صفحه 5      شماره  4157      یکشنبه 16 دی 1397


  پيشنهاد مي‌دهد:
ستاد تنظيم بازار با توليدکنندگان مرغ بر سر قيمت توافق کند
مرغ در همدان دستکم 2300تومان گران‌تر از اعلام ستاد تنظيم بازار
هگمتانه، گروه خبر همدان: چندي است قيمت مرغ موجب بروز واکنش‌هايي شده و گمانه‌زني‌هايي ايجاد کرده است.
اکنون در همدان مرغ چند نرخي شده و در خوشبينانه‌ترين حالت 2هزار و 300 تومان گران‌تر از اعلام ستاد تنظيم بازار به فروش مي‌رسد.
روزنامه هگمتانه چندي است در اين باره اخبار را منعکس مي‌کند و سرنوشت قيمت مرغ را از مسؤولان جويا شده است. آنچه محتمل به نظر مي‌رسد اين است که بايد فکري به حال توليدکنندگان مرغ کرد که مي‌گويند فروش مرغ با قيمتي که ستاد تنظيم بازار تعيين مي‌کند براي ما به صرفه نيست و نمي‌توانيم با اين اوضاع به توليد مرغ ادامه دهيم.
افزايش قيمت نهاده‌ها و ديگر مشکلات مرغداران نياز به ايجاد يارانه‌هايي از سوي دولت براي توليدکنندگان مرغ را مهم کرده است. 
ستاد تنظيم بازار در آخرين جلسه خود قيمت مرغ را 9 هزار و 800 تومان اعلام کرده و فروش بيش از اين قيمت را تخلف دانسته است. اجراي اين بخشنامه در استان اما منوط به تصميم‌گيري مسؤولان استان در ستاد تنظيم بازار استاني است که آيا حاضر مي‌شوند اين بخشنامه را اجرايي کنند يا خير؟ که مهمترين عامل اين دوراهي و ترديد توجه به احوال توليدکنندگان مرغ است. به نظر مي‌رسد تا مشکل قيمت مرغ از ناحيه توليدکنندگان به سرانجام نرسد اميدي به بهبودي توزيع با قيمت مناسب نيست.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان همدان در گفتگويي درباره ابلاغ قيمت مرغ توسط ستاد تنظيم بازار اظهار کرد: در نخستين جلسه ستاد تنظيم استان مصوبه و نامه ابلاغي ستاد تنظيم بازار کشور قرائت و تصميم نهايي توسط مسؤولان استان گرفته مي‌شود.
مهدي نجفيان با بيان اينکه گاهي مسؤولان استان شرايط روز استان را براي اجراي اين مصوبات درنظر مي‌گيرند افزود: عوامل توليد متغير هستند و به همين دليل شرايط همواره ثابت نيست.
وي با تأکيد بر اينکه يکي از عوامل مهم در تعيين قيمت مرغ، هزينه نهاده‌هاي دامي است تصريح کرد: در حال حاضر تعطيلات کريسمس در جابجايي پول و خريد نهاده‌هاي دامي ايجاد وقفه مي‌کند که مي‌تواند در بازار مرغ اثر گذار باشد.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي همدان ادامه داد: اگرچه کالا و نهاده‌هاي دامي در کشور به اندازه کافي وجود دارد اما برخي از عوامل بيروني تأثيراتي در برهه‌هاي زماني خاص بر جاي مي‌گذارند.
وي خاطرنشان کرد: مسؤولان استاني با در نظر گرفتن شرايط مختلف و وضعيت امروز جامعه تصميم خواهند گرفت که آيا قيمت کشوري در استان اجرايي شود يا خير؟
*شجاعي: در صورت برخورد با توزيع گران‌تر از نرخ ابلاغي مرغ ناياب مي‌شود
مدير بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نيز در گفتگو با فارس اظهار کرد: ستاد تنظيم بازار کشور قيمت مرغ براي مصرف‌کننده را 9 هزار و 800 تومان اعلام کرده که بايد ديد آيا مرغ پايه آن تأمين شده است يا خير؟
عليرضا شجاعي با بيان اينکه قيمت مرغ پايه 6 هزار و 350 تومان ابلاغ شده است افزود: ابتدا بايد مرغ تأمين شود و پس از کشتار و ورود به بازار ما به عنوان ناظر و بازرس از افزايش قيمت آن جلوگيري مي‌کنيم.
وي با اشاره به اينکه مرغ پايه امروز 8 هزار و 800 تومان است و يک‌هزار و 500 تومان از قيمت ابلاغي بالاتر است تصريح کرد: زماني که برخورد انجام شود کشتار صورت نخواهد گرفت و در نتيجه عرضه مرغ کاهش مي‌يابد.
مدير بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: ناياب شدن مرغ يک چالش جديد به دنبال خواهد داشت بنابراين مجري اين قوانين با يک دوراهي مواجه مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه مرغ در دو ماه اخير تعيين قيمت شد و عملياتي نشد خاطرنشان کرد: ما در انتظار تصميم‌گيري تصميمات مسؤولان استاني هستيم تا وضعيت اعمال قانون و برخورد مشخص شود.
شجاعي گفت: امروز مي‌توانيم وارد مرغداري‌ها و کشتارگاه‌ها شده و از فروش بيش از قيمت مصوب جلوگيري کنيم اما با توجه به شرايط موجود باعث ايجاد چالش مي‌شود.
*عاشوري: احتمال کاهش قيمت مرغ در روزهاي آينده
رئيس اتحاديه مرغ فروشان همدان نيز در گفتگويي بابيان اينکه در حال حاضر قيمت هر کيلوگرم مرغ براي مصرف‌کننده در بازار همدان 12 هزار و 700 تومان است، گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم در روزهاي آينده قيمت مرغ کاهش يابد.
جواد عاشوري بابيان اينکه قيمت هر کيلوگرم مرغ زنده در مرغداري به‌مراتب کمتر از قيمت گوشت مرغ در بازار است، عنوان کرد: نبايد قيمت مرغ زنده را مدنظر قرارداد و بر اساس آن قضاوت کرد چراکه از زماني که مرغ در مرغداري قرار دارد تا زماني که به دست مردم عرضه شود چندين هزينه‌بر آن تحميل مي‌شود.
عاشوري از عرضه مرغ منجمد در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي همدان خبر داد و گفت: روزانه چند تن مرغ منجمد در فروشگاه‌ها به مردم عرضه مي‌شود.
وي در توضيح اينکه طبق اعلام ستاد مرکزي تنظيم بازار قيمت مرغ بايد 10 هزار و 500 تومان باشد و فروش بيش از اين مبلغ تخلف است اما در همدان قيمت بالاتر است و علت اين موضوع چيست، گفت: بنده در جريان چنين موضوعي نيستم.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان نيز با بيان اينکه ما هم به گراني مرغ در بازار همدان گلايه‌منديم اظهار کرد: به سازمان جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرده‌ايم که در اين خصوص بررسي‌ها صورت گيرد و تدابير لازم انديشيده شود.
عليرضا حسن‌پور با اشاره به اينکه مسؤولان اين دو سازمان اظهاراتي دارند که در نهايت به اين نتيجه رسيده‌ايم که در جلسه تنظيم بازار اين موضوع مطرح و بررسي شود افزود: اگر قيمت مرغ از سوي اتاق اصناف بر روي تابلوها را با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت ملاک فعاليت خود قرار دهيم خلاف دستورالعمل ستاد مرکزي تنظيم بازار است و بايد اين موضوع مشخص شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان با بيان اينکه ممکن است کميسيون تنظيم بازار استان نرخي را براي مرغ گرم در استان مشخص کند گفت: هفته آينده جلسه تنظيم بازار برگزار مي‌شود و اين موضوعات بررسي خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: تا زماني که به طور رسمي سازمان صمت و اتاق اصناف روي تابلوها قيمتي را براي مرغ مشخص مي‌کنند، دست ما بسته است تا با واحد صنفي برخورد کنيم مگر اينکه اين سازمان‌ها اعلام کنند، قيمت مرغ نرخ ستاد مرکزي تنظيم بازار است.
* حسن پور: اختلاف عجيب قيمت مرغ در همدان با اعلام ستاد تنظيم بازار مرکزي
حسن پور با بيان اينکه اختلاف عجيبي روي قيمت مرغ در استان و براساس اعلام ستاد تنظيم بازار مرکزي وجود دارد گفت: طبق اعلام ستاد مرکزي تنظيم بازار قيمت مرغ 10 هزار و 500 تومان است اما در همدان 12 هزار و 800 تومان به فروش مي‌رسد.
وي اظهار کرد: قيمت مرغ در همدان کيلويي 14 هزار و 500 نيز به فروش مي‌رسد و پرونده‌هاي زيادي در اين خصوص تشکيل شده و با متخلفان برخورد کرده‌ايم.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان در پاسخ به اين سؤال که چگونه برخورد با متخلفان صورت گرفته اما همچنان در بازار يک کيلو مرغ گرم 14 هزار و 500 تومان به فروش مي‌رسد و اين قيمت عمومي است و تنها به چند واحد صنفي يا فروشگاه مربوط نمي‌شود؟ گفت: تعزيرات حکومتي رکن قضايي است و وظيفه بازرسي ندارد اما با اين وجود بيش از 45 درصد بازرسي‌ها توسط ما انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه نبايد توقع داشته باشيم تعزيرات حکومتي هم ناظر باشد و هم مرجع قضايي، زيرا اين کار نه امکان‌پذير است نه منطقي افزود: مراجع نظارتي وظيفه نظارت و بازرسي دارند که تعزيرات حکومتي در کنار آنها کار نظارت را در برنامه دارد.
*بسته‌بندي نمي‌تواند ملاک گراني باشد
حسن‌پور با اشاره به اينکه ما بخش عمده‌اي از نظارت‌ها را در برنامه داريم اما نبايد توقع بر انجام همه نظارت‌ها از سوي ما باشد خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌هاي وارد شده به تعزيرات حکومتي به سرعت رسيدگي مي‌شود و مي‌توانيد نسبت به عدم رسيدگي اين پرونده‌ها از ما سؤال کنيد اما نظارت همه‌جانبه وظيفه ما نيست.
وي با بيان اينکه در حوزه صنفي به 100 درصد پرونده‌ها رسيدگي و حکم صادر کرده‌ايم افزود: در کنار وظيفه اصلي يعني رسيدگي به پرونده‌ها نظارت و بازرسي را انجام مي‌دهيم اما بخشي از بازرسي‌ها به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف است و نسبت به نظارت‌ها بايد اين سازمان‌ها پاسخگو باشند.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان در پاسخ به اينکه برخي مي‌گويند «علت گراني گوشت مرغ گرم در همدان به دليل هزينه بسته‌بندي است درحالي که برخي از استان‌ها به روش سنتي عمل مي‌کنند» گفت: بسته‌بندي مرغ هيچ گونه هزينه اضافي نمي‌تواند داشته باشد، فروش مرغ خارج از بسته‌‌بندي هم ممنوع بوده و تخلف بهداشتي است.
وي با بيان اينکه بسته‌بندي نمي‌تواند ملاک گراني مرغ باشد افزود: البته در قطعه‌بندي به دليل اينکه شاهد افت مرغ هستيم قيمت بالاتر محاسبه مي‌شود.
حسن‌پور با اشاره به اينکه براي نمونه در مرغ شنسل استخوان‌ها و ضايعات ديگر جدا مي‌شود و قميت بالاتر خواهد رفت گفت: اختلاف قيمت منطقي بين مرغ معمولي و قطعه‌بندي وجود دارد که بايد آن را نيز سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.
وي خاطرنشان کرد: صبح و بعد از ظهر بازرسي‌ها را انجام مي‌دهيم و با واحدهاي صنفي که بيشتر از نرخ رسمي روي تابلوها کالاي خود را بفروشند برخورد خواهيم کرد.