گزارش  از ضرورت مبارزه با تبليغات غيرقانوني

حفظ پاکيزگي شهر در انتخابات مسؤوليت همه شهروندان

هگمتانه- سرويس شهر، سميه قاسمي: سيما و منظر شهري از جمله اجزاي با اهميت هويت شهر و شايد رکن اصلي تأثيرگذار بر تصوير ذهني از شهرهاست که حفظ آن بر همه شهروندان واجب و لازم است.

تبليغات کاغذي نامزدهاي انتخاباتي از جمله عوامل تخريب‌کننده سيما و منظر شهرها است که همه ما در سال‌هاي گذشته شاهد زخمي شدن تن شهرها از اين نوع تبليغات بوده‌ايم.

پوسترهاي رنگارنگ نامزدها روي ديوارها، ايستگاه‌هاي اتوبوس، در منازل، تنه درختان و يا کاغذهاي تکه تکه شده و رها بر کف معابر، دستاورد تبليغات برخي نامزدها و طرفداران آنهاست که بدون توجه به سيما و منظر شهري، قوانين انتخاباتي را دست مايه قدرت‌طلبي خود مي‌کنند.

شايد تبليغات رسانه‌اي نامزدهاي رياست جمهوري، فضاي تبليغات کاغذي را در شهرستان‌ها کمرنگ‌تر کند، اما با وجود تعدد داوطلبان ورود به شوراي شهر در همدان، بيم آن مي‌رود که سيماي شهر با کاغذهاي رها شده بر کف معابر و يا پوسترهاي چسبيده بر تن خيابان‌ها و کوچه‌ها، زخمي و نازيبا شود.

بايد دانست که با پيشرفت فناوري و تغيير شيوه‌هاي ارتباطي، داوطلبان مي‌توانند تبليغات خود را بدون آسيب رساندن به سيماي بصري شهر عملي سازند اگرچه در شيوه‌هاي جديد تبليغاتي نيز رعايت برخي اصول الزامي است.

در حال حاضر شبکه‌هاي اجتماعي فرصت‌هاي فراواني از جمله اشتراک نظر است، تبليغات رايگان، سرعت بالاي تبادل اطلاعات و اخبار و توسعه مشارکت‌هاي مفيد اجتماعي را براي کاربران خود فراهم آورده‌اند و نامزدها و حاميان آنها مي‌توانند در چنين شرايطي، از تأثير گسترده بهره‌مند باشند.

علاوه بر فضاي ايجاد شده در شبکه‌هاي اجتماعي، مديريت شهري نيز وظيفه تأسيس فضاهايي به منظور کاهش آسيب به سيماي شهري را عهده‌دار است که در اين رابطه گفتگويي انجام داديم با دو تن از متوليان امر در مجموعه شهرداري همدان تا مشخص شود در آستانه تبليغات نامزدهاي شوراي اسلامي شهر، مديريت شهري چه تدابيري به منظور کاهش آسيب‌ها انديشيده است.

*علي‌ضمير: آماده‌سازي 100 نقطه از شهر براي نصب اقلام تبليغاتي / نصب بيش از 4 هزار مترمربع سازه فلزي در شهر

مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري  شهرداري همدان با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در بيست و نهم ارديبهشت‌ماه سال جاري گفت: نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تبليغات خود را از ششم ارديبهشت آغاز کردند در حالي که داوطلبان انتخابات شوراها، در چند روز باقيمانده منتهي به انتخابات مجاز به تبليغات هستند.

وحيد علي‌ضمير با بيان اينکه در زمينه انتخابات رياست جمهوري، 20 نقطه از فضاي شهر را براي نصب پوسترها و اقلام تبليغاتي آماده کرديم، اظهار کرد: البته با پيشرفت فناوري و تغيير شيوه‌هاي تبليغاتي و بهره‌گيري از فضاي مجازي؛ تبليغات به شيوه‌هاي ديگر کاهش يافته به طوري که در حوزه انتخابات رياست جمهوري، تبليغات مجازي و رسانه‌اي بيش از ساير روش‌ها، کاربرد دارد.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تبليغات نامزدهاي شوراهاي اسلامي، عنوان کرد: از آنجا که در اين رابطه تعدد نامزدهاي انتخاباتي را شاهد هستيم، لذا انتظار مي‌رود بيشترين تبليغات کاغذي را در اين خصوص شاهد باشيم که به همين منظور 100 نقطه از فضاي شهر به سازه‌هاي فلزي تجهيز شده است.

علي‌ضمير توضيح داد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 72 نقطه از فضاي شهر مجهز به سازه‌هاي فلزي شده که در اين دوره از انتخابات، با توجه به تعدد نامزدها و افزايش تبليغات کاغذي، تعداد سازه‌هاي فلزي نيز چند برابر شده است.

وي بيان کرد: بيش از 4 هزار مترمربع فضا به صورت سازه‌هاي فلزي براي نصب اقلام تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري و شوراهاي شهر همدان فراهم شده است.

وي همچنين عنوان کرد: از آنجا که در ايام انتخابات، بخشي از آسيب‌هاي تبليغاتي و برهم‌ريختگي سيماي بصري شهر در نقاط حاشيه‌اي ديده مي‌شود، به همين خاطر 30 تا 40 درصد فضاهاي ايجاد شده را به سمت حاشيه شهر سوق داديم.

علي‌ضمير ضمن درخواست از نامزدها و حاميان آنها به منظور رعايت اصول قانوني انتخابات گفت: از آنجا که شهر همدان يکي از شهرهاي مورد استقبال گردشگران است و در اين ايام مسافران همدان را مورد توجه قرار مي‌دهند، بنابراين بايد در زيبا ماندن شهر کوشا باشيم.

*خانجاني: آسيب رساندن به فضاي شهر، خلاف قوانين است

مدير خدمات شهري شهرداري همدان نيز با اشاره به اينکه در انتخابات‌هاي مختلف، شهرداري با هماهنگي فرمانداري و ستاد اجرايي انتخابات، فضاهاي موقتي براي تبليغات نامزدها فراهم مي‌کند، گفت: نصب هرگونه اقلام تبليغاتي کاغذي در غير از مکان‌هاي تعيين شده به طور قانوني ممنوع مي‌شود و در اين شرايط شهرداري موظف به پاکسازي آن نوع از تبليغ است.

حسين خانجاني ادامه داد: مطابق ماده 92 قانون شهرداري‌ها، نصب اقلام کاغذي تبليغاتي روي ديوارهاي شهري، تابلوهاي راهنما، ايستگاه‌هاي اتوبوس و... خلاف مقررات است و در صورت تکرار و بي‌توجهي به تذکرات، متخلفان پس از انتخابات به مراجع مربوط معرفي مي‌شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به برخي هزينه‌هاي تحميل شده به مديريت شهري به دليل نصب اقلام تبليغاتي نامزدها روي ديوارهاي شهري واجد ارزش و يا تابلوهاي راهنما، گفت: متأسفانه در دوره‌هاي قبل نيز از سوي برخي طرفداران نامزدها شاهد چنين اقداماتي بوديم که اين هزينه‌هايي را پس از انتخابات به منظور پاکسازي فضاي شهر از تبليغات محيطي، به مديريت شهري تحميل کرد.

مدير خدمات شهري شهرداري همدان همچنين بيان کرد: علاوه بر فضاي سازه‌هاي فلزي، زمينه‌اي فراهم شده تا هر نامزد حداقل در هر منطقه از شهرداري يک ستاد داشته باشد که در اين خصوص نامزد انتخاباتي مجاز به نصب بنر در ابعاد بزرگ است.

وي با اشاره به اينکه نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها بايد توجه داشته باشند که ايجاد آلودگي بصري در سطح شهر از ديدگاه قوانين تعريف شده جرم تلقي مي‌شود، عنوان کرد: متأسفانه در دوره پيشين انتخابات، پاکسازي فضاي شهر از اقلام تبليغاتي نصب شده در مکان‌هاي غيرمجاز، حدود 100 ميليون تومان هزينه به مديريت شهري تحميل کرد.

وي بيان کرد: برخي اقلام تبليغاتي متأسفانه روي ديوارهايي نصب شده بود که جزء آثار ملي ما هستند که پاکسازي اين کاغذها به آن ديوار آسيب وارد مي‌کند.

خانجاني گفت: از آنجا که پاکسازي اقلام تبليغاتي پس از انتخابات هزينه‌هاي سنگيني بر مديريت شهري تحميل مي‌کند، به همين خاطر از نامزدها و حاميان آنها درخواست مي‌شود ضمن نصب اقلام تبليغاتي خود روي فضاهاي تعبيه شده، از نازيبا ساختن چهره شهر خودداري کنند.

و اما ...

ديوار عاري از پوستر بيش از همه، طرفداران حفظ محيط زيست را خوشحال مي‌کند، ضمن اينکه بايد به دستان پينه‌بسته کارگراني که مجبور مي‌شوند با زحمت پوسترها را از ديوارها جدا و يا از روي زمين جمع‌آوري کنند نيز بايد انديشيد.

 

مغلوب و مقهور تبليغات نشويم!

هگمتانه- سرويس شهر: در انتخابات، نامزدهاي متعدد با شهرت و توانايي‌هاي تبليغاتي مختلف به رقابت با يکديگر مي‌پردازند و سعي مي‌کنند تا با جلب توجه مردم، آراي آنان را به نام خود کنند. طرح‌هاي گرافيکي رنگارنگ، شعارهاي گوناگون و جذاب، توزيع بروشورهاي حاوي زندگي و سوابق علمي ـ شغلي نامزدها و وعده‌هاي انتخاباتي، پخش هداياي تبليغاتي و اخيراً تبليغات تصويري در رسانه‌هاي مداربسته بخش خصوصي و سايت‌ها از مهمترين روش‌هاي تبليغات نامزدهاست.

روشن است که هر داوطلب با تبليغات خود، قصد دارد تا به ما بقبولاند که «او» فرد شايسته براي ورود به مجلس است؛ اما در لا به لاي اين حجم عظيم تبليغات، اين ماييم که بايد مقهور نشويم و کسي را که شايسته نمايندگي ما در مجلس شوراي اسلامي است، انتخاب کنيم.

با بيان برخي شيوه‌ها و ادعاهاي رايج داوطلبان در تبليغات، پيشاپيش تأمل در آنها، شناخت واقعيت و انتخاب فرد ��صلح را مورد تأکيد قرار مي‌دهيم.

* ادعاي از طبقه متوسط، ساده زيست بودن يا مستقل از احزاب و گروه‌هاي ذي نفوذ: اگر داوطلبي با تبليغات «بسيار پرهزينه»، خود را اين گونه معرفي کند، مصداق اين ضرب‌المثل است: «قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دم خروس را»؟!

 

اخلاق انتخاباتي

هگمتانه- سرويس شهر: وقتي سخن از اخلاق انتخاباتي به ميان مي‌آيد، نخستين چيزي که به ذهن مي‌آيد، مراعات عفت عمومي، حرمت و حيثيت افراد و مراعات آبروي اشخاص است.

از آن جايي که رويه انتخابات اسلامي، مبتني بر حضور شايستگان در مسؤوليت مناسب و جايگاه درخور است، بنابراين، هر کسي بايد به بيان توانايي‌ها و شايستگي‌هاي خود اشاره کند و اجازه دهد تا انتخاب کنندگان با توجه به اين صلاحيت‌ها و شايستگي‌ها به گزينش دست زنند. هر چند تعريف از خود امري پسنديده نيست، ولي بيان توانمندي‌ها و شايستگي‌ها براي قرار گرفتن در مسؤوليت، امري لازم و پسنديده است؛ زيرا در جامعه اسلامي هر شهروندي مسؤوليت دارد تا در بهترين و شايسته‌ترين جايگاه قرار گيرد و مسؤوليت خود را در قبال جامعه به انجام برساند.

مشارکت فعال در عرصه‌هاي مختلف جامعه، خود نوعي عمل به معروف و از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر است. اين مشارکت، از انتخاب کردن تا انتخاب شدن را شامل مي‌شود. همان گونه که اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد که حضور ايشان در رهبري، به سبب تعهدي است که خداوند از عالمان و دانشمندان گرفته است و بايد در اين عرصه حضور فعال داشته باشد، همچنين هر کسي ديگر در هر مسؤوليتي که احساس مي‌کند توانايي و شايستگي آن را دارد، بايد حضور يابد و مسؤوليت و نقش اجتماعي خود را به درستي انجام دهد.

اصولاً نظام اسلامي و جامعه اسلامي، مبتني بر حق و تکليف است. بدين معني که براي هر حقي تکليفي و براي هر تکليفي حقي ثابت است. بنابراين، هر يک از شهروندان بايد اين حضور و مشارکت در نقش مختلف اجتماعي را به عنوان يک تکليف بدانند و خود را در برابر مردم و دولت و خدا مسؤول بشناسند. مردم اين حق را دارند که از افرادي که شايسته نقش و مسؤوليتي هستند بازخواست کنند که چرا نقش و مسؤوليتي را که شايسته آن هستند به عهده نگرفته‌اند.

چنين نگرشي به مسائل و موضوعات اجتماعي در جامعه اسلامي، مقتضي اين است که هر کسي که خود را شايسته مي‌داند شايستگي‌هاي خود را بيان کند و مردم نيز موظف هستند تا براساس شايستگي‌ها دست به انتخاب بزنند. همچنين مردم و شهروندان امت اسلام حق ندارند براساس معيارهايي که خداوند نمي‌پذيرد، دست به انتخاب بزنند و براساس ملاک‌هاي غير اسلامي، افرادي را براي مسؤوليتي برگزينند. (بقره، آيه ??? و آيات ديگر)

*عيب زدن و آبروريزي، گناهي بزرگ

اگر رويه اسلامي در انتخابات مسؤولان و اعطاي نقش‌ها مورد توجه و عمل قرار گيرد، ديگر نيازي به اين نيست که از اخلاق انتخاباتي به معناي ديگري سخن بگوييم، زيرا براساس رويه اسلامي در مسؤوليت‌ها و نقش‌هاي اجتماعي، هر کسي که صلاحيت و شايستگي دارد بايد مسؤوليتي را به عهده گيرد و پاسخ گوي خدا و خلق باشد. پس بزرگترين و مهمترين اخلاق انتخاباتي در رويه اسلامي، بيان توانايي‌ها و شايستگي‌ها براساس صداقت و حقيقت و عرضه آن به مسؤولان و مردم است.

اما از آن جايي که در جامعه کنوني که به سوي جامعه اسلامي و قرآني در حرکت است، رقابت‌هاي انتخاباتي معنا و مفهوم خاصي يافته و پذيرش مسؤوليت و نقش‌هاي اجتماعي بيشتر به عنوان يک ارزش دنيوي و نه مسؤوليت و تکليف الهي مورد توجه قرار گرفته است، لازم است تا سخن از برخي از اخلاق اسلامي در حوزه رقابت‌هاي اجتماعي سخن به ميان آيد و نسبت به رويه ضداخلاقي و انساني و الهي هشدار داده شود.

مشکل عمده رويه انتخاباتي کنوني اين است که رقابت براي اشغال مسؤوليت نيست، چنان که خداوند فرمان داده است تا مؤمنان براي پذيرش مسؤوليت‌ها و انجام کارهاي خير با هم رقابت کرده و بر يکديگر در انجام مسؤوليت پيشي گيرند. (بقره، آيه ???؛ مائده، آيه ??؛ يس، آيه ??) بلکه براي اشغال مقام و قدرت است. درحالي که نظام اسلامي اصولاً قدرت محور و رياست محور نيست، بلکه ولايت محور و مسؤوليت محور است؛ به اين معنا که هر کسي نسبت به ديگري از حق ولايت برخوردار است و مسؤوليت سرپرستي برادرانه و محبت‌آميز نسبت به ديگري را به عهده دارد و مي‌بايست پاسخگوي ديگري و خداوند باشد. (توبه، آيه ??)

اکنون که معيارهاي انتخاباتي تغيير کرده و مقام و منصب و قدرت به جاي ولايت و مسؤوليت نشسته است؛ بايد توجه داشت که گناه ديگري را مرتکب نشوند؛ زيرا اين گناه قدرت‌طلبي و رياست‌خواهي که رويه فرعوني و مستکبران است، نبايد با گناهان ديگري آميخته شود و گناهي بر گناهي افزوده شود.

بنابراين، شخص بايد به معرفي خود بپردازد و از عيب جويي و عيب زدن به ديگران خودداري کند. اين بدان معناست که حتي گناه و خطاي ديگر را نبايد به رخ بکشد و آبروي کسي را بريزد؛ چه رسد که با افترا و اتهام زني بکوشد تا رقيب را از دور انتخاباتي بيرون راند.

 

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما:

تعداد بالاي بيکاران مشکل جدي کشور است

 

هگمتانه- گروه خبر: دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما گفت: تعداد بالاي بيکاران مشکل جدي کشور است.

حجت‌ا... عبدالملکي در جلسه «وضعيت فعلي اقتصاد ايران» در تالار شهيد چيت‌سازيان دانشکده ادبيات دانشگاه بوعلي سينا اظهار کرد: در دو سال 90 و 91 نرخ رشد منفي شد و نرخ رشد 9 تا 10 درصد کوچکتر شد.

وي کاهش فروش نفت و تعطيلي صنايع را دو دليل کاهش نرخ رشد دانست و گفت: 70 درصد کاهش نرخ رشد به دليل کاهش فروش نفت بود.

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با بيان اينکه متوسط نرخ تورم رسمي در دو سال پاياني دولت دهم 25 درصد و نرخ تورم خانوار 40 درصد بود، افزود: نرخ بيکاري در پايان دولت دهم به 10.5 درصد رسيد.

وي با بيان اينکه در دولت دهم کارهاي مثبتي نيز انجام شد، تصريح کرد: زيرساخت‌هاي اقتصادي در پايان دولت دهم وضعيت خوبي داشت که از آن جمله مي‌توان به رسيدن فيبر نوري تا دورترين نقاط و چند برابر شدن توليد سيمان، فولاد و پتروشيمي اشاره کرد.

*دولت زيرساخت‌هاي پيشرفته‌‌اي را تحويل گرفت

عبدالملکي با تأکيد بر اينکه دولت يازدهم زيرساخت‌هاي پيشرفته‌اي را تحويل گرفت، ادامه داد: عمده پول حاصل از درآمد نفت در دولت دهم تبديل به ايجاد زيرساخت‌ها شد؛ ساختمان و مسکن نيز رونق خوبي در دولت دهم داشت.

وي خاطرنشان کرد: در دو سال آخر دولت دهم به دليل تورم، فشار اقتصادي بر مردم آغاز شد که علت عمده تورم، افزايش قيمت دلار ناشي از ضعف مديريت کلان بود؛ تورم القايي موجب افزايش قيمت دلار مي‌شود.

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با بيان اينکه دولت يازدهم، کشور را به لحاظ کلان اقتصادي نابسامان تحويل گرفت، يادآور شد: نرخ بيکاري در دولت يازدهم به 12.8 درصد رسيد که اين آمار نشان از بدتر شدن اين آمار در سطح کلان است.

وي با اشاره به از دست رفتن تعداد زيادي از فرصت‌هاي شغلي پايدار در دولت يازدهم اظهار کرد: حدود 800 هزار شغل در دولت يازدهم به طور خاص ايجاد شده که نصف اين ميزان شغل ناقص است.

عبدالملکي با بيان اينکه هر شغل پايدار معادل پنج شغل جديد ارزش دارد، گفت: معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز گفته که اشتغال‌هاي ايجاد شده در بخش خدماتي است که بهره‌وري ندارد و در بخش توليد، مسکن، صنعت و امثال اينها که ارزش دارد اشتغال ايجاد نشده است.

وي بيان کرد: آن شاخصي که قدرت يک دولت در مديريت بازار کار و وضعيت رفاهي مردم را با آن مي‌سنجند ميزان نرخ وضعيت بيکاري است.

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با تأکيد بر اينکه در دولت يازدهم بيکاران افزايش يافته‌اند، افزود: اکنون 6 ميليون و 700 هزار نفر بيکار داريم که در دولت دهم اين آمار کمتر از 5 ميليون نفر بود.

وي ادامه داد: نرخ تورم خانوار از حدود 40 درصد به 25 درصد رسيد؛ وضعيت تورم نسبت به دولت قبل بهتر شده اما دليلي براي وجود تورم 25 درصد نداريم.

* سياست‌هاي دولت تورم‌زا بود

قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: سياست‌هايي که دولت اعمال کرده سياست‌هاي تورم‌زا بوده و عدم کشش بازار تورم را کنترل کرده است.

وي با اشاره به افزايش ضريب جيني از 36 صدم درصد به 39 صدم درصد، اظهار کرد: خلاصه اين ضريب معيار شکاف طبقاتي است؛ يعني هرچه اين عدد به يک نزديکتر شود شکاف طبقاتي بيشتر شده است.

وي با بيان اينکه معتقدم اکنون 70 درصد مردم به يارانه احتياج دارند و در دهک‌هاي پايين نيز اين نياز بيشتر است، با اشاره به وجود 15 هزار واحد کاملاً تعطيل، بيان کرد: حدود 28 هزار واحد صنعتي نيز با کمتر از ظرفيت فعال هستند؛ تعداد بسياري از افرادي که در حال فعاليت در اين واحدها هستند حقوقي دريافت نمي‌کنند.

*دولت 40 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي دارد

وي با اشاره به برخي از وجوه ساختار کلان اقتصاد کشور، يادآور شد: دولت از 350 هزار ميليارد تومان بدهي به 700 هزار ميليارد تومان رسيده که آمار طيب‌نيا و جهانگيري را عرض کردم.

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با تأکيد بر اينکه کل بودجه عموم دولت 300 هزار ميليارد تومان است که محقق نمي‌شود، اظهار کرد: سال 94 بودجه محقق شده دولت 200 هزار ميليارد تومان بود يعني سه برابر بودجه واقعي دولت بدهي دولت است.

وي گفت: بدهي دولت به شبکه بانکي و به مردم است؛ بدهي دولت به شبکه بانکي از 80 هزار ميليارد تومان به 180 هزار ميليارد تومان رسيده و تقريباً 150 درصد افزايش داشته است.

عبدالملکي ادامه داد: بدهي دولت به مردم در زمينه اوراق قرضه و مشارکت و بدهي به دستگاه‌هاي تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي است.

وي با اشاره به بدهي دولت به پيمانکاران بيان کرد: دولت حدود بيش از 40 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران دارد و اين آمار مربوط به پيمانکاراني است که در دولت قبل کار انجام داده‌اند و بدهي منتقل شده است.

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با تأکيد بر اينکه دولت فعلي چندان کار عمراني انجام نداده است، افزود: بودجه عمراني در دولت يازدهم نسبت به دولت دهم تقريباً نصف شده يعني از حدود بيش از 20 هزار ميليارد تومان که عملکرد عمراني بود به زير 10 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين بدهي بين مردم سرشکن خواهد شد.

*بخش زياد زيان انب��شته به دليل وام‌هاي نجومي است

دبير شوراي اقتصادي صدا و سيما با بيان اينکه در نهايت ورشکستگي نسبي شبکه بانک‌ها و تخريب اقتصاد دولت در سطح کلان کشور دولت و بانک مي‌شود و اين وضعيت بدتر شده و ساختارها به هم ريخته است، تأکيد کرد: دولت يازدهم نه تنها آواربرداري نکرده بلکه آواري هم روي آوارهاي قبلي ريخته است.

وي با اشاره به وضعيت اشراف در دولت يازدهم، يادآور شد: چند اتفاق براي گروه اندکي افتاده از جمله دريافت حقوق‌هاي نجومي که بخش کوچکي از داستان است، طبق گزارش ديوان محاسبات 397 نفر با حقوق نامتعارف بالاي 20 ميليون تومان معرفي شدند.

عبدالملکي با اشاره به صحبت‌هاي محسني اژه‌اي طي چند هفته گذشته مبني بر بررسي يکي از وزارتخانه‌ها که مديران آن بين 150 تا 200 ميليون تومان دريافتي داشتند، تصريح کرد: بسياري از مديران مياني نيز پول‌هاي فراواني دريافت مي‌کردند و بخش زيادي از بودجه جاري در بخش دستمزد هزينه مي‌شده است.

وي گفت: دولت يازدهم شبکه بانکي و کل کشور را با 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي تحويل گرفت، اکنون طبق آمار بانک مرکزي نقدينگي يک هزار و 300 ميليارد تومان است.

عبدالملکي با تأکيد بر اينکه 150 درصد به حجم پول کشور افزوده شده است، بيان کرد: 90 درصد نقدينگي موجود وام است و 10 درصد آن پول نقد است؛ اين ميزان وام به چه کسي داده شده اگر اين ميزان وام به توده مردم داده شده بود، تورم صد درصدي ايجاد مي‌شد.

قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي با تأکيد بر اينکه 350 هزار ميليارد تومان که شبکه بانکي بدهکار است از بانک مرکزي استقراض کرده است، تصريح کرد: بخش زياد زيان انباشته به دليل وام‌هاي نجومي است.

وي ادامه داد: امتيازات ويژه براي واردات به افراد خاص و امتيازات ويژه در طرح‌هاي نفت و گاز براي افراد خاص از ديگر موضوعات در بررسي وضعيت اشراف است.

عبدالملکي با بيان اينکه نتيجه تمام جريانات مورد بررسي اين است که قله‌هاي ثروت روز به روز بلندتر و دره‌هاي فقر عميق‌تر شده است، خاطرنشان کرد: فقيرتر شدن توده مردم و تخريب ساختارهاي کلان کشور به نفع اشراف است که يک دهم درصد هستند.

قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي اظهار کرد: اگر دوره فعاليت دولت يازدهم با انتخابات ادامه پيدا کند بايد دولت طرز تفکرش را عوض کند.

وي ادامه داد: خيلي خوب است که دولت طرز تفکرش را عوض کند و لازمه آن اين است که کابينه به غير از دو و يا سه نفر زير و رو شود، در اين صورت موافق هستيم دولت يازدهم ادامه يابد؛ چرا که تا استقرار دولت بعدي چند ماه طول مي‌کشد و نمي‌خواهيم زمان را از دست بدهيم.

عبدالملکي خاطرنشان کرد: دولت يازدهم نه تنها اصلاح را تعهد نمي‌کند بلکه اصرار دارد مسير را درست مي‌رفته و در دولت بعد هم با سرعت بيشتري مي‌خواهد مسير را ادامه دهد.

* اکنون 2 ميليون فرصت شغلي خالي داريم

وي در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌شود يارانه دهک‌هاي پايين را افزايش داد و منابع آن از کجا تأمين مي‌شود؟ گفت: در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها منبع درآمد يارانه از اکنون کمتر بود.

قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي با اشاره به درآمد 80 هزار ميليارد توماني از ناحيه هدفمندي يارانه‌ها در حال حاضر، تصريح کرد: درآمد، افزايش يافته و مصرف نيز بيشتر شده است.

وي ادامه داد: وضعيت فعلي در عدد يارانه‌ها مطلوب نيست و مطلوب اين است که سطح درآمد مردم بالا باشد؛ علت اصلي بزه، آسيب‌هاي اجتماعي، طلاق و اعتياد، وجود فقر،‌ درآمد پايين و بيکاري است که بايد به آنها رسيدگي کنيم.

عبدالملکي در ادامه با بيان اينکه مشکلات موجود دلايل مختلفي دارد، گفت: بخش کمي از مشکلات به دليل مشکلات خارجي است و بخشي به ساختارهاي معيوب اقتصاد و بخشي نيز به مديريت اشتباه مربوط است.

قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي با تأکيد بر اينکه ظرفيت اقتصاد ايران بالا است، تصريح کرد: اکنون 2 ميليون فرصت شغلي خالي داريم که اگر به توليد برسانيم حدود 5/1 ميليون شغل ايجاد خواهد شد.