|
سال ۱۴۰۴ برای نظام مالیاتی استان همدان، سال تثبیت عدالت مالیاتی، تعمیق هوشمندسازی و پیوند مستقیم مالیات با توسعه زیرساختهای استان بود. در این سال، اداره کل امور مالیاتی استان همدان با اتکا به سیاستهای تحولی سازمان امور مالیاتی کشور، رویکردی جامع را دنبال کرد؛ رویکردی که در آن حمایت از مؤدیان خرد، تمرکز بر شناسایی فرار مالیاتی، بازگشت منابع به مردم و مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان بهصورت همزمان محقق شد.
در ادامه، مهمترین دستاوردهای سال جاری بهصورت تحلیلی و مستند ارائه میشود:
معافیت بیش از ۹۲ درصد مؤدیان در اجرای تبصره ماده ۱۰۰:
در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳، سیاست حمایتی نظام مالیاتی در استان همدان بهصورت عملیاتی اجرا شد.
بر اساس دادههای سامانههای مالیاتی:
2/92 درصد از مؤدیان مشمول، دارای مالیات صفر بودهاند.
۷/4 درصد بین صفر تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
۵/1 درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان مشمول مالیات شدهاند.
حدود 7/0 درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات داشتهاند.
و تنها 9/0 درصد بیش از ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
در مجموع، بیش از ۹۲ درصد مؤدیان استان عملاً از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر شدهاند و کمتر از ۸ درصد، بار اصلی مالیاتی را بر عهده داشتهاند؛ آن هم عمدتاً از میان فعالان اقتصادی با گردش مالی بالا. این توزیع، بیانگر اجرای دقیق اصل «توان پرداخت» و حمایت عملی از اصناف و مشاغل خرد است.
مقابله هدفمند با فرار مالیاتی و تمرکز بر مؤدیان پرریسک:
در سال ۱۴۰۴، رویکرد دادهمحور و تحلیل ریسک در شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان تقویت شد. با تقاطعگیری اطلاعات مالی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند، موارد متعددی از فرار مالیاتی شناسایی و مبلغ قابل توجهی در حدود 800 میلیارد تومان کتمان درآمد و فعالیت های اقتصادی فاقد پرونده که منجر به مطالبه قانونی و وصول شد.
بخش قابل توجهی از رشد درآمدهای مالیاتی استان، از محل شناسایی همین فعالیتهای با گردش مالی بالا و غیرشفاف تأمین گردید؛ اقدامی که ضمن تحقق درآمدهای پایدار، موجب برقراری عدالت مالیاتی و تقویت رقابت سالم در فضای اقتصادی استان شد.
واریز بیش از 1366 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده :
در ۱۰ ماهه سال جاری، بیش از 1366 میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان همدان واریز شد.
این منابع در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، اجرای پروژههای عمرانی، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش تعیینکنندهای ایفا کرده و آثار آن بهصورت ملموس در سطح استان قابل مشاهده است.
الزام صدور صورتحساب الکترونیکی؛ تکمیل زنجیره شفافیت :
مطابق قانون، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صدور صورتحسابهای الکترونیکی از طریق سامانه مودیان برای تمامی مؤدیان الزامی خواهد بود و هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی است.
این اقدام، گام نهایی در استقرار شفافیت فراگیر اقتصادی، کاهش زمینههای فرار مالیاتی، افزایش دقت و سلامت تبادلات تجاری و تحقق عدالت مالیاتی در سطح استان محسوب میشود.
مالیات هدفمند؛ مشارکت مردم در اجرای ۱۲ طرح کلیدی استان :
یکی از مهمترین و تحولآفرینترین اقدامات برای دومین سال متوالی، اجرای طرح نشان دار کردن مالیاتها در استان همدان بود؛ طرحی که امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تعیین محل هزینهکرد مالیات را فراهم میکند.
در چارچوب این طرح و با پیشبینی پانصد و یک میلیارد تومان اعتبار برای ۱۲ پروژه اولویت دار استان،گام بلندی در جهت مردمیسازی بودجه و شفافیت مالی برداشته شد.
پروژههای تعریفشده در این چارچوب، طیف متنوعی از نیازهای توسعهای استان را پوشش میدهد، از جمله:
احداث و تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا (5/33 میلیارد تومان)
مطالعه و احداث فاز سوم پارک علم و فناوری همدان ( ۳۱ میلیارد تومان)
توسعه و تقویت مرکز تولید و پخش صدا و سیمای مرکز همدان (150 میلیارد تومان)
اجرای پروژه آبرسانی به شهر همدان و تکمیل سیستم ازن زنی برای رفع مشکل طعم و بوی آب (175 میلیارد تومان)
همچنین احداث باند دوم محور کبودرآهنگ به قیدار به طول ۱۴ کیلومتر
و تکمیل مجتمعهای آموزشی، ورزشی و اداری در شهرستانهای مختلف استان
احداث و تکمیل ساختمانهای اداری ثبت اسناد، فنی و حرفهای و سایر زیرساختهای خدماتی از دیگر پروژه های نشان دار مالیاتی در سال 1404 بودند.
این طرح پس از تصویب هیأت دولت وارد مرحله اجرا شد، و نخستین گام عملی برای افزایش شفافیت در محل مصرف مالیاتهاست.
نشاندار کردن مالیاتها به مؤدیان این امکان را میدهد که مالیات خود را به پروژههای اولویت دار در حوزههای آموزش، راهسازی، آبرسانی، دانشگاهی، ورزشی و زیرساختی اختصاص دهند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش انگیزه پرداخت مالیات، موجب شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
در واقع، مالیات در استان همدان از یک تکلیف قانونی صرف، به یک ابزار مشارکت مردمی در توسعه تبدیل شده است.
عملکرد سال ۱۴۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان همدان نشاندهنده یک تحول بنیادین در رویکرد مالیاتی استان است؛ تحولی که در آن:
بیش از ۹۲ درصد مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ معاف یا مشمول نرخ صفر شدند؛
تمرکز بر شناسایی فرار مالیاتی و مؤدیان پرریسک تقویت شد؛
بیش از 1366 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت گردید.
صدور صورتحساب الکترونیکی بهعنوان الزام قانونی نهایی شد.
و با اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، مردم بهصورت مستقیم در اجرای ۱۲ پروژه بزرگ و کلیدی استان سهیم شدند.
این دستاوردها بیانگر استقرار نظام مالیاتی هوشمند، عادلانه، شفاف و مردم پایه در استان همدان است؛ نظامی که در آن مؤدیان قانون مدار مورد حمایت قرار گرفته و منابع مالیاتی بهصورت هدفمند در مسیر توسعه پایدار استان هزینه میشود.
با استمرار سیاستهای تحولی سازمان امور مالیاتی کشور، این مسیر در سالهای آینده با قدرت و انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت.
|
