هگمتانه، گروه خبر*: رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان خبر داد: اتاق اصناف استان همدان در رسیدگی به شکایات مردمی موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.
به گزارش هگمتانه، امر بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح عمده و خرده فروشی از اواخر سال گذشته طی تفاهم نامه‌ای فی‌مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور محول شد.
این تفاهم نامه نشان از اعتماد دولت به بخش خصوصی و ظرفیت نهفته در اتاق اصناف به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور است.
محمد ارغوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان در این باره گفت: عملکرد معاونت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر استان به صورت یکپارچه و طریق سامانه شکایات مردمی وزارت صمت 124 مداوم پیگیری و مورد پایش قرار می‌گیرد.
وی گفت: در ابتدای اجرای این تفاهم نامه و تفویض امر بازرسی و نظارت به اتاق‌های اصناف گمانه زنی‌ها از ناتوانی معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان همدان در امر نظارت بر بازار وجود داشت، ولی طبق گزارش واصله از سامانه 124 وزارت صمت این معاونت در بین استان‌های کشور بدون توجه به تعارض منافع و صرفا با دیدگاه حمایت از حقوق مصرف کننده پس از استان قم حائز رتبه دوم در روند رسیدگی به شکایات مردمی شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان ادامه داد: اتاق اصناف با کیفی سازی عملیات بازرسی و نظارت و در روند برخورد با متخلفین صنفی، طبق قانون نظام صنفی رفتار نموده و در عین حال در زمان مواجهه با تخلف بدون هیچگونه اغماضی با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد کرد.
سعید داراب پور معاون بازرسی و نظارت اصناف استان همدان نیز بیان کرد: در حال حاضر بازرسی و نظارت در حوزه کالاهای اساسی به خصوص نانوایان، عرضه کنندگان انواع گوشت قرمز و مرغ، خواروبار، میوه و تره بار، لوازم خانگی و یدکی خودرو هستیم و این مورد در اولویت برنامه‌های اتاق اصناف قرار دارد.
وی افزود: طبق آمار اتاق اصناف ایران در 4 ماهه ابتدای سال بالغ بر 8000 بازرسی از واحدهای صنفی در سطح به طور رسمی در سامانه 124 ثبت شده و بیش از 1800 گزارش تخلف توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که در این بین اکثر شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 124 در حوزه نانوایی‌ها به اتاق اصناف واصل شده است.
به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان همدان، داراب پور در پایان خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به صورت مداوم و مستمر در قالب گشت‌های مشترک در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد و با متخلفان صنفی برابر مقررات رفتار و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.