هگمتانه، گروه خبر همدان: علی طاهری، متخصص و کارشناس ارشد رشته سازه‌های چوبی، با انتقاد از نبود نظام جامع کنترل و نظارت در صنعت چوب و مصنوعات ام‌دی‌اف، بر این باور است که فقدان استانداردهای الزام‌آور، ورود افراد غیرمتخصص و فعالیت سودجویان، منجر به تضییع حقوق مردم، کاهش ایمنی و هدررفت منابع ملی شده است.
سهم گسترده مصنوعات چوبی در زندگی روزمره مردم
علی طاهری که دارای 28 سال سابقه در آموزش‌ فنی و حرفه‌ای، و 28 سال سابقه در طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های چوبی و پایه سلولزی است با اشاره به گستردگی مصرف مصنوعات ساخته‌شده از چوب و ام‌دی‌اف اظهار کرد: مصرف انواع مبلمان پذیرایی، کمدهای نگهداری لباس، کتابخانه، قفسه، سرویس خواب کودک، نوجوان و بزرگسال، کابینت‌های آشپزخانه، درهای بیرونی و داخلی ساختمانی، نماهای دکوراتیو چوبی و ام‌دی‌اف، کمدهای اداری، پیشخوان‌ها و میزهای اداری و پذیرایی بیمارستانی، سهم عمده‌ای از نیازهای آحاد مردم در اماکن مسکونی، اداری و تجاری را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: با وجود این گستردگی مصرف، تولید و استفاده روزافزون از مواد بی‌کیفیت و نبود سازوکارهای نظارتی مناسب، مشکلات فراوانی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
پیامدهای نبود نظام مهندسی و نظارتی در صنعت چوب
این متخصص رشته سازه‌های چوبی افزود: ورود بی‌رویه افراد غیرمتخصص به این فعالیت‌ها، حضور افراد سودجو در بازار پرمنفعت مصنوعات چوبی و نبود نظام مهندسی مبتنی بر اصول فنی و استاندارد، به بروز آسیب‌های جدی منجر شده است.
وی تصریح کرد: تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی و شبه‌قضایی، تولید مصنوعات ناایمن، کم‌دوام و بی‌کیفیت و از بین رفتن منابع ملی و ارزی، از جمله تبعات مستقیم نبود یک نظام جامع صنایع چوب در کشور به شمار می‌رود.
فضای نابسامان و نبود پاسخ‌گویی مشخص
طاهری با اشاره به نابسامانی موجود در این عرصه اظهار کرد: این وضعیت فضای مناسبی را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم کرده و در عین حال هیچ سازمان یا تشکیلات مشخصی در قبال این مشکلات پاسخ‌گو نیست.
وی تأکید کرد: در حالی که در صنعت ساختمان تمامی مراحل از انتخاب نوع و کیفیت مصالح تا طراحی، محاسبات و اجرا تحت نظارت کارشناسان متخصص و بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود، چنین سازوکاری در صنعت چوب وجود ندارد.
ضرورت ایجاد نظام الزام‌آور در صنعت چوب
این کارشناس رسمی دادگستری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در صنعت ساختمان، ایمنی، آسایش، استفاده بهینه از ثروت ملی و افزایش کیفیت و دوام مصالح در اولویت قرار دارد، در صنعت چوب نیز باید نظامی مشابه تدوین و به صورت الزام‌آور اجرا شود.
وی بیان کرد: اجرای چنین نظامی توسط کارشناسان متخصص در حوزه سازه‌های چوبی، در هر جامعه مصرف‌کننده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
نظام‌نامه تدوین‌شده و بلاتکلیفی اجرای آن
طاهری با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر اظهار کرد: به همت جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، صاحبان صنعت و متخصصان این حوزه، نظام‌نامه‌ای مبتنی بر اصول فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین و داوری شده است.
وی افزود: با وجود پیگیری‌های متعدد از مراجع مختلف از جمله دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات این وزارتخانه، نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برخی نمایندگان مجلس، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، استانداری و اداره صنعت، معدن و اصناف، تاکنون هیچ نهاد حقوقی متخصص و آگاهی مسؤولیت پذیرش و اجرای این نظام‌نامه را بر عهده نگرفته است.
مطالبه ورود مسؤولانه نهادهای ذی‌ربط
این متخصص رشته سازه‌های چوبی تصریح کرد: همچنان مشخص نیست مسؤولیت چنین امور مهمی در کشور بر عهده کدام نهاد است.
وی تأکید کرد: شایسته است افراد دلسوز و مسؤولیت‌پذیر، اعم از حقیقی یا حقوقی، که دارای اختیارات قانونی یا راهکارهای اجرایی هستند، در این عرصه ورود کرده و با ارائه طریق، زمینه اجرای این نظام‌نامه و الزام‌آور شدن آن توسط دستگاه‌های متولی در کشور را فراهم کنند تا حقوق مردم به شکل مؤثر صیانت شود.