزایش ظرفیت تولید محدود نمیشود، تصریح کرد: توسعه پایدار باید حوزههای فناوری، تکنولوژی، روشهای تولید، شیوههای مدیریتی و آموزش نیروی انسانی را نیز در بر بگیرد. نیروی انسانی سرمایه اصلی کشور است و ارتقای دانش و مهارت کارکنان، زمینهساز افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنایع خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تلاش این مجموعه برای استفاده از فناوریهای روز دنیا افزود: انتقال تکنولوژی، تبادل اطلاعات و بهروزرسانی فرایندهای تولید از جمله اقداماتی است که برای ارتقای توان صنعتی دنبال میکنیم.
مدیرعامل شرکت کیانکرد در ادامه، تأمین منابع مالی، تخصیص ارز، تهیه مواد اولیه، حملونقل و محدودیتهای انتقال فناوری را از مهمترین چالشهای صنایع در شرایط تحریم برشمرد و گفت: این محدودیتها بهویژه برای واحدهای دارای وابستگی ارزی، دشواریهای بیشتری ایجاد کرده و موجب عقبماندگی برخی صنایع از تحولات فناوری جهان شده است.
حمیدی با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباطات بینالمللی خاطرنشان کرد: نمیتوان برای توسعه صنعت از تحولات جهانی فاصله گرفت؛ از این رو، حضور در بازارهای بینالمللی، انتقال فناوری و بهرهگیری از تجربیات روز دنیا باید در اولویت سیاستگذاریهای صنعتی قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههایی همچون صنایع دفاعی، هوافضا، پتروشیمی و نفت، خواستار تسری این دستاوردهای فناورانه به سایر بخشهای صنعتی شد و تأکید کرد: حمایت هدفمند دولت از بنگاههای تولیدی میتواند زمینه توسعه سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع کشور را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان نوین بسپار سازه آروین: تمدید مصوبه تسهیل رفع تعهد ارزی و بازنگری در عوارض صادراتی ضروری است
مدیرعامل شرکت دانشبنیان نوین بسپار سازه آروین و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان، با انتقاد از فشارهای ناشی از اجرای مقررات رفع تعهد ارزی، افزایش عوارض صادراتی و مشکلات لجستیکی، خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری دولت با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان شد.
هادی سبحانی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی اظهار کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سالی پر از چالشهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، همچنان پای کار تولید و اقتصاد کشور ایستادهاند و انتظار دارند سیاستگذاریها نیز متناسب با واقعیتهای فعالیت اقتصادی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای مقررات رفع تعهد ارزی افزود: تولیدکنندگان با اصل بازگشت ارز و تأمین منابع ارزی کشور مخالفتی ندارند و خود را بازوی کمکی دولت در این زمینه میدانند، اما مسأله اصلی، نحوه اجرا و شرایطی است که در آن از تولیدکننده انتظار میرود ارز حاصل از صادرات را بازگرداند.
سبحانی با بیان اینکه تولیدکنندگان به دلیل تورم، کمبود نقدینگی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، امکان نگهداری ارز حاصل از صادرات را ندارند، تصریح کرد: منابع ارزی بنگاهها معمولاً بلافاصله برای تأمین هزینههای جاری و استمرار تولید به ریال تبدیل میشود. از سوی دیگر، محدودیتهای تخصیص ارز و عبور برخی تعهدات از مهلت 15ماهه، تولیدکنندگان را با مشکلات مضاعفی مواجه کرده است.
وی تمدید مصوبه تسهیل استفاده از ارزهای بازگشتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید را ضروری دانست و گفت: محدود کردن اجرای این مصوبه به کالاهایی که تا پایان شهریورماه قبض انبار شدهاند، با توجه به استمرار شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای تجاری، پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست. تمدید این فرصت میتواند هم به حل مشکل صادرکنندگان کمک کند و هم زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور را فراهم آورد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان نوین بسپار سازه آروین، افزایش فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی از حدود 600 تا 700 قلم به سههزار قلم را مورد انتقاد قرار داد و افزود: قرار گرفتن برخی محصولات دانشبنیان در فهرست کالاهای خام و نیمهخام، هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
سبحانی همچنین طولانی شدن فرایندهای گمرکی و مشکلات حملونقل زمینی را از دیگر موانع صادرات برشمرد و اظهار کرد: در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی، بخش عمده صادرات از مرزهای زمینی انجام میشود و ازدحام در گمرکات موجب شده برخی محمولهها دو تا سه هفته در انتظار خروج بمانند؛ موضوعی که هزینه حملونقل را افزایش داده و زمان تحویل کالا به مشتریان خارجی را طولانیتر میکند.
وی خواستار افزایش ظرفیت مبادی خروجی گمرک، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات بازرسی و اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثرتر برای صادرکنندگان شد و تأکید کرد: عبور از شرایط دشوار کنونی به همدلی و همراهی بخش خصوصی و دولت نیاز دارد و حمایت از تولیدکننده و صادرکننده باید در تصمیمات اجرایی و سیاستهای اقتصادی نمود عملی پیدا کند.