بررسی‌های نشان می‌دهد، از مجموع 17 هزار و 673 احکام وضع شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بیش از 7 هزار و 413 احکام بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده است.

همچنین از 2 هزار و 351 قانون وضع‌شده در این 3 حوزه نیز 973 مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است.

به‌صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود 593 عنوان قانون و 6378 احکام بی‌اعتبار و دست‌وپا گیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به 1083 قانون و احکام می‌رسد. در بخش تجارت نیز 287 قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضرور شناخته‌ شده است.