|
|
رئيس کل سازمان مالياتي خبر داد
افزايش سهم ماليات از هزينه‌هاي جاري به 49 درصد
هگمتانه، گروه ايران و جهان: رئيس کل سازمان مالياتي گفت: در چهار سال گذشته به‌طور متوسط بيش از 26 درصدي درآمدهاي مالياتي رشد کرده و سهم ماليات در هزينه‌هاي جاري دولت از 41 درصد به 49 درصد افزايش يافته است.
سيد کامل تقوي‌نژاد در جمع مقامات و هيأت‌هاي مالياتي کشورهاي اسلامي، اساتيد صندوق بين‌المللي پول و کارشناسان سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اظهار اميدواري کرد که اين گردهمايي براي همه شرکت‌کنندگان از کشورهاي اسلامي، فرصت مناسبي باشد تا آخرين يافته‌ها، تجربيات و رويدادهاي نظام‌هاي مالياتي را به اشتراک گذاشته و ضمن هم‌افزايي، گام‌هاي مؤثري براي ارتقاي توان اقتصاد‌هاي ملي خود بردارند.
وي در مراسم اختتاميه اين اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش‌هاي بي‌وقفه مقامات مالياتي کشور مالزي که سيزدهمين کنفرانس فني سالانه مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي را به سرانجام رساند، اظهار کرد: بي‌ترديد نقش سازمان مالياتي کشور مالزي در تاسيس آتاييک و پيشبرد اهداف آن بسيار برجسته و پررنگ است و مقامات مالياتي اين کشور سهم مهمي در موفقيت‌هاي اين نهاد بين المللي داشته و خواهند داشت.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين از تلاش‌هاي دبير کل کنفرانس فني مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي از کشور سودان و همکاران ايشان در دبيرخانه آتاييک که بيشترين هماهنگيها را براي برگزاري هر چه مطلوبتر و منظم‌تر اجلاس‌هاي سالانه اين مجمع به عمل آوردند، صميمانه تشکر کرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين با تبريک کسب ميزباني پانزدهمين اجلاس آتاييک به کشور موريتاني، براي رئيس هيأت مالياتي موريتاني آرزوي موفقيت و اظهار اميدواري کرد از هم اکنون شاهد تعامل و تشريک مساعي دو کشور ايران و موريتاني براي بهره‌گيري حداکثري از ظرفيتهاي موجود باشيم.
رئيس دوره‌اي چهاردهمين کنفرانس فني سالانه مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي(آتاييک)، در ادامه با تأکيد بر اينکه امروزه انتظار از نظام مالياتي بهينه، فراتر از تأمين منابع مالي و بودجه‌اي دولت‌ها بوده و کارکردهاي مهمتر ديگري براي پيگيري اهداف والايي همچون تحقق توزيع عادلانه درآمدها، سياست گذاري و رفتارسازي فعالان اقتصادي، پيشبرد اهداف حفاظت از محيط زيست نيز براي آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر اين است که همه اين برنامه‌ريزي‌ها با ظرافت و درايت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گيرد.
وي در خصوص چالش امروز نظام‌هاي مالياتي جهان مبني بر اخذ ماليات از اقتصاد و خدمات ديجيتالي گفت: کسب و کارهاي نوين اين عرصه که در صحنه بين‌المللي فعال هستند، با بهره‌گيري از مفرهاي موجود در قوانين و مقررات مالياتي کشورهاي مختلف و موافقت نامه‌هاي اجتناب از دريافت ماليات مضاعف و با تکيه بر چالاکي و الگوهاي ويژه کسب و کار خود، اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي تهاجمي مالياتي کرده و از پرداخت مبالغي هنگفت از ماليات حقه خود مي‌گريزند؛ بنابراين براي رويارويي با اين وضعيت، اتخاذ رويکردهاي منسجم و هوشمندانه توسط نظام‌هاي مالياتي مورد نياز است.
وي با اشاره به کارگاه‌هاي تخصصي برگزار شده در اين اجلاس با محوريت «تحول نظام مالياتي و حرکت به سمت نظام مالياتي مطلوب» و همچنين موضوع «اخذ ماليات از تجارت و خدمات ديجيتال» يادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارايه شده در زمينه حرکت به سمت نظام مالياتي مطلوب اين است که ابتدا بايد خودآزمايي را پيشه کرده و کارآيي دستگاه مالياتي خود را براساس استانداردها و معيارهاي موجود بسنجيم تا بلکه حوزه‌هاي نيازمند به تمرکز و تقويت را شناسايي کنيم. سپس فراتر از مدار مرسوم تأمين بودجه سالانه، رهيافتي کلي نگر و راهبردي را براي توسعه و ارتقاي نظام مالياتي با هدف نيل به يکپارچگي و پرداختن به محورهاي اصلي اتخاذ کنيم.
وي در ادامه با بيان اينکه کشور ايران با درک واقعيت انکارناپذير ضرورت توسعه نظام مالياتي در راستاي هدف ايجاد ساختار بودجه پايدار و متکي بر منابع داخلي، برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌اي و اصلاحي متعددي را در ساختار نظام مالياتي خود در دست دارد، تصريح کرد: ما در مسير رسيدن به نظام مالياتي کارآمد و چابک، راهي جز مکانيزه کردن فرايندهاي شناسايي، تشخيص و وصول ماليات، تسهيل امور و کاهش مراجعات موديان، تسهيل در پرداخت ماليات و همچنين کاهش ارتباط مستقيم مؤديان و مأموران مالياتي و ارايه مجموعه‌اي از خدمات الکترونيک به موؤديان مالياتي نداريم. همه اين اقدامات در نظام مالياتي ايران در حال انجام است و اميدواريم اين رويکرد گامي مؤثر به سوي نظام مالياتي مطلوب باشد.
وي در ادامه سخنان خود به برخي از مهمترين اقدامات و برنامه‌هاي اصلاح نظام مالياتي ايران اشاره کرد و گفت: اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي، گام بزرگ اين سازمان براي اجراي عدالت مالياتي و شفاف سازي است. با اجراي اين طرح، ضمن افزايش کارآيي نظام مالياتي، هزينه‌هاي عمليات وصول ماليات کاهش يافته و رضايت‌مندي موديان نيز ارتقا مي‌يابد. علاوه بر اينها، عملکرد نظام مالياتي براي شناسايي مؤديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي به ميزان قابل توجهي بهبود يافته است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين به ايجاد و توسعه بانک‌هاي اطلاعاتي مؤديان اشاره کرد و گفت: مهمترين و ضروري‌ترين گام در مسير حرکت به سمت نظام مالياتي مدرن، بهره‌گيري از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در اين راستا، همکاري و تفاهمات انجام شده با ساير دستگاه‌ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار است.
تقوي‌نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازي نظام مالياتي به عنوان يکي از محورهاي مهم اصلاح نظام مالياتي خاطرنشان کرد: اين اقدام در قالب ساده سازي قوانين و مقررات و نيز ساده‌سازي فرايندهاي اجرايي از ديگر رويکردهاي سازمان مالياتي ايران در سال‌هاي گذشته بوده است. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، تهيه اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنقيح قوانين مالياتي و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده ساده شده براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به اين حوزه مي‌باشند.
وي، يکي از مهمترين وجوه کاهش هزينه‌هاي وصول سازمان و تمکين مؤديان را توسعه خدمات مالياتي الکترونيکي دانست و گفت: در اين خصوص مي‌توان به دريافت الکترونيکي کليه اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت برخط ماليات در اغلب منابع مالياتي اشاره کرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين تصريح کرد: برنامه‌ها و اقدامات سازمان براي کاهش فرار مالياتي از طريق ابزارها و ساختارهاي مبارزه با پولشويي و فساد مالي از ديگر اقداماتي است که منجر به وصول منابع قابل توجهي از ماليات‌ها طي سال گذشته و سال جاري شده است.
تقوي نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتي، در کنار تقويت ضمانت‌هاي اجرايي قوانين مي‌تواند موفق باشد. بدين منظور در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در ايران بر اين موضوع و جرمانگاري فرار مالياتي تأکيد شد که اين امر مي‌تواند اطمينان بيشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالياتي را تضمين کند.
وي در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالياتي کشورهاي اسلامي گفت: اصلاح ساختار سازماني و حرکت به سمت ساختار وظيفه محور، برنامه اصلاح اساسي در ساختار معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي و حذف موارد غيرضروري و توسعه و تکميل سامانه صندوق‌هاي مکانيزه فروش با هدف دسترسي کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادي و صدور فاکتور الکترونيکي نيز از جمله اقداماتي است که در دستور کار سازمان امور مالياتي ايران قرار دارد.
تقوي نژاد با بيان اينکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالياتي، چشم انداز روشني را فراروي نظام مالياتي ايران قرار داده است، عنوان کرد: در اين ارتباط مي‌توان به رشد متوسط بيش از 26 درصدي درآمدهاي مالياتي، افزايش سهم ماليات در هزينه‌هاي جاري دولت از 41 درصد به 49 درصد، و بهبود شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از شش درصد به حدود 9 درصد طي 4 سال گذشته اشاره کرد. با اين وجود، کماکان آسيب‌شناسي نقاط ضعف و ارائه راهکارهاي منطقي براي رفع چالش‌هاي موجود نظام مالياتي ضروري به نظر مي‌رسد. در اين مسير، بهره‌گيري از تجربيات، ديدگاه‌ها و روش‌هاي علمي ساير کشورها و تشريک مساعي و همفکري با کشورهاي عضو آتاييک، زمينه بهبود مديريت مالياتي و ارتقاي توان نظام‌هاي مالياتي را تسهيل مي‌نمايد.
