|
هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از بازگرداندن 35 هزار میلیارد تومان منابع بانکی خارجشده از استان همدان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حل بحران نقدینگی تولیدکنندگان، تحولی اساسی در اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجیبابایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با تولیدکنندگان و تشکلهای اقتصادی استان همدان در تالار شهدا با اشاره به نقش تعیینکننده بانکها در اقتصاد کشور اظهار کرد: بیش از 90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان به کمبود نقدینگی بازمیگردد و حل این مسأله در اولویت پیگیریها قرار دارد.
وی با اشاره به بررسی چهار و نیم ماهه عملکرد بانکهای استان همدان افزود: آخرین آمارها نشان میدهد مجموع منابع مردم در بانکهای استان به 137 هزار میلیارد تومان رسیده که بر اساس قوانین بانکی، 15 هزار میلیارد تومان آن باید بهصورت ثابت باقی بماند.
نابب رئیس مجلس ادامه داد: از 122 هزار میلیارد تومان باقیمانده، تنها 87 هزار میلیارد تومان به شکل تسهیلات ازدواج، وامهای خرد و تسهیلات تولید پرداخت شده و 35 هزار میلیارد تومان از این منابع به دلیل انتقال به حسابهای مرکزی بانکها از استان خارج شده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها تصریح کرد: ایستادهایم پای این موضوع که این منابع باید در همدان هزینه شود و بازگشت این 35 همت میتواند یک انقلاب اقتصادی در استان ایجاد کند.
حاجیبابایی از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانکها خبر داد و گفت: نتیجه این پیگیریها بهبود پرداخت تسهیلات بوده بهطوریکه پرداخت وام ازدواج که در ششماهه نخست سال ماهانه حدود 450 فقره بود، در مهر و آبان به 2500 فقره در ماه رسید که رشدی ششبرابری را نشان میدهد.
وی همچنین از معرفی چهار بانک به دادسرا به دلیل ایجاد اختلال در این روند خبر داد و افزود: بانک ملت 2 هزار میلیارد تومان به حساب استان واریز کرده و بانک مسکن نیز اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه برای پروژههای اجرایی استان را پذیرفته است.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی یادآور شد: پروژههایی وجود دارند که تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند اما به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز به 2 تا 50 میلیارد تومان متوقف شدهاند.
صوفی: تکمیل زنجیره ارزش و اجرای قانون 15 درصد تسهیلات راه نجات کشاورزی است
دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه کشاورزی نخستین مزیت نسبی استان است گفت: خامفروشی محصولات مهمترین مانع توسعه این بخش است و نجات کشاورزی در گرو تکمیل زنجیره ارزش و اجرای دقیق قانون اختصاص 15 درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی است.
عباس صوفی با بیان اینکه استان در حوزه تولید محصولات متنوع کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی ساخت ماشینآلات فناورانه کشاورزی ظرفیت بالایی دارد تصریح کرد: علیرغم این توانمندیها، هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم و یکی از مشکلات اساسی، ناقص بودن زنجیره ارزش است.
وی با ارائه آماری از وضعیت تولید سیبزمینی در استان گفت: سالانه حدود یک میلیون تن سیبزمینی در همدان تولید میشود، اما تنها حدود 10 هزار تن آن وارد صنایع تبدیلی میشود و نزدیک به 900 هزار تن بهصورت خام به استانهای دیگر یا خارج از کشور ارسال میشود.
صوفی خاطرنشان کرد: کشاورزی امروز بدون فناوری و انتقال فناوری قابل رقابت نیست و باید زمینه بازدید علمی کشاورزان از پروژههای موفق و بزرگ کشاورزی نوین فراهم شود تا این دانش به استان منتقل شود.
نماینده مردم همدان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه نهادهها شاهد بینظمی جدی هستیم؛ ارز تخصیص داده میشود و کالا خریداری میشود، اما به استناد برخی دلایل، این نهادهها به درستی به دست کشاورز نمیرسد.
وی با انتقاد از رانتخواری در تخصیص ارز ترجیحی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در مجلس اعلام کرد که یک شرکت واردکننده در یک دوره 250 میلیون دلار سود کرده؛ این پول باید در جیب کشاورز باشد، نه در جیب رانتخوارانی که به مردم رحم نمیکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در بخش کشاورزی کشور گفت: 400 واحد تولیدی قابل احیا در همدان منتظر دریافت تسهیلات بانکی هستند.
رضا بهراملو اظهار کرد: همدان نخستین استانی است که فرآیند رفع تداخلات اراضی را بهصورت کامل به انجام رسانده و این اقدام منجر به افزایش حدود 150 هزار هکتار به اراضی زراعی استان شد؛ بهگونهای که همدان تنها استانی است.
وی ادامه داد: 800 واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی 30 تا 70 درصد، به دلیل موانع مالی از چرخه تولید خارج شدهاند و همچنین 500 واحد تولیدی شناسایی شده که میلیاردها تومان سرمایه در آنها راکد مانده است.
بهراملو با اعلام برنامه مشخص برای ساماندهی این واحدها تصریح کرد: از مجموع 500 واحد راکد، 400 واحد کاملاً قابل احیا هستند که به دلیل نبود تسهیلات و برخی مشکلات فنی متوقف شدهاند و در مقابل، متعهد شدهایم مجوز 100 واحد غیرقابل احیا با مسؤولیت استان ابطال شود تا زمین آنها آزادسازی شود.
حسینی: نظارت مؤثر باید از ابتدای زنجیره تأمین آغاز شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر باید از ابتدای زنجیره تأمین آغاز شود گفت: پیگیری نمایندگان مجلس برای بهبود تسهیلات بانکی میتواند نویدبخش بهبود شرایط تولید و بازار باشد.
سید مجتبی حسینی اظهار کرد: تصمیمات وزارتخانههای اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و استانها عمدتاً مجری این تصمیمات هستند.
معاون اقتصادی استاندار همدان گفت: حتی اختیار تغییر قیمت نان نیز در استانها وجود ندارد و همه تصمیمات در سطح ملی گرفته میشود و استانها صرفاً موظف به اجرا هستند.
وی مهمترین ضعف در مدیریت بازار را نوع نظارتها عنوان کرد و افزود: متأسفانه نظارتها را به انتهای زنجیره آوردهایم و به جای تمرکز بر واردکننده و تأمینکننده اصلی، از کارخانهدار و فروشنده میپرسیم چرا گران میفروشی؛ در حالی که رشد قیمتها خارج از اختیار آنهاست.
به نقل از فارس، حسینی گفت: وزارتخانهها از دادههای آماری و پیشبینیهای لازم استفاده نمیکنند و بهجای پیشگیری، همواره پس از وقوع بحران اقدام به مدیریت میکنند.
|
