صفحه 2      شماره  4102      یکشنبه 6 آبان 1397


رئيس اتاق بازرگاني استان همدان:
بانک‌ها رقيب و مانع بزرگ
فعاليت بخش خصوصي
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان همدان با طرح اين سؤال که اقتصاد کشور به دست کيست؟ راه حل بررسي اجزاء مشکلات اقتصادي کشور را در گرو پاسخ به اين سؤال دانست.
علي‌اصغر زبردست ديروز در گفتگويي بيان کرد: با توجه به بنگاه‌داري که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود آنان به رقيب و يک مانع براي بخش خصوصي بدل شده‌اند.
وي با بيان اينکه بانک‌ها در ايران به کار بنگاه‌داري اشتغال دارند، اظهار کرد: به همين دليل هم رقيب براي بخش خصوصي بوده و هم يک مانع به‌ حساب مي‌آيند.
وي با بيان اينکه بالا بودن نرخ تسهيلات هم يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي با بانک‌ها است، تصريح کرد: پرداخت تسهيلات با نرخ 20 تا 25 درصدي که گاهي به 30 درصد هم مي‌رسد هر نوع فعاليت اقتصادي را غيرقابل‌ توجيه مي‌کند. رئيس اتاق بازرگاني افزود: با شرايط اقتصادي حاکم در کشور کدام فعاليت اقتصادي سالم و سازنده در کشور يافت مي‌شود که بتواند بيش از 30 درصد سود در برداشته باشد و از پس بازپرداخت تسهيلات و ساير هزينه‌ها برآيد؟!
وي با اشاره به اينکه نرخ بالاي تسهيلات به دليل نرخ بالاي تورم است، ادامه داد: به همين دليل بانک‌ها مجبور هستند براي جذب نقدينگي‌ مردم، سود بيشتري را پيشنهاد دهند و در نتيجه اين سپرده‌ها را با نرخ بالاتري به‌عنوان تسهيلات پرداخت کنند.
زبردست با بيان اينکه برطرف کردن تورم نيازمند تغييرات و اعمال اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: ما هر روز شاهد افزايش چک‌هاي برگشتي و تسهيلات معوقه هستيم و بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات و دريافت جرائم تأخير افتاده خود و همين مسأله مانعي براي فعاليت‌هاي اقتصادي است.
وي با اشاره به اينکه عمده مشکلات ما کشوري است و بخش کمي از آن به استان باز مي‌گردد، گفت: به‌عبارت‌ديگر مشکلات در سطح کلان است و فقط به مسائل بانکي خلاصه نمي‌شود بلکه سؤال کلي و اصلي اين است که اقتصاد کشور به دست کيست؟
رئيس اتاق بازرگاني استان همدان اظهار کرد: اگر بتوانيم به سؤال فوق پاسخ دهيم مي‌توانيم اجزا آن را بررسي کنيم و در غير اين صورت نمي‌توان پاسخ صحيحي براي پرسش‌ها داشت.
وي با اشاره به اينکه بانک‌ها مي‌توانند تا حدودي مشکلات را تسهيل کنند، افزود: بانک مرکزي مي‌تواند نظارت لازم را براي جلوگيري از پرداخت سود بيش از آنچه مصوب شده به سپرده‌هاي مردم اعمال کند تا از افزايش ميزان نقدينگي و در نتيجه افزايش قيمت ارز و کاهش قدرت خريد مردم جلوگيري شود.
زبردست با اشاره به اينکه بايد زنجيره‌اي از سياست‌هاي متناسب اعمال شود، خاطرنشان کرد: اين سياست‌ها فراقوه‌اي است و بايد همه قوا هماهنگ به عرصه بانکي ورود کنند تا باعث تسهيل در امور اقتصادي و فعالان اين حوزه شود.