|
هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با اشاره به رشد 2برابری پروژههای اقتصادی استان نسبت به پارسال، تأکید کرد: توسعه اقتصادی استان نیازمند تغییر نگاه، تقویت اقتصاد دیجیتال و صدور مجوزهای بینام است.
به گزارش هگمتانه، حمید ملانوری در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان با اشاره به رشد دوبرابری پروژههای اقتصادی استان در دهه فجر امسال نسبت به سال گذشته، تأکید کرد: عبور از مشکلات معیشتی، خنثیسازی تحریمها و افزایش قدرت خرید مردم تنها با افزایش سطح درآمد، توسعه اشتغال، تغییر رویکرد مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای نوین اقتصادی از جمله اقتصاد دیجیتال و مجوزهای بینام امکانپذیر است.
ملانوری با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مدیران استان، اظهار کرد: در یک سال گذشته پروژههای متعددی در حوزه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و سرمایهگذاری در استان به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تعداد پروژههای اقتصادی افتتاحشده در دهه فجر امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، افزود: این موضوع نشاندهنده تحرک مناسبتر مدیریتی و اجرایی در استان است، هرچند همچنان با توجه به نیازهای مردم، استان به تلاش و شتاب بیشتری در مسیر توسعه نیاز دارد.
استاندار همدان همچنین با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: مردم علیرغم گلایهها و مشکلات معیشتی، با بصیرت و آگاهی بالا بار دیگر پای نظام، انقلاب و کشور ایستادند و صف خود را از دشمنان و معاندان جدا کردند. این حضور مسؤولیت ما مدیران را در خدمترسانی دقیقتر و پاسخگوتر دوچندان میکند.
ملانوری با اشاره به اینکه مهمترین مطالبه مردم امروز موضوع معیشت است، تصریح کرد: ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی در اشتغال و سطح درآمد مردم نهفته است. اگر بتوانیم سطح درآمد مردم را افزایش دهیم، عملاً بخشی از فشار تورم، تحریم و تهدیدهای اقتصادی خنثی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشور همواره در معرض تحریم و فشارهای خارجی بوده است، افزود: راهکار اصلی مقابله با این شرایط، تقویت توان اقتصادی داخلی و افزایش قدرت خرید مردم است؛ موضوعی که از مسیر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری میگذرد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی تأکید کرد و گفت: نمیتوان انتظار داشت با تفکر و روشهای سنتی، اقتصاد نوین، کشاورزی صنعتی، زنجیره ارزش و اقتصاد دیجیتال را توسعه دهیم. این تغییر باید ابتدا در ذهن و عملکرد مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی شکل بگیرد.
ملانوری با اشاره به سهم پایین استان همدان از اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور کمتر از نیم درصد و در دنیا حدود 15 درصد است و استان همدان نیز سهم بسیار ناچیزی در این حوزه دارد. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی و نیروی انسانی توانمند در استان وجود دارد، اما بهدلیل نبود نگاه نو و برنامهریزی هدفمند، از این ظرفیتها استفاده مطلوب نمیشود.
وی بر ضرورت آموزش تخصصی کارشناسان و مدیران دستگاهها در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و افزود: آموزش باید از سطح کارشناسی آغاز شود و مدیران نیز آموزشهای تخصصی و انگیزشی ببینند. همچنین بخش خصوصی، دانشگاهها، نخبگان و شرکتهای فناور باید بهصورت جدی در این مسیر وارد شوند.
استاندار همدان در ادامه از تشکیل کارگروهی تخصصی برای ارتقای سهم استان در اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: این کارگروه با مسؤولیت معاون اقتصادی استانداری و مشارکت ادارهکل ارتباطات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نخبگان دانشگاهی تشکیل خواهد شد.
ملانوری همچنین مجوزهای بینام را یکی از راهکارهای مهم تسهیل سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: صدور مجوزهای بینام به معنای شناسایی دقیق فرصتهای سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان، اخذ استعلامها از پیش و آمادهسازی کامل بستر سرمایهگذاری است تا سرمایهگذار بدون اتلاف وقت وارد چرخه تولید شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید با همکاری فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراها، ظرفیتهای واقعی روستاها و شهرها را شناسایی کرده و آنها را بهصورت فرصتهای آماده سرمایهگذاری به کارگروه اقتصادی ارائه دهند.
به نقل از کانال اطلاعرسانی استانداری همدان، استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه گردشگری، معادن، صنایع دستی، کشاورزی، دامداری و انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: استان همدان نباید با وجود این همه ظرفیت، با بیکاری و رکود مواجه باشد. شناسایی فرصتها و عرضه شفاف آنها میتواند امید و انگیزه سرمایهگذاری را در جامعه افزایش دهد.
|
