صفحه 1 : شهرستان صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : خبر همدان صفحه 8 : فرهنگی

۲۹
دی
۱۳۹۹

شماره
۴۷۱۴

امروز: ۲۹ (دی) ۱۳۹۹ ◀ ◀ Monday 2021 (Jan) 18

عناوین صفحه

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دکتر حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در بیان کم سابقه‌ای گفت، "تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم"، تصریح این جمله اشاره به این گزاره قدیمی در اذهان مردم دارد که "بالا و پایین شدن قیمت دلار دست خودشان است و ربطی به تحریم ندارد."

به گزارش هگمتانه، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز هیأت دولت، تصریح کرد: "تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم."

وی با بیان اینکه، قیمت فعلی دلار واقعی نیست، اعلام کرده است، اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از 25هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد. به گفته روحانی، اگر صرفا 7 میلیارد دلار منابع ایران که در بانک‌ یکی از کشورها {کره جنوبی} بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد بالاخره رئیس جمهور از نرخ مد نظر دولت برای قیمت دلار در بازار آزاد در سال آینده رونمایی کرد و مهمتر از آن اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته نرخ دلار را پایین بیاورد، یعنی کاهش نرخ دلار منوط شده به تصمیم دولت.

در زمان تدوین بودجه در هیأت دولت در اوایل آذر ماه بود که موضوع نرخ تسعیر 11500 تومانی در بودجه مطرح شد. همان زمان این سوال مطرح شد که دولت با چه منطقی این نرخ جدید را برای "واردات کالاهای اساسی" در نظر گرفته است. هرچند بعدا دولت از این پیشنهاد صرف نظر کرد و اعلام شد که در سال آینده به میزان 8 میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ 4200 تومان وارد کشور خواهد شد. البته دولت تأکید داشت همچنان نرخ محاسباتی ارز در بودجه که میانگین نرخ ترجیحی و نیمایی است همان 11500 تومان خواهد بود.

اما بر همین اساس خبری به صورت رسمی از سوی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که نرخ ارز در بازار آزاد باید به نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 نزدیک شود. بر همین اساس گمانه زنی‌ها برای پیش‌بینی برنامه دولت برای کنترل نرخ ارز در سال آتی افزایش یافت.

اما این پایان کار نبود و بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس و کمیسیون تلفیق یک تغییر عمده در ارز محاسباتی بودجه لحاظ شد و بر این اساس نرخ ارز بودجه به جای 11500 تومان 17500 تومان لحاظ شد که این البته موضوع با اعتراض دولت مواجه شد.

اما نکته مهمتر و اساسی‌تر که در مباحث رئیس جمهور که دیروز در جلسه هیأت دولت مطرح شد، این تأکید بود که تصمیم داریم نرخ دلار را در سال آینده کاهش دهیم. این گزاره حاوی ابهامات و سوالات جدی است که در سنوات اخیر به تناوب در فضای افکار عمومی مطرح شده است. بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آنها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.

حالا رئیس جمهور تصریح کرده که "تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم." این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی هنوز برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌هاست، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین باید پشت این تصمیم مهم، اقدامات اقتصادی از داخل در میان باشد.

آقای روحانی با یک شرط که آن هم آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف است، تأکید کرده که یک روزه قیمت دلار به حدود 15 هزار تومان کاهش می‌یابد. بررسی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد، منابع ارزی بلوکه شدن کشورمان در سایر نقاط جهان بیش از 40 میلیارد دلار است. تنها منابع ارزی ایران در کشور کره جنوبی بیش از 8 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

جمع بندی این اظهار نظر رئیس جمهور " که عملا یک اعتراف بزرگ از جانب آقای رئیس جمهور است"، نشان می‌دهد، نوسان قیمت دلار بیش از آنکه مربوط به تحریم‌ها باشد، منوط است به «تصمیم» دولت.

این در حالی است که دیروز رئیس جمهور اعلام کرد، عملکرد اقتصادی دولت در ابتدای کار و در سال 92 و 93 با سال 99 قابل قیاس نیست و دلیل اصلی این موضوع بحث تحریم است، موضوعی که به تناوب در یکی دوسال اخیر مطرح شده است. با این اوصاف باید دید که این اعلام نرخ از سوی رئیس دولت باچه واکنشی در فضای افکار عمومی مواجه خواهد شد.

به نقل از تسنیم، البته جمله دیروز آقای رئیس جمهور که گفته، "تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم"، باید از این جهت که به چه نوع تصمیمی، "سیاسی یا اقتصادی" اشاره دارد و چه اهدافی، "سیاسی، اقتصادی یا انتخاباتی"، پشت سر این تصمیم قرار دارد، تحلیل شود.

در پایان باید گفت، اگر کاهش قیمت ارز به تصمیم دولت منوط است که ظاهرا این گونه است، ‌ای کاش این تصمیم زودتر از اینها گرفته می‌شد و مهمتر از آن،‌ای کاش اصلا تصمیم به افزایش نرخ ارز گرفته نمی‌شد و ‌ای کاش این تصمیم‌ها سیاسی و انتخاباتی نباشد و در راستای تأمین منافع مردم باشد.



ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: