هگمتانه، گروه ایران و جهان: نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، گفت: طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان فساد است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی موسوم به طرح سوت‌زنی از سوی جمعی از نمایندگان به هیأت رئیسه پارلمان، گفت: بخش اعظم مجلس یازدهم برای مقابله با فساد جدی است و تصویب طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی در مجلس و نظارت دقیق بر اجرای آن می‌تواند محکی برای میزان اراده این مجلس برای مقابله با فساد باشد.

وی با بیان اینکه طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان فساد است، افزود: اگر اشخاصی که موضوع شکل‌گیری فساد را در اختیار دستگاه‌های مربوطه می‌گذارند و در حقیقت مفاسد را افشا می‌کنند مورد حمایت مالی، حقوقی و امنیتی قرار بگیرند، از فسادهای گسترده پیشگیری می‌شود و البته این افراد نیز احساس امنیت و آرامش می‌کنند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه طرح سوت زنی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و این کشورها در زمینه کشف جرایم فساد و مبارزه با آن بسیار موفق بوده‌اند، ادامه داد: در این کشور‌ها معمولاً بین 15 تا 35 درصد از فسادی که افشا شود را به شخص افشاگر می‌دهند که همین روش آنها در زمینه مقابله با فساد بسیار موفق بوده است.

ابوترابی در همین راستا ادامه داد: در طرح سوت‌زنی نیز مشوق‌های مالی برای اشخاصی که مفاسد را برملا کنند در نظر گرفته شده و درصدی از مبلغ فسادی که توسط فرد افشا می‌شود به عنوان مشوق به وی اعطا می‌شود. درصد مشوق در نظر گرفته شده در این باره هنوز به طور دقیق تعیین نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی است.

وی اضافه کرد: همچنین حمایت‌های حقوقی و امنیتی نیز از این افراد خواهد شد و افشاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر برده و از حمایت‌های حقوقی لازم برخوردار می‌شوند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: فضای مجلس نسبت به حمایت از افشاکنندگان فساد یک فضای مثبت است و پیش‌بینی می‌شود این طرح با اکثریت آرای نمایندگان در صحن به تصویب برسد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس پیشتر در گفتگویی اظهار کرده بود که طرح مذکور روز (یکشنبه یکم تیر) با 150 امضا تقدیم هیأت رئیسه شده است. طرح حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی یک طرح اولیه است که از هیأت رئیسه به معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: طرح حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی پس از بررسی تخصصی در مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، به کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع می‌شود تا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد و پس از آن در جلسه علنی مورد بررسی قرار گیرد.