|
طهگمتانه، گروه خبر*: دادستان کل کشور در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان همدان تأکید کرد: قوه قضائیه حمایت و امنیت حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
به گزارش هگمتانه، نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان همدان با دادستان کل کشور با حضور نجفی دادستان همدان، حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان، برخی از مدیران کل ادارات استان و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
دادستان کل کشور طی سفر به استان همدان در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان همدان گفت: قوه قضائیه در راستای تحقق شعار سال حمایت و امنیت حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد افزود: کارگروهی متشکل از معاونان دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای حمایت قضایی از تولید و فعالان اقتصادی در جهت رفع موانع تولید تشکیل شده است.
موحدی‌آزاد با بیان اینکه اولویت دولت مسائل اقتصادی و معیشت مردم است، گفت: تولید و اشتغال مسائل ضروری است که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود.
وی با بیان اینکه توانایی‌های همدان باید برجسته شود، تصریح کرد: استان همدان ظرفیت‌های بسیاری برای صنعتی شدن دارد ولی متأسفانه همدانی‌ها رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اقتصادی استان ندارند که باید نهضتی در استان اتفاق بیفتد و صنعت و فعالیت‌های اقتصادی به فرهنگ تبدیل شوند.
دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت بالای همدان در حوزه گردشگری افزود: افراد توانمند در استان همدان باید سرمایه‌گذاری کنند که رفاه و اشتغال شهروندان افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات مطرح شده قابل حل هستند، افزود: بخشی از مشکلات ناشی از وجود تحریم‌هاست که با نتیجه مثبت مذاکرات قابل حل است. ما به آینده امیدواریم و مشکلات را مرتفع خواهیم نمود.
موحدی‌آزاد تصریح کرد: از آنجایی که مسائل تأمین اجتماعی دغدغه مطرح شده بسیاری از فعالان اقتصادی در نشست امروز بود لذا با بررسی مطالب مطرح شده پیگیر رفع مسائل این حوزه خواهیم بود.
در این نشست فعالان اقتصادی به بیان مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پرداختند و دادستان کل کشور نیز در پایان ضمن تأکید بر حمایت از بخش خصوصی قول مساعد در جهت پیگیری مسائل مطرح شده و همچنین مسائل مکتوب ارائه شده در اسرع زمان را داد.
حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان نیز با تأکید بر افزایش حمایت از بخش تولید اظهار کرد: امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای تولید و بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است چرا که در شرایط تحریم‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات فراوانی همچون نبود نیروی کارآمد، ناترازی‌های انرژی، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و... مواجه هستند که در تلاش هستیم در سال جاری با اجرایی کردن تدابیر اندیشیده شده در حوزه اقتصاد کمک رسان این حوزه باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی نشانه روشنی از اهتمام ویژه دولت برای حل مسائل و رفع موانع و حمایت از تولید است، گفت: در سالهای اخیر توجه ویژه ای به موضوع سرمایه‌گذاری در کشور از سوی رهبر معظم انقلاب شده و انتخاب شعار سال با عنوان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری بیانگر اهتمام معظم له به این موضوع مهم است.
رحیم مرتضایی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در راستای اجرایی کردن منویات رهبری همه توان خود را به کار می گیرد خواستار رفع موانع و مشکلات فرا روی بخش تولید شد و افزود: به روز نبودن و وجود ابهام در قانون تجارت، فراهم نکردن الزام‌های برونگرایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف نظارت بر اجرای قوانین به ویژه سیاست‌های کلی نظام نظیر اصل 44 قانون اساسی، ماده 29 قانون بهبود و اجرایی نشدن یا اصلاح ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار از جمله مشکلات فرا روی بخش تولید است.
وی همچنین ناترازی‌های انرژی، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و وجود رانت در تأمین این مواد، عدم پرداخت تسهیلات بانکی، تعهدات ارزی، وجود سامانه‌های آمارگرایی در کشور به جای نتیجه‌گرایی و وجود مدیران آماری به جای عملگرا و... را از جمله موانعی برشمرد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است که امید است با همراهی دولت بسیاری از این مشکلات مرتفع گردد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و رفاه اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اهتمام و توجه ویژه به رونق تولید و اشتغال و جذب سرمایه‌گذار اظهار کرد: براساس فرموده مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" و همچنین جلوگیری از ریزش و رکود کار و اشتغال به دلیل مشکلات فراوان باید اهتمام و توجه خاص اندیشیده شود.
علی اکبر فلاح همچنین با تأکید بر در نظر گرفتن همه‌جانبه گرایی تصریح کرد: حمایت قضایی از فعالان اقتصادی با اختصاص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به شکایت فعالین اقتصادی، دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری و حذف سهمیه‌های مواد اولیه یا اتخاذ تدابیری برای تهیه مواد اولیه از بازار آزاد و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند راهگشا باشد.
وی با تأکید بر اولویت قرار دادن حفظ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی موجود در استان بجای ترغیب سرمایه‌گذاران جدید گفت: اجرای مرّ قوانین و جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فرا قانونی و همچنین جلوگیری از بستن حساب‌های بانکی و عدم جرم‌انگاری درخصوص مودیانی که مرتکب تخلفات ناخواسته شده‌اند می‌تواند به رفع مشکلات و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی کمک نماید.
وی با اشاره به رسیدگی و اصلاح ماده 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی یادآور شد: مزایای انگیزشی و سبد کالایی اهدایی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی به کارکنان در جهت ترغیب و تشویق شاغلان پرداخت می‌شود که متأسفانه شامل حق بیمه تأمین اجتماعی از این مزایا می‌گردد که بایستی حذف شود.
خزایی نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بر لزوم رانت‌زدایی تأکید کرد و گفت: بی‌نظمی ناشی از تخصیص ارز، واحدهای تولیدی بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است که تخصیص ارز بایستی به صورت درست و منظم مدیریت شود.
وی همچنین با بیان اینکه ناترازی انرژی مشکلات و خسارت زیادی را برای واحدهای تولیدی در پی داشته است، افزود: در کنار مشکلات فراوان حوزه تولید و شرایط تحریمی موجود، ناترازی انرژی مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که باید رفع شود.
حسین میرابیان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه ورود بخش خصوصی در مناقصات دولتی بسیار مشکل است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است لذا ورود بخش خصوصی در مناقصات دولتی بسیار مشکل است که باید در این زمینه تسهیل‌گری صورت گیرد و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی در مقابل رقبای دولتی بتوانند به عدالت رقابت کنند.
وی با اشاره به نحوه بازگشت ارز برای صادرکننده‌های دارای دانش فنی و محصول قابل ارائه گفت: در شرایطی که صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور و چرخه مجدد تولید می‌آورند منطق تولید با ارز آزاد و برگشت آن، رفع تعهد ارزی با نرخ پایین تر غیرمتعارف و مشکل زا خواهد بود که بایستی با حفظ سرمایه‌های ملی کشور ارز به گونه‌ای به کشور باز گردد که در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
|
