ارسال دو گزارش تخلف دولت به قوه قضاییه

مجلس به دنبال بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت خود دو گزارش از تخلفات دولت را در زمینه گرانی و همچنین نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضاییه ارسال کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت خود دو گزارش از تخلفات دولت را در زمینه گرانی و همچنین نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضاییه ارسال کردند؛ تخلف عمده‌ای که هر دو گزارش به آن اشاره کرده بود عدم بازگشت وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بود که به گرانی‌های اخیر هم دامن می‌زد.

بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی با شنیدن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند؛ این مصوبه 202 رأی موافق، 8 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر را به همراه داشت.

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی که از سوی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس این کمیسیون در صحن قرائت شد دلایل نابسامانی‌ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی داشته که عدم اجرای مواد 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از آنهاست.

اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی، قاچاق کالا و عدم اجرای قانون انتزاع از دیگر تخلفاتی بود که در این گزارش احصا شد و پرونده دولت در این مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.

گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان بعد از شنیدن این گزارش با 179 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نفر با ارسال آن به قوه قضاییه موافقت کردند.

در گزارش کمیسیون کشاورزی که از سوی معین الدین سعیدی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، مواردی همچون برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب 1391 و نبود مصوبه شورای سران قوا در خصوص این نقض قانونی از جمله مواردی است که در گزارش احصا شده است.

همچنین نخستین دستور کار نشست علنی دیروز قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره توزیع نهاده‌های دامی بود. در این گزارش که از سوی سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس قرائت شد به روندی اشاره شد که کشور ایران از تولید سالانه دو و نیم میلیون تومان مرغ و صادرات آن، حالا به وارد کننده 50 هزار تن مرغ برای جبران کمبود در سال 1400 رسیده است.

گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می‌داد که موضوع مرغ 5 مقصر اصلی دارد که تصمیمات غیر کارشناسی رئیس جمهور، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیر فنی و نقص فنی وزارت صنعت تصمیمات غیر صحیح وزارت جهاد کشاورزی و عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی مجموعاً این آشفته بازار را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش به مواردی همچون رانت زا بودن ارز 4200 تومانی برای نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: یک تریلر نهاده 5 میلیارد تومان سود دارد و این ام الفساد این اتفاقات است و علیرغم نظر کمیسیون کشاورزی و متخصصین و کارشناسان در خصوص حذف ارز 4200 تومانی در نهاده‌های دامی در سال 1400 نهایتا مجددا ارز 4200 تومانی برای نهاده‌ها را در سال 1400 داریم.

گلایه وزیر از احتکار مرغ

سیدکاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره توزیع نهاده‌های دامی به برنامه‌های دولت برای افزایش خریدر تضمینی گندم، کلزا و چغندر و همچنین تولید بذر هیبریدی اشاره کرد و همچنین درباره محصولات پروتئیتی گفت: ما امروز با احتکار و منجمدکردن رو به رو هستیم در شهر تهران که نیاز 1200 تن می‌باشد به ترتیب در 3 شیفت هزار تن بسته بندی اتفاق افتاده است در نهایت دولت تصمیم گرفت کارگروهی را تشکیل دهد و مسؤولیت آن با وزیر جهاد است، سه روز کاری از تشکیل این کارگروه می‌گذرد اما اقدامات خوبی در حال انجام است ما در تلاش هستیم تا فضای مناسبی را در بازار ایجاد کنیم تنها در استان کهگیلویه و چند استان دیگر در تأمین مرغ مشکل وجود دارد که برای آنها نیز استان معین تعیین شده است.

راه حل مجلس بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی اظهار کرد: در حال حاضر مهلت مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در سال 98 درباره بند یک ماده 1 قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.

وی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.

رئیس مجلس تصریح کرد: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است؛ وزرای صمت و جهاد کشاورزی با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می‌یابد.