۲۷
اسفند
۱۴۰۲
شماره
۵۵۸۱
عناوین صفحه
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کل دادگستری همدان از کسب رتبه برتر کشوری در برقراری صلح و سازش این استان و مختومه شدن 81 درصد پروندههای قضایی معوقه در 10 ماه گذشته خبر داد.
به گزارش هگمتانه، روز پنجشنبه همایش سراسری شوراهای قضایی استانها با ریاست آیتا... رئیسی رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای عالی قضایی کشور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در این نشست محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان از راهاندازی سامانه ارزشیابی آرای بدوی محاکم دادگستری استان به عنوان طرحی ابتکاری با رویکرد کیفیت بخشی به احکام دادگاهها خبر داد و گفت: در این سامانه نرم افزاری (ساآب) احکام صادر شده قضات محاکم بدوی توسط قضات دادگاههای تجدیدنظر بر اساس گزینههای تعریف شده شکلی و ماهیتی ارزشیابی و امتیاز دهی میشوند.
وی اظهار کرد: بدین ترتیب شرایطی فراهم میشود تا نقاط قوت و ضعف قضات دادگاههای بدوی و همچنین کیفیت و اتقان آرا آنها مشخص و از توصیههای بهنگام و برخط قضات دادگاههای تجدیدنظر بهره مند شوند و در پایان هر سال کارنامه قضایی در رابطه با احکام صادره توسط هر قاضی نیز صادر میشود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: رونمایی از این پروژه که بدون هیچ گونه هزینه کردی و توسط نیروهای درون سازمانی دستگاه قضایی همدان طراحی شده با حضور رئیس دیوان عالی کشور انجام شد. عدالتخواه تصریح کرد: این سامانه قابلیت تعمیم و اجرا در تمام دادگسترهای استانهای مختلف را دارد و دادگستری همدان آماده هر گونه همکاری در خصوص ارائه و راهاندازی این نرم افزار در دستگاه قضایی سایر استانها است.
عملکرد قابل قبول دستگاه قضایی همدان درخصوص احکام صادره قوی
وی در ادامه به نحوه بررسی پروندههای قضایی که در رابطه با احکام قطعی صادر شده در آنها از سوی افراد و اشخاص ذیصلاح اعلام خلاف بین قانون و شرع میشود پرداخت و تشریح کرد: در راستای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مکاتبات و درخواستهایی را که به طور عمده از هفت مرجع به دادگستری استان ارسال میشود مطابق فرم طراحی شده با ارجاع رئیس کل دادگستری استان توسط یکی از معاونان قضایی یا قضات مجرب و مسلط دادگاه تجدیدنظر بررسی اولیه میشود و در صورت تشخیص استحقاق طرح در جلسه اصلی گزارش اجمالی و دقیق پرونده را در کمیسیونی با حضور حداقل 12 معاون و قاضی مجرب دادگاه تجدیدنظر مطرح میکنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: پس از آن در رابطه با پرونده مسأله خلاف بین شرع و قانون آن رأی گیری و مطابق نظر اکثریت تصمیم مناسب و متناسب اتخاذ و مراتب در فرم مربوطه درج میشود.
عدالتخواه عنوان کرد: بدین ترتیب در صورتی که رأی صادرشده مشمول ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری باشد توسط قاضی طراح پرونده گزارش مبسوط تهیه و به مرجع ذی صلاح در پایتخت ارسال میشود.
وی اعلام کرد: در این زمینه در 10 ماه گذشته بیش از یک هزار و 505 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها در 91 مورد آن رأی صادره خلاف بین شرع و قانون تشخیص و قوانین مربوطه نسبت به آن اتخاذ و اجرایی شد.
مختومه شدن 81 درصد پروندههای قضایی معوقه جریانی در 10 ماه
رئیس شورای قضایی استان در ادامه درخصوص پروندههای معوقه این دستگاه قضایی در همدان از مختومه شدن 81 درصد پروندههای معوقه جریانی خبر داد و گفت: بیش از 22 هزار پرونده معوقه جریانی و اجرایی در استان وجود داشت که با کاری جهادی این رقم به هشت هزار و 670 پرونده رسید.
880 زندانی همدانی در 10 ماه گذشته مشمول عفو شدند
عدالتخواه همچنین در رابطه با کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد: طرح شناسایی زندانیان و محکومان مالی یا محکومانی که استحقاق عفو دارند با جدیت اجرا شده و با فراهم ساختن شرایط آزادی این قبیل زندانیان در رابطه با سایر جرائم در 10 ماه گذشته 880 زندانی مشمول عفو شدند و پروندههای قابل توجهی نیز در دست بررسی و پیگیری است.
ختم بیش از 9 فقره سازش و مصالحه در پروندههای قتل در همدان
وی با اشاره به طرح ابتکاری دیگر این دستگاه در استان همدان مبنی بر راهاندازی ستاد تألیف قلوب و دو کمیته معین مصلحین و معتذرین، گفت: شعار استان ما در این بخش "هر یک ماه یک مصالحه در پروندههای قتل" اعلام و در 6 ماه گذشته بیش از 9 فقره سازش و مصالحه در پروندههای قتل محقق شده است.
دستگاه قضایی همدان رتبه برتر کشوری در برقراری صلح و سازش را از آن خود کرد
مدیر ارشد دستگاه قضایی همدان در بخشی دیگر از سخنان خود اعلام کرد: در زمینه برقراری صلح و سازش به صورت عام در پروندههای قضایی در شورای حل اختلاف، همدان به عنوان رتبه برتر کشور معرفی شده است.
دستگاه قضایی همدان به دنبال توسعه الکترونیکی دادرسی ها
عدالتخواه در ادامه با اعلام آمادگی دادگستری استان همدان برای توسعه الکترونیکی کردن رسیدگیهای قضایی، گفت: در این زمینه نیاز به تأمین تجهیزات رایانهای و الکترونیکی است و به محض تأمین امکانات مربوطه اقدامات لازم در اسرع وقت به منظور توسعه کمی و کیفی دادرسیها به صورت الکترونیک انجام میشود.