هگمتانه، گروه خبر همدان: با اوج‌گیری دخالت‌های برخی نمایندگان استان همدان در انتصابات مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان، حوزه‌های علمیه استان همدان نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و بیانیه اعتراضی را منتشر کردند.
در این بیانیه شدید‌اللحن آمده است:
رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه 1400 با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسؤول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
متأسفانه علی رغم نهی صریح رهبر معظم انقلاب برخی نمایندگان محترم استان همدان در مجلس یازدهم،کم توجه یا بی توجه به هشدار و فرمان امام امت، مسیر دیگری را می‌پیمایند. این عدم توجه به دستورهای رهبری از هیچ طیف سیاسی قابل قبول نبوده و مخصوصا از نماینده مجلسی که داعیه ولایت مداری وانقلابی بودن دارد به هیچ وجه پسندیده وشایسته نیست.
در این مدت چند ماهی که دولت مردمی جناب آیت‌ا... رئیسی بر سر کار آمده یکی از آسیب‌هایی که گریبان دولت و نمایندگان را گرفته است، دخالت نمایندگان در امور جاری، با عناوین توجیه گری مانند: کمک، سفارش،پیشنهاد، دلسوزی و در راستای وظیفه نمایندگی و...است. که با اظهار تاسف فراوان باید گفت یکی از عوامل مهم در تکمیل نشدن ارکان میانی دولت سیزدهم نیز همین دخالت‌های نابجا ونادرست است.
البته بدیهی است که به واسطه نقش ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن‌ها نمی‌توانند نسبت به امور کشور و حوزه انتخابیه خود بی تفاوت باشند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور اجرایی کشور نیست و آن‌ها به دور از هرگونه سهم خواهی، اختیارات خود را باید از طریق قانون اعمال کنند. چنین انتظاری از مجلسی که از سوی رهبر معظم انقلاب متصف به صفت «انقلابی بودن» است، به مراتب بیشتر است، در غیر این صورت به تعبیر معظم له «این آسیب‌ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب‌ها بشود، آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد.»
انتظار از نهادهای نظارتی مانند کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای محترم نگهبان این است که در مقابل این رفتار غیر اخلاقی و دور از شان نمایندگی برخورد مناسب داشته و در تنبیه خاطیان از ابزار قانونی در اختیار خود استفاده نمایند تا این مسائل برای همیشه از قاموس سیاسی کشور حذف گردد.